بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قام المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع مشروع أعمال مصر Business Egypt، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر USAID، حيث يستهدف البروتوكول تسهيل التعاون بصورة أكثر كفاءة وفاعلية بين الطرفين، لتمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعى، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، وقد مثّل مشروع مصر خلال التوقيع على المذكرة الأستاذة يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر.
أخبار متعلقة
«التنمية الصناعية»: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر «الإلكترونية للشكاوى»
«التنمية الصناعية» تبحث طلب شركة لإنتاج أخشاب الـ HDF
«التنمية الصناعية» تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة ببنى سويف والمنيا
وصرح عبد الكريم بأن الهيئة تسعى من خلال مذكرة التفاهم لاستكمال رقمنة خدماتها كجزء من أجندة التحول الرقمى للحكومة المصرية، وذلك عبر تسخير الابتكار الرقمى فى تصميم السياسات والخدمات وتطويرها من منظور المستخدم أولًا، لتقديمها له بوضوح وشفافية وبإجراءات مبسطة بالسرعة المطلوبة، وذلك عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة ومواتية، موضحا أن الهيئة تسعى من خلال التعاون المشترك تحقيق رؤيتها الرئيسية، والتى ترتكز على تعزيز بيئة الأعمال المواتية للقطاع الصناعى عبر عدة محاور تشمل العمل على تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنة كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلاً عن استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية والسداد الإلكترونى، وذلك فى سبيل إتاحة تلقى المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكترونى موحد.
وأضاف عبد الكريم أن بروتوكول التعاون يشتمل أيضا على تقديم برنامج أعمال مصر الدعم التقنى من خلال الدورات التدريبية والتوجيه والإشراف والمساعدة الفنية وتدريب الكوادر للقدرة على إدارة المنظومة الجديدة وتدريب المُدربين (TOT).
من جهتها صرحت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر، بأن المشروع يهدف إلى خلق مناخ أعمال جاذب ومستقر، خاصة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الهيئة، كما يتضمن تيسير إجراءات بدء التشغيل، وذلك من خلال مساندة تلك المشروعات وربطها بسلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن مساعدتها على الابتكار والنمو وتعزيز بيئة الأعمال.
مشروع أعمال مصر الهيئة العامة للتنمية الصناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي النهاردة التنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.