بينما نحن مقبلون على موسم زراعة الأرز، أحاول جاهداً استيعاب وجود أزمة أرز وارتفاع أسعاره بشكل فاق الخيال.. نعم غول الأسعار لم يترك سلعة أو خدمة إلا وطالها، ولكن للأرز حكاية وقصة ووضع مختلف.
تقريباً على مدار عقود طويلة لم نسمع عن أزمة فى سلعة الأرز باعتبار أن محصول الأرز من المحاصيل التقليدية فى الثقافة الزراعية المصرية ومن كثرته كنا نحن فى الريف نضعه علفاً للدواجن والطيور ولن أجد حرجاً إن قلت للحمير أحياناً.
فهذا المحصول كان يدر كميات كبيرة ووفيرة تفوق احتياجات الاستهلاك المنزلى لكل من يزرعه، وكنا نستخدمه بدلاً من النقود فى شراء السلع من البقالين.
الحقيقة أنا استمعت وقرأت وتابعت طوال السنوات الماضية كل ما أثير من مبررات لتقليص المساحات المزروعة بالأرز على مستوى الجمهورية، وكلها مبررات واهية لا تقنع طفلاً.
فزراعة الأرز موروث ثقافى عند الشعب المصرى خاصة فى الدلتا وبعض محافظات الصعيد ومنها محافظة الوادى الجديد.
فمنذ عقود طويلة نعلم جميعاً أن الأزمة كانت، ومازالت، فى محصول القمح الذى نستورد 45% من احتياجاتنا منه من الخارج تقريباً، إنما الأرز فهذا أمر مريب ومثير وغير مفهوم.
وإذا كنا نتحدث عن استهلاك المياه، فكمية المياه المستخدمة لم تتراجع مع تقليص المساحات المزروعة بالأرز ولكنها السياسات الفاشلة لوزارتى الزراعة والتموين.
وعلى سبيل المثال: ما يحدث فى محافظة الوادى الجديد، التى كانت تسد احتياجاتها من الأرز ويفيض ما يعادل ثلاثة أضعاف المستهلك حتى سنوات قريبة قبل صدور قرار غير مدروس بمنع زراعة الأرز تماماً فى المحافظة.
وفشلت كل محاولات المزارعين ونواب البرلمان والإعلام على مدار سنوات فى إقناع متخذى القرار بأنهم على خطأ وأن حجة توفير المياه حق يراد به باطل، لأن الوادى الجديد تعتمد اعتماداً كاملاً على المياه الجوفية وليست مياه النيل، كما أن كميات المياه المستخرجة من الآبار يومياً ثابتة أياً كان المحصول المزروع.
حتى محاولة إقناع المسئولين بأن يزرع كل فلاح مساحة محدودة جداً ولتكن نصف فدان لسد احتياجاته الشخصية، لم تجد أذناً مصغية بل تم إبادة الزراعات التى تجرأت وزرعت الأرز على استحياء وأصبحت الأرض بوراً غير مزروعة لا بالأرز ولا بسواه بينما يبحث المواطن عن كيس أرز بسعر تخطى الـ 20 جنيهاً ولم يجده.
وفى العام الماضى أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مبادرة محترمة لتمليك الشباب مساحة من 5-10 فدادين فى منطقة مفيض باريس بشروط ميسرة وأسعار مخفضة جدا بشرط زراعة الأرز على مياه المفيض.
نعم، هو فكر خارج الصندوق ورؤية مستنيرة من المحافظ كعادته ومن المؤكد أنه سيكون هناك مردود جيد لهذه المبادرة، ولكن كم من الشباب الذى سينتقل لمنطقة المفيض لزراعة الأرز، وما زلنا نسأل لماذا لا نسمح بزراعات محدودة فى أماكن محددة فى القرى والمراكز المختلفة لمواجهة الاستهلاك المحلى بدلاً من الاستيراد.
الخلاصة أننا أمام أزمة صنعت بأيدينا ونتاج لسياسات لا يمكن وصفها إلا بالفاشلة وغير المدروسة.. يا سادة راجعوا قراراتكم واتركوا المزارعين يأكلون من غرس أيديهم، فالأرض موجودة والمياه متوافرة فى محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم زراعة الارز أزمة أرز غول الاسعار محصول الأرز المحاصيل التقليدية الزراعية المصرية الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان