عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن استيائها البالغ مما أسمته « الوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع »، داعية الحكومة إلى « اعتماد عدد من الإجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم ».

ودعت المنظمة في تحيين جديد لملفها المطلبي، إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين، واحترام حرياتهم، كما دعت إلى إصلاح وإقرار نظام منصف ومحفز للتعويضات، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية.

كما طالبت النقابة بتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار منحة لعيد الأضحى.

ودعت إلى إقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار إسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي الإداري في سلك الأطباء، وإقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو الأمر في القطاع الصحي.

وأكدت النقابة على « ضرورة تمكين الموظفين الجماعيين من خيار المغادرة الطوعية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات والتقنيين المجازين، وحاملي شواهد الماستر والهندسة والدكتوراه ».

كما دعت إلى إدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة باعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، واعتماد ست سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين في الدرجة عوض عشر سنوات.

من جهة أخرى طالبت النقابة بالتعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وإطلاق الاستفادة الفعلية من خدماتها، والرفع من الغلاف المالي المرصود لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي يقدر حاليا بـ1400 درهم عن كل موظف إلى 5000 درهم سنويا، مع تنويع سلة خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

كلمات دلالية الجماعات الترابية نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجماعات الترابية نقابات الجماعات الترابیة

إقرأ أيضاً:

نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
 

في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.

 

تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.

 

وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.

 

كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال
  • نقابة الدواجن: الإنتاج يسجل زيادة ملحوظة والاسعار مستقرة
  • نهاية موجعة.. الأطباء تبكي رحيل سحر عبد الباقي أستاذ التخدير والإنعاش
  • رئيس فرع نقابة الصحفيين في واسط يُهنئ الدكتور ناظم الربيعي بمناسبة تسنمه مهام أمانة سر النقابة
  • احصل عليها الآن.. هدية من نقابة الأطباء لأعضاء الجمعية العمومية
  • أمين عام نقابة المعلمين: دربنا 45 ألف معلم لدعم المنظومة التعليمية
  • نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
  • توقيع إتفاقية شراكة لتعزيز الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية لموظفي الأمن الوطني بشمال المملكة
  • «الأسبوع» تستقبل المرشحين بانتخابات نقابة الصحفيين
  • الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية