توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.
وتأتي التوصية في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.
وتهدف هذه التوصية وفق ما نشرته وزارة الصناعة على صفحتها عبر الفيسبوك إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً، وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان صحفي أن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة، وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها.
وأوضحت الوزارة أن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني، مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
وأشارت الوزارة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية، ولا سيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كل الجهات، وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
جدل حول قروض الطاقة الشمسية.. واتهامات للبنك المركزي بعدم الوفاء بالوعود
بغداد اليوم - بغداد
أثار الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، جدلا واسعا حول القروض التي يمنحها البنك المركزي العراقي لشراء منظومات الطاقة الشمسية، فيما أشار إلى أن الفوائد المفروضة تتعارض مع التصريحات الحكومية التي وعدت بتقديم تسهيلات ميسرة للمواطنين.
وقال الشيخ لـ”بغداد اليوم” إن: "الفائدة المضافة على سعر المنظومة تصل إلى 3 ملايين دينار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين بدلا من دعمهم"، لافتا، إلى مشكلة أخرى تتعلق بأداء هذه المنظومات، "حيث تعمل بكفاءة خلال النهار لكنها لا توفر الكهرباء إلا لساعات محدودة في الليل، مما يقلل من فعاليتها كبديل حقيقي للطاقة الوطنية".
ودعا الشيخ الحكومة إلى "إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين شراء منظومات الطاقة الشمسية مباشرة دون تدخل الشركات والمصارف، مع تحديد نسبة فائدة لا تتجاوز 1%، بما يحقق الفائدة الحقيقية للمجتمع ويدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".
ويواجه العراق أزمة طاقة مزمنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء الوطنية، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة، ومنها منظومات الطاقة الشمسية.
ومع ارتفاع الطلب عليها، أعلنت الحكومة عن دعم هذا القطاع من خلال قروض ميسرة تقدمها المصارف بتمويل من البنك المركزي العراقي. لكن في الواقع، ظهرت تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار المنظومات مقارنة بالدخل الفردي، وفرض فوائد مصرفية.
ومع استمرار هذه المشكلات، يطالب مختصون اقتصاديون بإيجاد آليات أكثر شفافية، مثل إنشاء منصات إلكترونية تتيح شراء المنظومات مباشرة دون وسطاء، مع تقليل نسبة الفوائد لضمان استفادة أوسع من هذه التقنية المستدامة.