بنموسى يترأس جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، خصصت لتتبع وتدارس الإجراءات التي تم اتخاذها في أفق مشاركة المغرب في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و11 غشت المقبلين.
وأبرز بنموسى، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوزارة بتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباقي الشركاء، من أجل الارتقاء بالرياضة الوطنية وتعزيز حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية.
ولضمان أفضل مشاركة ممكنة للوفود الرياضية المغربية خلال أولمبياد باريس، وفي إطار برنامج تهييئ المنتخبات الذي انطلق منذ سنة 2022، اتخذت الوزارة بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية وباقي الشركاء والفاعلين مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للرياضيين المغاربة المشاركين، من خلال تحفيزهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم وتهييئهم لخوض المنافسات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المغربية.
كما التزمت الوزارة بتزويد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومختلف الجامعات الرياضية بالموارد المالية اللازمة للاستعداد لهذه المشاركة، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والإدارية والطبية الضرورية لمواكبة الرياضيين، بالإضافة إلى وضع رهن إشارتها المرافق الرياضية التابعة للوزارة.
من جهة أخرى، ثمن الوزير المجهودات التي تبذلها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من أجل النهوض بالرياضة الوطنية وضمان إشعاعها على المستوى الدولي، كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود قصد تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة وتحقيق إنجازات مشرفة خلال هذه التظاهرة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تمكن إلى حدود اليوم من التأهل إلى الألعاب الأولمبية لباريس في 13 نوعا رياضيا بمجموع 47 رياضية ورياضيا، فيما لا يزال بإمكان رياضيين آخرين حجز بطاقة التأهل لهذا الموعد الأولمبي.
وفي تصريح للصحافة، أكد بنموسى أن جلسة العمل هذه كانت فرصة للوقوف على آخر الاستعدادات للمشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى رؤية الرياضيين المغاربة يوقعون على مشاركة مشرفة خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.
كما أشار إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض مختلف جوانب مشاركة الرياضيين المغاربة، سواء على الصعيد البدني أو الذهني أو اللوجستيكي، مؤكدا على الدور الداعم الذي تضطلع به الوزارة تجاه الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
من جانبه، أكد الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، عبد اللطيف ادماحما، أن الاجتماع التنسيقي المنعقد بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، كان فرصة لمناقشة مختلف التدابير المتخذة في أفق المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية.
كما أوضح أن اللقاء مكن من مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بغية النهوض بالممارسة الرياضية بالمملكة.
وفي ختام هذه الجلسة، وقع بنموسى ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل لعرايشي، اتفاقية شراكة، تروم بناء مقر جديد للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، حيث يشهد المقر القديم عملية إعادة التأهيل في أفق احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 في كرة القدم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وتأتي المشاركة المصرية، في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقد ألقى الوزير عبد العاطي، كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض وزير الخاجرية، الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
وأكد وزير الخارجية، على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى، الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها رئيس الجمهورية، فب اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان. كما أبرز سيادته الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
كما استعرض وزبر الخارجية، كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصري ووفود الدول المشاركة، وقام كل من: وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.