زيارة غالية لسيدة عمان الأولى لمصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حلت ضيفًا غاليًا وعزيزاً على مصر السّيدةُ الجليلةُ (عهد بنت عبدالله البوسعيدية) حرمُ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق بدعوة كريمة من السّيدة (انتصار السيسى) حرمُ رئيس جمهورية مصر العربية، حيث لاقت ترحيباً رفيع المستوى على كل المستويات، منذ أن وطئت قدماها أرض الكنانة، وفى كافة المواقع التى تفضلت بزيارتها بصحبة صديقتها حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبالاً يجسّد التقدير المتبادل والروابط القوية بين البلدين الشقيقين، وتاريخهما العريق والمشرف، حيث زارت العاصمة الإدارية، ومتحف مصر الكبير، ومستشفى الأطفال.
إذ تحظى سلطنة عمان باحترام وتقدير وحب كبير من الشعب المصرى، عبر التاريخ الطويل للبلدين، فلم تكن العلاقات الطيبة المتبادلة بينهما وليدة اليوم أو منذ النهضة العمانية التى قادها الراحل العظيم السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، بل يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تضرب بجذورها منذ فجر التاريخ.
ففى ظل الإمبراطورية العمانية البحرية والجغرافية التى امتدت إلى شرق افريقيا، وأسست دولة لها تاريخ حضارى وسياسى وثقافى، ارتبطت هذا الامبراطورية بمصر ارتباطاً وثيقاً، وجرت رحلات عبر البحار بين مصر والعمانيين فى شرق أفريقيا وخاصة زنزبار وتنزانيا وكينيا.
وجاء السلطان قابوس بن سعيد بفكره المتفرد، ليعيد أمجاد دولة عمان، دولة على أسس عصرية متمسكة بالقيم والأخلاق، والحفاظ على ثوابت العروبة والاسلام، وعلاقتها المحترمة مع الجيران والاشقاء والاصدقاء.
وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم فى دولة مستقرة (خير خلف لخير سلف)، وتحظى العلاقات المصرية العمانية بوضع خاص وفريد على كل الأصعدة.
ومن هنا فان تواجد السيدة عهد على أرض مصر بصحبة صديقتها انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية ليس بمستغرب.
وضيفة مصر الكبيرة السيدة عهد لها اهتمامات تاريخية وحضارية وتجلى ذلك فى سعادتها خلال زيارتها لمتحف مصر الكبير، واهتمامات مجتمعيه هامة فى السلطنة زودتنى بها الزميلة الاذاعية والإعلامية القديرة (عزيزة الحبسى)، اذ تهتم بذوى الاحتياطات الخاصة، والأسرة المعسرة، وأسست مبادرة (عهد) تتقلت بنفسها فى الولايات لمشاهدة الاسرة العمانية المحتاجة على الطبيعة.
وكذلك لها اهتمام خاص بالأطفال اليتامى والمصابين بالاعاقات خاصة متلازمة داون، وتجلى هذا الاهتمام خلال زيارتها لمستشفى 75375 المعنية بالاطفال مرضى السرطان، وهى تبتسم لهم وتداعبهم، وهى دائمة الزيارات لمراكزهم ومتابعة جيدة لانشطتهم، وتقدم الدعم باستمرار لهذه الفئة، إضافة إلى اهتمامها بالمرأة العمانية، كمنتجة ومبدعة، وقادرة على العطاء وخلق فرص عمل بعقليه ابتكارية، فهى على سبيل المثال تأخذ ملابسها وتصاميم هذه الملابس من مصممات أزياء عمانيات، تشجيعاً لهن واعترافاً بتميزهن، وكذلك هى داعمة المشاريع الانتاجية التى تقدم صورة للثقافة العمانية، والهوية العمانية خارج عمان.
واهتمت وقدمت الدعم لبنت عمانية لديها مشروع لإنتاج وتصدير العسل العمانى الذى وصل فيه التصدير الخليج رغم حداثة المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم الس يدة الجليلة
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة