بلومبيرغ: هكذا تهدد إسرائيل قنوات المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال موقع بلومبيرغ اليوم السبت 11 مايو 2024 ، إن إسرائيل طلبت من الناس مغادرة المنطقة القريبة من معبري كرم أبو سالم ورفح اللذين يعتمد عليهما سكان غزة في دخول المساعدات الإنسانية، وذلك قبيل عملية عسكرية وضعت المعبرين اللذين أغلقتهما إسرائيل في منطقة تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى تعطيل تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة.
وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في السابع من مايو/أيار الجاري، وأغلقه أمام شحنات المساعدات، وأغلق معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لحركة ( حماس ) في الخامس من مايو/أيار الجاري أدى إلى مقتل 4 جنود، وتقول الأمم المتحدة إن وصول موظفيها وشاحناتها إلى المعبر غدا أمرا خطيرا للغاية.
إقرأ/ي أيضا: قناة إسرائيلية : عملية رفح قد تستمر شهرين وعلى مراحل
وأوضح الموقع -في تقرير مشترك بأقلام جيسون كاو ورضا وحيد ودنيس لو وكريشنا كارا- أن غزة دخلها ما يقارب من 200 شاحنة مساعدات يوميا في شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أقل من المتوسط اليومي قبل الحرب الذي كان يتراوح بين 500 و700 شاحنة تجارية وإنسانية يوميا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتسجل قاعدة بيانات الأمم المتحدة مرور كل شاحنة وحمولتها عبر هذه المعابر، إلا أن البيانات توقفت عند الخامس من مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي أغلق فيه معبر كرم أبو سالم قبل يوم واحد من قيام الجيش الإسرائيلي بإبلاغ الناس بمغادرة شرق رفح، وذلك في وقت قالت فيه مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين إن "مجاعة شاملة" قد تطورت الآن في أجزاء من شمال غزة، و"تتجه نحو الجنوب".
إقرا/ي أيضا: حـماس: رفض إسرائيل مقترح الوسطاء أعاد الأمور إلى المربع الأول
وكانت إسرائيل قد أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى غزة بعد هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأعيد فتح معبر رفح لأول مرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعيد فتح معبر كرم أبو سالم في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد ضغوط دولية على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.
ويمثل استيلاء إسرائيل على معبر رفح، المرة الأولى التي تسيطر فيها إسرائيل على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة منذ انسحابها من القطاع عام 2005، علما أن جميع المساعدات تدخل تقريبا عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتقول إسرائيل إن المساعدات تصل إلى غزة بطرق أخرى، إذ دخلت شاحنات محدودة عبر معبر إيريز في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما أفاد "تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي"، وهو فرع من الجيش الإسرائيلي يعمل مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، بأن 60 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر إيريز في السابع من مايو/أيار الجاري.
وحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 27 ألفا و608 شاحنات إلى غزة عبر جميع المعابر الحدودية بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والسابع من مايو/أيار الجاري، وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن أكثر من 90% من تلك الشاحنات دخلت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
ويقول الموقع إن معبر رفح بالغ الأهمية، لأنه المكان الوحيد الذي يُرسَل من خلاله الفلسطينيون إلى مصر لتلقي العلاج، حسب منظمة الصحة العالمية، كما أنه المعبر الوحيد الذي تستورد من خلاله الأمم المتحدة الوقود، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وتحتاج غزة إلى الوقود لتشغيل المركبات، والمولدات الكهربائية التي تزود الآبار بالطاقة وأفران المخابز، وتقديم الوجبات الساخنة في الملاجئ، ويتم شحن ما متوسطه 77 ألف لتر من الوقود عبر معبر رفح يوميا، وفقا لطلبات الوقود المسجلة في قاعدة بيانات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.
وعادة ما تصطف الشاحنات بانتظام لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات خارج معبر رفح عندما يكون مفتوحا -حسب موقع بلومبيرغ- وبالفعل تظهر صور الأقمار الصناعية يوم الخامس من مايو/أيار الجاري صف الشاحنات ذلك، ولكن إسرائيل أعلنت أنها تنفذ ضربات مستهدفة في المنطقة وأغلقت المعبر، لتظهر الصور التي التقطت يوم السابع من مايو/أيار الجاري المنطقة المحيطة بمعبر رفح خالية من النشاط ولا تظهر أي شاحنات على الطريق من نقطة تفتيش كرم أبو سالم إلى رفح.
ويوم الخميس، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بأن الوقود قد توقف تقريبا، وأنها تقوم بتقنين ما تبقى منه، علما أن الأمم المتحدة، التي تشمل الأونروا والوكالات الأممية الأخرى، تحتاج إلى 200 ألف لتر من وقود الديزل يوميا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة کرم أبو سالم عبر معبر معبر رفح إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.