بوابة الوفد:
2024-11-02@12:20:42 GMT

كله خير

تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT

تراجع التضخم بصورة ملموسة، بعد موجة ارتفاع «مستفزة» استمرت فترة طويلة، معها فقد المواطن الثقة فى كل ما يحيطه، وزادت فقدان هذه الثقة بعدما صار غير قادر على تلبية احتياجاته، بل التنازل عن الكثير والضرورى منها هذه فى ظل استسلامه بعدم وجود انفراجة، وأن الأمر بالنسبة له «ما باليد حيلة».

صحيح أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرا عن تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى بنسبة 32.

5% مقارنة بـ33.3% فى مارس 2024، وهو مشهد يدعو للتفاؤل بأن القادم أفضل وكله خير، خاصة التراجع فى العديد من أسعار السلع الرئيسية، وكل ذلك «كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه».

تراجع التضخم، سيكون فى مصلحة الاقتصاد والاستثمار، وسيعيد للعملة المحلية قيمتها، حيث أن هذا التراجع قد يسمح للبنك المركزى على المدى المتوسط بتثبيت معدلات أسعار الفائدة، ثم بعد ذلك انخفاض هذه المعدلات، ليسهم بشكل كبير فى استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، أو التوسع فى الاستثمارات والمشروعات، مما يدفع عجلة التنمية، ويعمل على تراجع معدلات البطالة، وكله فى مصلحة الاقتصاد.

تزامن كل ذلك مع تقارير مؤسسات الدولة والتوقعات بزيادة فى معدلات نمو للاقتصاد الوطنى، ثم تقارير التصنيف الدولى لمصر إلى إيجابية فى ظل الحراك الذى شهده مناخ الاستثمار بعد صفقة رأس الحكومة، وتدفق استثمارات بالمليارات، مع عودة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وكذلك ضخ المؤسسات المالية لمليارات الدولارات من خلال استثمارات المحفظة، خاصة فى أذون الخزانة والسندات.

يتبقى على الدولة بعد كل ذلك ضرورة العمل على مراقبة الأسواق، والتعامل مع مافيا السلع والتجار غير الملتزمين، والمصابين بداء «الجشع» والتعامل معهم بيد من حديد، حتى لا يتم تشويه دور الدولة فى العمل بالسيطرة على التضخم، وانفلات الأسعار.

لابد أن يكون الدور الرقابى أكثر حسما، من خلال المتابعة المستمرة من خلال مباحث التموين، ومكاتب التموين فى كل شبر من أرض المحروسة، حتى يستطيع رجل الشارع أن يلمس نتائج الإجراءات الإصلاحية التى عملت عليها الحكومة منذ نوفمبر 2016، ثم تم استكمال هذه الإصلاحات مؤخرا بتحرير جديد لسعر الصرف.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كله خير خارج المقصورة تراجع التضخم موجة ارتفاع

إقرأ أيضاً:

خبير مصرفي: تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي خطوة جديدة للاصلاح وتخفيف الضغوط

قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تختص بإدارة الدين الخارجي هو قرار هام وخطوة إيجابية تشير إلى اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهذا الأمر يوضح أنّ الدولة تسير بخطوات ناجحة نحو الاصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.

تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولار 

وأضاف إبراهيم في حديثه لـ«الوطن» أنّ تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولار مؤخرًا يشير إلى ثبات وقوة الاقتصاد المصري وامتصاصه للصدمات، مؤكدا أنّ لجنة إدارة الدين الخارجي ستضع في مقدمة اهتماماتها الموضوعات التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين، أو تبديل دين بدين آخر لا يقترن بشروط ضاغطة على الدولة، وتعطي أمد أوسع للسداد.

الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في رأس الحكمة خفّضت الدين الخارجي

وأشار إلى  أنّ خدمة الدين تقل عند تراجع محفظة الدين وأنّ الدين الخارجي للدولة بدأ ينحصر ويتراجع مؤخرًا 15 مليار دولار بعد أنّ دخلت قيمة الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وقدرها 11 مليار دولار، وبالتالي أنّ خدمة الدين تراجعت مع تراجع المحفظة.

اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي

- وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية

- لا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

- مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية.

- تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي «سقف الدين»

- تدشين نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي.

- يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة

- ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

-  يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات

- أنّ تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة

- الاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تتابع معدلات إنجاز المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية بأسيوط ودمياط
  • يمن الحماقي: تراجع معدلات تمكين المرأة المصرية اقتصاديا| فيديو
  • صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب
  • تركيا تتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 20% نهاية 2025
  • وزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
  • معيط: سيكون هناك مراجعات قوية من الدولة مع صندوق النقد الدولي
  • التنمية المحلية: احتفالية «يوم المدن العالمي» تؤكد على دور مصر الريادي إقليميا ودوليا
  • خبير مصرفي: تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي خطوة جديدة للاصلاح وتخفيف الضغوط
  • الزراعة تصدر 1141 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر