بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قام المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع مشروع أعمال مصر Business Egypt، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر USAID، حيث يستهدف البروتوكول تسهيل التعاون بصورة أكثر كفاءة وفاعلية بين الطرفين، لتمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعى، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، وقد مثّل مشروع مصر خلال التوقيع على المذكرة الأستاذة يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر.
أخبار متعلقة
«التنمية الصناعية»: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر «الإلكترونية للشكاوى»
«التنمية الصناعية» تبحث طلب شركة لإنتاج أخشاب الـ HDF
«التنمية الصناعية» تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة ببنى سويف والمنيا
وصرح عبد الكريم بأن الهيئة تسعى من خلال مذكرة التفاهم لاستكمال رقمنة خدماتها كجزء من أجندة التحول الرقمى للحكومة المصرية، وذلك عبر تسخير الابتكار الرقمى فى تصميم السياسات والخدمات وتطويرها من منظور المستخدم أولًا، لتقديمها له بوضوح وشفافية وبإجراءات مبسطة بالسرعة المطلوبة، وذلك عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة ومواتية، موضحا أن الهيئة تسعى من خلال التعاون المشترك تحقيق رؤيتها الرئيسية، والتى ترتكز على تعزيز بيئة الأعمال المواتية للقطاع الصناعى عبر عدة محاور تشمل العمل على تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنة كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلاً عن استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية والسداد الإلكترونى، وذلك فى سبيل إتاحة تلقى المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكترونى موحد.
وأضاف عبد الكريم أن بروتوكول التعاون يشتمل أيضا على تقديم برنامج أعمال مصر الدعم التقنى من خلال الدورات التدريبية والتوجيه والإشراف والمساعدة الفنية وتدريب الكوادر للقدرة على إدارة المنظومة الجديدة وتدريب المُدربين (TOT).
من جهتها صرحت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر، بأن المشروع يهدف إلى خلق مناخ أعمال جاذب ومستقر، خاصة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الهيئة، كما يتضمن تيسير إجراءات بدء التشغيل، وذلك من خلال مساندة تلك المشروعات وربطها بسلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن مساعدتها على الابتكار والنمو وتعزيز بيئة الأعمال.
مشروع أعمال مصر الهيئة العامة للتنمية الصناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي النهاردة التنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية ويوجه بإبرام بروتوكول تعاون
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العملية التعليمية ضمن جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات المختلفة والاطمئنان على سير العمل بها.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سعد على عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وتفقد المحافظ ومرافقوه، بعض الأقسام بالمبني الرئيسي للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية الذي يتكون من 5 طوابق من بينها (الورش ومعامل قسم تكنولوجيا الميكانيكا ومعمل الهيدروليك والنيوماتك، ومعمل المناولة الآلية، وورشة تشكيل المعادن، ورشة ال CNC، وورشة الماكينات، ورشة الـ Digital Fabrication، وورشة اللحام، معمل طباعة 3D، معمل الإلكترونيات الصناعية) حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات العملية والنظرية الحديثة في تكنولوجيا الميكانيكا والتدريب على تصميم وتصنيع المعدات الإلكترونية، وصيانتها وتطوير التقنيات الميكانيكية الحديثة.
وأشاد محافظ أسيوط بهذا الصرح الكبير وما يتمتع به من إمكانيات موضحاً أن الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط تعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتكنولوجي وتخدم القطاعات الصناعية المختلفة حيث تهدف إلى إعداد خريج تكنولوجي متميز يمتلك قدرات خاصة يخدم من خلالها سوق العمل ويكون قادراً على تحقيق المنافسة والكفاءة لسوق العمل المحلي والدولي مما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون في المجالات المختلفة والعمل على تفعيل الدور الإيجابي للمشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية.
ووجه أبو النصر بضرورة إبرام بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية وبمشاركة محافظة أسيوط في مجال إعادة تدوير الرواكد والخردة والإستفادة منها واستغلالها الإستغلال الأمثل لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد الذاتية بهذه القطاعات.