عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض تسبب اضطراب بخدمات ستارلينك الفضائية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ضربت الأرض مساء الجمعة عاصفة شمسية أو جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، وهو مستوى يوصف بأنه “شديد”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما أعلنت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي.
وحذرت شركة “ستارلينك” الأميركية، مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك “سبيس إكس”، السبت، من “اضطراب في الخدمة” بسبب تعرض كوكب الأرض لأكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ عقدين نتيجة النشاط الشمسي.
وتمتلك ستارليك نحو 60 بالمئة من نحو 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض، والشركة لاعب مهيمن في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” في وقت سابق إن الأقمار الصناعية الخاصة بشركة ستارلينك تعاني من ضغط كبير بسبب عاصفة شمسية جيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن هذه العاصفة نتجت عن وصول انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض. وقالت إن “نظام تحديد المواقع العالمي GPS وشبكات الطاقة، والمركبات الفضائية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر”.
ويتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة، وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 وأطلق عليه اسم “عواصف الهالوين” الشمسية.
وقال العالم في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، روب ستينبرغ: “بالنسبة لمعظم الناس هنا على كوكب الأرض، لن يضطروا إلى فعل أي شيء”. ويمكن أن تنتج العاصفة الأضواء الشمالية جنوباً في الولايات المتحدة مثل ألاباما وشمال كاليفورنيا، لكن كان من الصعب التنبؤ بذلك. وشرح العلماء أن هذه الأضواء لن تكون ستائر ملونة مثيرة ترتبط عادة بالأضواء الشمالية، ولكنها أشبه ببقع من الألوان الخضراء
ونهاية شهر مارس/ آذار الماضي، ضربت الأرض عاصفة جيومغناطيسية درجتها أخف من العاصفة الحالية، ونتجت أيضاً عن نشاط شمسي مفاجئ، ما انعكس على ظاهرة الشفق القطبي. ووقتها حذّر العلماء من تعرض الأرض إلى مزيد من العواصف الشمسية أو الجيومغناطيسية التي لها آثار سلبية على الكوكب. وكانت أكبر عاصفة شمسية مرصودة في عام 1859، وحملت اسم حدث كارينغتون. وقد أدت العاصفة إلى اضطراب كبير على الأرض، ودمّرت آلات التلغراف وظهر إثرها شفقٌ ليلي شديد السطوع، لدرجة أن الطيور بدأت تغرّد، معتقدة أن الشمس قد بدأت بالشروق.
ما هي العاصفة الشمسية؟
العاصفة الشمسية هي اضطراب كبير في الغلاف المغناطيسي للأرض، ينتج إثر تبادل للطاقة بين الرياح الشمسية والبيئة الفضائية المحيطة بالأرض، وتؤدي إلى تغييرات كبيرة في التيارات والبلازما والحقول في الغلاف المغناطيسي للأرض، بحسب تعريف الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي. والعاصفة الشمسية جزء مساهم أساسي في الطقس الفضائي. وهذا الطقس الفضائي هو علم الملاحة الجوية المرتبط بالظروف الزمنية المتغيرة داخل النظام الشمسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 شهور عقوبة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئي بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة لجريمة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
عقوبة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئيونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.