خبر عابر لم يلتفت له الكثيرون صدر فى بيانات البنك المركزى المصرى حول تراجع التضخم فى مصر إلى 31% بعد أن وصل فيما قبل إلى مستويات قياسية، تراجع التضخم بهذا الشكل الطفيف أهم كخبر من انخفاض سعر الدولار.
ولكن مع هذا التراجع لا يزال المواطن لا يشعر بالمقابل بانخفاض الأسعار والحقيقة أن تراجع التضخم يتبعه بالضرورة انخفاض فى أسعار السلع وحدث بالفعل انخفاضات ولكنها غير مؤثرة نتيجة الارتفاعات الجنونية التى أصابت الكثير من السلع فى فترة ارتفاع الدولار قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، الحكومة اتخذت بعض الخطوات وخرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطالبًا بتخفيض الأسعار بنسبة 25% مع ضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين.
وفى الوقت نفسه تم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من السكر تمهيداً لاستقرار السعر باعتبار السكر سلعه استراتيجية.
وتبقى خطوات أخرى كثيرة على الحكومة اتخاذها لاعادة الأسعار إلى ما كانت عليه أو تقترب مما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى ومطلع السنة الجديدة.
لا بد أن يشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة توازن بين الدخول والأسعار.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراجع التضخم بيانات البنك المركزي المصري التراجع ارتفاع الدولار كميات كبيرة السكر تراجع التضخم
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أحمد رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذ للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار رفعت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
وشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة