التأشيرة الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت صحف محلية بأن التأشيرة الخليجية الموحدة التي تتيح لحامليها دخول دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ العمل بها مطلع العام القادم 2025.
وأضافت، نقلا عن مصادر "خاصة" لم تسميها، أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستمكن من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة.
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.
وكان وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، قد كشف في تصريحات سابقة له أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد التأشيرة السياحية الموحدة.
وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي فوض لوزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، مشيرا إلى أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا .
وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف أن من شأن هذه التأشيرة أن تسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكدا في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في «المنتدى الصيني الخليجي» للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
تشنغدو- الصين/ وام
شاركت دولة الإمارات، في المنتدى الصيني الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، الذي يعقد في تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، لتؤكد خلال مشاركتها الفعالة على التزامها بالطاقة النووية السلمية، والتعاون الدولي، والعمل المناخي.
ويجمع المنتدى، الذي يحمل عنوان «الذرة من أجل وطن أفضل»، كبار المسؤولين والهيئات الرقابية وخبراء الطاقة من الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وأكد راشد الفلاحي، مدير الشؤون الحكومية والتعاون الدولي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات والصين، والمتجذرة في الثقة والقيم المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية القائمة على الابتكار، مسلطاً الضوء على الإطار الرقابي والتشغيلي الفعال لدولة الإمارات في مجال الطاقة النووية، والذي وضع الدولة بصفتها نموذجاً للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في العالم العربي.
وعلى هامش المنتدى، قام وفد الدولة بسلسلة من الزيارات الفنية رفيعة المستوى إلى منشآت نووية رئيسية في الصين، بما في ذلك مركز أبحاث الاندماج النووي المتطور، إضافة إلى شركة تشنغدو جاوتونغ للنظائر المشعة وغيرها من المنشآت.
كما زار الوفد موقع مفاعل ACP100 الصغير المعياري - الذي يُعد من الإنجازات الرئيسية في ابتكار الصين في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، إلى جانب إجراء مناقشات حول فرص التعاون في تطبيق أنظمة الطاقة النووية.
وترتبط الإمارات والصين بتعاون وثيق في الطاقة النووية والذي يعود إلى عام 2018، عندما وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين، والتي أرست أسس التعاون المستمر في مجالات مثل السلامة النووية، والتأهب للطوارئ، والتنسيق الرقابي.
ومع تواصل أعمال منتدى الصين ومجلس التعاون الخليجي، جددت الإمارات عزمها على تعميق التعاون مع الصين ودول المجلس في كافة مراحل برامج الطاقة النووية من وضع السياسات والتدريب إلى معايير السلامة والتقنيات المتقدمة، ولا تزال الإمارات داعماً قوياً للتطوير النووي السلمي كأداة أساسية في تحول الطاقة والعمل المناخي العالمي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها