البام يتعهد بالدفاع عن حصيلة حكومة أخنوش والتصدي لـ’إدعاءات التشويش’
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى بذل المزيد من التواصل حول الأوراش الاجتماعية التي تعمل على تنزيلها “للتصدي لإدعاءات التشويش، والإنكباب على معالجة بعض الصعوبات، وإعادة دراسة بعض الملفات والحالات التي قد تستحق هذا الدعم المباشر”.
واعتبر التقرير السياسي الذي تلاه عضو القيادة الجماعية للأمانة العام صلاح الدين أبو الغالي اليوم السبت بدورة المجلس الوطني المنعقدة، أن “الحصيلة المرحلية للحكومة تعكس التطور والتقدم الذي يشهده المغرب في العديد من الواجهات، بفضل القيادة الحكيمة والاستراتيجية لجلالة الملك، وبفعل تضافر جهود جميع القوى الحية والمؤسسات الوطنية”.
وأكد أبو الغالي “إلتزام الحزب بالدفاع عن هذه الحصيلة، مبتعدا بذلك عن “تاكتيك” تسجيل النقاط السياسية على حساب الحلفاء، شبيه ما عرفته الحكومة السابقة التي قادها سعد الدين العثماني، تورد جريدة الصحراء المغربية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد "بالقتال حتى النهاية"
قال محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الخميس، إن يون بعث برسالة يحشد فيها أنصاره قائلاً إنه "سيقاتل حتى النهاية" فيما تحاول السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024 على رغم أنها لم تدم طويلاً.
وفي الرسالة التي بعث بها في وقت متأخر من أمس الأربعاء إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا قرب مقر إقامته الرسمي احتجاجاً على التحقيق معه، قال يون، "أتابع عبر البث المباشر على 'يوتيوب' العمل الشاق الذي تقومون به".
وأضاف في الرسالة التي أرسل المحامي سيوك دونج-هيون صورة منها إلى وكالة "رويترز"، "سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم".
وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالغالبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في الـ14 من ديسمبر 2024، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصراً على استكمال "تمرده".
وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونج لاي في بيان، "بما أن محاولته إثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام".
وقال محامي يون، يون كاب كيون، إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.
وحذر المحامي اليوم من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من "أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين" إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلاً إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.
على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون، ومن المقرر أن تعقد ثانية جلساتها غداً الجمعة.
ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين بت المحكمة في أمر العزل.
وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
وصدرت مذكرة اعتقال في حق يون وفُتش مكتبه ومحل إقامته بعدما رفض أوامر الاستدعاء المتكررة من المحققين من أجل الخضوع للاستجواب في تحقيق جنائي منفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.
ودانت السلطات وزير دفاع سابقاً بتهم التمرد بعدما قال مسؤولون إنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية، وسيمثل أمام المحكمة في الـ16 من يناير. كما دانت السلطات بعض كبار ضباط الجيش الذين يتولون قيادة الدفاع عن العاصمة سول، بتهمة الضلوع في التمرد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق