لعل أكبر وهم يقع فيه الشخص هو عدم حساب قدراته الشخصية، ويتوهم أنه أكثر فهماً أو أكثر علماً أو أكثر موهبة أو أكثر قوة من كل الذين حوله، نجده يحاول باستماتة تنفيذ أى فكرة تطرأ على ذهنه دون تمهل، ويجرى وراء تنفيذها كالطفل الذى يجرى داخل متحف خزف فيكسر كل التحف الثمينة به، هو غير قاصد الوقوع فى الخطأ، ولكن قلة خبرته وعدم معرفته هى السبب، ويتصور أنه يستطيع فرض أوهامه على الجميع من خلال أسراب المنافقين الذين يضعهم بنفسه حوله الذين لا يملكون أى قوة للدفاع عنه، ويطلب منهم أن يأكلوا كل من يُعارضه.
المطاردة الوحيدة التى يقوم بها هؤلاء هى مطاردة قطة سوداء تجرى فى غرفة مظلمة، إذا رجع لها النور يتفاجأون بأن المعركة ما كانت سوى سراب، وأصحاب المصلحة هم الذين يدفعون الثمن طوال الوقت، يعلنون أنهم يحتاجون من يعطف عليهم، إلا أن أوهام هذا الواهم يحاول أن يقنعهم بأنه يعمل لمصلحتهم، وهم يسيرون وراء هذه الأوهام ولا يجدون شيئاً إلا السراب.
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى السبب سراب
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»