مواد فاسدة وغياب الرخصة الاقتصادية.. يسفر عن اغلاق “سناكين” بحي العزوزية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، ان عمليات مراقبة المحلات والمطاعم بمختلف أحياء مدينة مراكش، لا تزال متواصلة، مع قرارات إغلاق وحجز لمعدات وإتلاف لمواد مشكوك في توفرها على الشروط، وقرارات إنذار لمحلات أخرى، وذلك على خلفية قضية التسمم الجماعي التي أودت بحياة 5 أشخاص، ضمن حوالي 28 شخصا تناولوا وجبات في سناك بمنطقة المحاميد.
وتضيف ذات المصادر، ان لجنة مختلطة مكونة من سلطة الملحقة الادارية سيدي غانم التابعة لمقاطعة المنارة، القسم الاقتصادي بولاية الجهة، والمكتب الصحي الجماعي، والمنطقة الحضرية لجامع الفنا، وأعوان السلطة والحرس الترابي بزيارة السناكات المتواجدة بزنقة ابن رشد بحي العزوزية.
هذا وتم حجز عدد من المواد الاستهلاكية الغير متوفرة على شروط السلامة الصحية، مما ادى الى اغلاق “محليين” لا يتوفران على الرخصة الاقتصادية لمزاولة النشاط.
هذا وتم إتلاف هذه المواد المحجوزة بعين المكان وتوقيع محاضر بذلك، مع توجيه إنذارات شفاهية ونصائح من طرف ممثلي المصالح البيطرية ومصالح السلامة الصحية، لأصحاب هذه المحلات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:
المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.
المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.
المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.
المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.
المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.
المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.
المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.
تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.