أبو الغالي: البام أول حزب سياسي يضع ميثاقاً للأخلاقيات ملزما ولن نزايد به سياسيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
زنقة20ا سلا
قال صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ” إنعقاد دورة المجلس الوطني الأولى بعد تنظيم المؤتمر الوطني الخامس تعقد برهان عميق جدا، يرتبط بسؤال وطني عاد للساحة ولانشغالات بلادنا، ملكا ورأيا عاما، ويرتبط بمدى تكريس الأخلاق في الممارسة السياسية ببلادنا”.
وأضاف أبو الغالي في كلمة له باسم القيادة الجماعية خلال افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني، المنعقدة اليوم السبت بقصر المؤتمرات بسلا، أن “هذا السؤال القديم الجديد الذي ظل على الدوام محط توجيه وتنبيه من قائد الأمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، آخرها بمناسبة تخليذ الذكرى الستين للبرلمان خلال شهر يناير الماضي، حيث دعا حفظه الله إلى “ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، وقبله دعا حفظه الله في افتتاح البرلمان أكتوبر 2012 إلى ضرورة “الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني”.
وأكد أبو الغالي، أنه “تفاعلا مع هذه الرسائل الملكية الدقيقة، ومع قيمنا ومبادئنا التأسيسية نكون كأول حزب سياسي يضع ميثاقا للأخلاقيات، سنكون أمام مسؤولية أخلاقية جماعية. لأن ما يجب أن لا نتغافل عنه هو أن الفاعل السياسي قدوة في المجتمع، والقدوة الحسنة تحتاج إلى التحلي بالحد الأدنى من مبادئ المروءة والشهامة والنزاهة، والتضحية والاستقامة ووفائها لانتمائها الحزبي”.
وتابع “نحن نؤمن في القيادة الجماعية للحزب بأن ميثاق الأخلاقيات لن يكون ترفا فكريا أو سبقا سياسيا نزايد به على باقي الأحزاب، بل سيكون ميثاقا ذا حمولات أخلاقية ملزمة، وهذا الرفع من مكانته هو ما جعلنا نتجنب إقرار مضمونه داخل المكتب السياسي، بل لمكانته الاعتبارية الهامة قررنا رفعه إليكم باعتباركم برلمان الحزب وضميره، لنعطيه بعده الأسمى ومفهومه الشمولي”.
وشدد أبو الغالي على أن “القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب تراهن على خروج دورة المجلس الوطني هاته منتصرة في القضايا المشار إليها أعلاه، وكذلك في تشكيل اللجان الوظيفية للمجلس الوطني، والتي نأمل أن تكون لجانا فاعلة ونشيطة تعزز من مكانة مؤسسة المجلس الوطني كأكبر قوة بعد المؤتمر الوطني،”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القیادة الجماعیة المجلس الوطنی أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لمجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة
وجه مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
وواصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عيها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة، وفق وكالة سبأ.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.