الـ “بام” يعلن عن لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في دورته الـ28 المنعقدة اليوم السبت، بالإجماع، على لائحة أعضاء المكتب السياسي التي تقدمت بها المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.
وضمت اللائحة : فاطمة السعدي، وفتيحة العيادي، وهدى المغاري، وإيمان عزيزو، وعلي بلحاج، وهشام الصابيري، وسمير بلفقيه، وعبدو بوعزة، وخالد حايمي، وبادا الشيخ أحمدو، ويونس معمر.
وقالت المنصوري في كلمة لها بالمناسبة، إنها وقعت في مواجهة عملية صعبة في تشكيل هذه القائمة.
وأضافت أنها لم تعتمد التوزيع الجهوي في التعيينات، لكنها قررت إبعاد البرلمانيين الذين يتحملون مسؤوليات في البرلمان من عضوية مكتبها السياسي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.