بوريطة يستقبل وفدا بيروفيا من حكومة بيورا الجهوية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، وفدا من حكومة بيورا الجهوية بالبيرو.
وأكد حاكم جهة بيورا، إرنستو نيرا ليون، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين المغرب والبيرو وتنويع مجالات التعاون الثنائية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان.
وفي هذا الإطار، أشار نيرا ليون إلى أن التوقيع، يوم الثلاثاء الماضي بالداخلة، على اتفاقية التوأمة بين مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب وحكومة بيورا الجهوية، يشكل تجسيدا ملموسا للتعاون متبادل المنفعة بين المغرب والبيرو.
من جانبه، أبرز البرلماني وعضو الكونغرس البيروفي، إدواردو كاستيو ريفاس، بصفته ناطقا باسم حزب القوة الشعبية في بيورا وعضوا في مجموعة دعم وتأييد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، أهمية هذه التوأمة التي من شأنها إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان بالذكرى الستين لعلاقاتهما الثنائية.
وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها وفد من حكومة بيورا الجهوية لجهة الداخلة-وادي الذهب، إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشكلت زيارة الوفد البيروفي إلى جهة الداخلة-وادي الذهب فرصة للاطلاع على أهم المشاريع المهيكلة بالجهة، والدينامية التنموية والتقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة على كافة الأصعدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية