أفادت صحف محلية بأن التأشيرة الخليجية الموحدة التي تتيح لحامليها دخول دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ العمل بها مطلع العام القادم 2025.

 

وأضافت، نقلا عن مصادر "خاصة" لم تسميها، أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستمكن من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة.

 

وسيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.

 

وكان وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، قد كشف في تصريحات سابقة له أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد التأشيرة السياحية الموحدة.

 

وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي فوض لوزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، مشيرا إلى أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا .

 

وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.

 

وأضاف أن من شأن هذه التأشيرة أن تسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكدا في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث

زنقة 20 | متابعة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يبحث سبل الارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي
  • سيف بن زايد يؤكد أهمية تضافر الجهود الخليجية لتعزيز الأمن والاستقرار
  • رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية الخليجي يأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية غير مسبوقة
  • اليوسف يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الـ41 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا أمنيا للاطلاع على استعدادات مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الـ45
  • كيف تسجل شكوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة؟.. 6 خطوات
  • «التعاون الخليجي»: موقفنا من أزمة أوكرانيا مبني على مبادئ القانون الدولي
  • استشراف آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي