نقابة تطالب بإقرار منحة لعيد الأضحى و2000 درهم تعويضا خاصا لموظفي الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن استيائها البالغ مما أسمته « الوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع »، داعية الحكومة إلى « اعتماد عدد من الإجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم ».
ودعت المنظمة في تحيين جديد لملفها المطلبي، إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين، واحترام حرياتهم، كما دعت إلى إصلاح وإقرار نظام منصف ومحفز للتعويضات، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية.
كما طالبت النقابة بتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار منحة لعيد الأضحى.
ودعت إلى إقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار إسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي الإداري في سلك الأطباء، وإقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو الأمر في القطاع الصحي.
وأكدت النقابة على « ضرورة تمكين الموظفين الجماعيين من خيار المغادرة الطوعية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات والتقنيين المجازين، وحاملي شواهد الماستر والهندسة والدكتوراه ».
كما دعت إلى إدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة باعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، واعتماد ست سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين في الدرجة عوض عشر سنوات.
من جهة أخرى طالبت النقابة بالتعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وإطلاق الاستفادة الفعلية من خدماتها، والرفع من الغلاف المالي المرصود لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي يقدر حاليا بـ1400 درهم عن كل موظف إلى 5000 درهم سنويا، مع تنويع سلة خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
كلمات دلالية الجماعات الترابية نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية نقابات الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.