بلومبيرغ: هكذا تهدد إسرائيل قنوات المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال موقع بلومبيرغ اليوم السبت 11 مايو 2024 ، إن إسرائيل طلبت من الناس مغادرة المنطقة القريبة من معبري كرم أبو سالم ورفح اللذين يعتمد عليهما سكان غزة في دخول المساعدات الإنسانية، وذلك قبيل عملية عسكرية وضعت المعبرين اللذين أغلقتهما إسرائيل في منطقة تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى تعطيل تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة.
وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في السابع من مايو/أيار الجاري، وأغلقه أمام شحنات المساعدات، وأغلق معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لحركة ( حماس ) في الخامس من مايو/أيار الجاري أدى إلى مقتل 4 جنود، وتقول الأمم المتحدة إن وصول موظفيها وشاحناتها إلى المعبر غدا أمرا خطيرا للغاية.
إقرأ/ي أيضا: قناة إسرائيلية : عملية رفح قد تستمر شهرين وعلى مراحل
وأوضح الموقع -في تقرير مشترك بأقلام جيسون كاو ورضا وحيد ودنيس لو وكريشنا كارا- أن غزة دخلها ما يقارب من 200 شاحنة مساعدات يوميا في شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أقل من المتوسط اليومي قبل الحرب الذي كان يتراوح بين 500 و700 شاحنة تجارية وإنسانية يوميا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتسجل قاعدة بيانات الأمم المتحدة مرور كل شاحنة وحمولتها عبر هذه المعابر، إلا أن البيانات توقفت عند الخامس من مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي أغلق فيه معبر كرم أبو سالم قبل يوم واحد من قيام الجيش الإسرائيلي بإبلاغ الناس بمغادرة شرق رفح، وذلك في وقت قالت فيه مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين إن "مجاعة شاملة" قد تطورت الآن في أجزاء من شمال غزة، و"تتجه نحو الجنوب".
إقرا/ي أيضا: حـماس: رفض إسرائيل مقترح الوسطاء أعاد الأمور إلى المربع الأول
وكانت إسرائيل قد أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى غزة بعد هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأعيد فتح معبر رفح لأول مرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعيد فتح معبر كرم أبو سالم في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد ضغوط دولية على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.
ويمثل استيلاء إسرائيل على معبر رفح، المرة الأولى التي تسيطر فيها إسرائيل على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة منذ انسحابها من القطاع عام 2005، علما أن جميع المساعدات تدخل تقريبا عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتقول إسرائيل إن المساعدات تصل إلى غزة بطرق أخرى، إذ دخلت شاحنات محدودة عبر معبر إيريز في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما أفاد "تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي"، وهو فرع من الجيش الإسرائيلي يعمل مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، بأن 60 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر إيريز في السابع من مايو/أيار الجاري.
وحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 27 ألفا و608 شاحنات إلى غزة عبر جميع المعابر الحدودية بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والسابع من مايو/أيار الجاري، وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن أكثر من 90% من تلك الشاحنات دخلت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
ويقول الموقع إن معبر رفح بالغ الأهمية، لأنه المكان الوحيد الذي يُرسَل من خلاله الفلسطينيون إلى مصر لتلقي العلاج، حسب منظمة الصحة العالمية، كما أنه المعبر الوحيد الذي تستورد من خلاله الأمم المتحدة الوقود، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وتحتاج غزة إلى الوقود لتشغيل المركبات، والمولدات الكهربائية التي تزود الآبار بالطاقة وأفران المخابز، وتقديم الوجبات الساخنة في الملاجئ، ويتم شحن ما متوسطه 77 ألف لتر من الوقود عبر معبر رفح يوميا، وفقا لطلبات الوقود المسجلة في قاعدة بيانات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.
وعادة ما تصطف الشاحنات بانتظام لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات خارج معبر رفح عندما يكون مفتوحا -حسب موقع بلومبيرغ- وبالفعل تظهر صور الأقمار الصناعية يوم الخامس من مايو/أيار الجاري صف الشاحنات ذلك، ولكن إسرائيل أعلنت أنها تنفذ ضربات مستهدفة في المنطقة وأغلقت المعبر، لتظهر الصور التي التقطت يوم السابع من مايو/أيار الجاري المنطقة المحيطة بمعبر رفح خالية من النشاط ولا تظهر أي شاحنات على الطريق من نقطة تفتيش كرم أبو سالم إلى رفح.
ويوم الخميس، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بأن الوقود قد توقف تقريبا، وأنها تقوم بتقنين ما تبقى منه، علما أن الأمم المتحدة، التي تشمل الأونروا والوكالات الأممية الأخرى، تحتاج إلى 200 ألف لتر من وقود الديزل يوميا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة کرم أبو سالم عبر معبر معبر رفح إلى غزة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كيف تمكن إمبراطور نفط إيراني من اختراق النظام المالي الغربي؟
نشرت صحيفة "بلومبيرغ" تقريراً في سياق تغطيتها حول إمبراطوريات الأعمال التي تنشط في ظل القيود الدولية، حيث كشفت عن كيفية تمكن حسين شمخاني، قائد الإمبراطورية التي تدير صفقات استراتيجية تتعلق بالنفط والأسلحة لصالح طهران وموسكو، من اختراق النظام المالي الغربي باستخدام برنامج الاستثمار مقابل الجنسية.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن هذا البرنامج يتيح للأجانب الحصول على جنسية دومينيكا من خلال استثمار مبالغ ضخمة، وهو ما سمح لشخصيات مثل شمخاني بالحصول على جواز سفر دومينيكي، مما أتاح له دخول النظام المصرفي الدولي رغم العقوبات المفروضة على إيران.
وأفادت الصحيفة أن دومينيكا تُعد واحدة من الدول التي تقدم برنامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مرن، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للكثير من الأفراد الراغبين في الهروب من القيود المالية أو السياسية؛ حيث قام شمخاني وفريقه بتغيير أسمائهم للحصول على هذه الوثائق عبر نظام تغيير الأسماء الرسمي في جزيرة دومينيكا، وهي خطوة قانونية في تلك الفترة، ما سمح لهم بتجاوز العقوبات التي تفرضها البنوك الكبرى على الأفراد المرتبطين بإيران.
تجاوز العقوبات: استخدام جوازات سفر إضافية وسبل التهرب المالي
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثائق لم تكن كافية وحدها للتمكن من اجتياز فحوصات الامتثال التي تفرضها البنوك الكبرى في العالم. لذلك، استخدم شمخاني وفريقه هذه الوثائق للحصول على جوازات سفر إضافية من دول الاتحاد الأوروبي مثل مالطا وقبرص.
وهذه الخطوة جعلتهم قادرين على تخطي العقبات التي كانت قد تضعها البنوك على الأفراد الذين لهم صلات بإيران، بحيث استطاعوا إخفاء أصولهم السياسية وتجنيب أنفسهم من التدقيق المستمر.
شبكة العلاقات العالمية: من الإمارات إلى واشنطن
وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة شمخاني لم تقتصر على الوثائق والجنسيات فقط، بل توسعت لتشمل علاقات مع بعض من أكبر الأسماء في عالم المال العالمي. فقد استخدم شمخاني علاقاته في الإمارات وواشنطن لضمان استمرارية عمل شركاته.
واستطاع شمخاني بناء إمبراطورية تجارية ضخمة تشمل عشرات الشركات التي تعمل في مجالات إستراتيجية مثل النفط والأسلحة. وهذه الشركات لم تقتصر على العمل داخل إيران، بل كانت تمتد لتشمل الأسواق المالية العالمية.
وبيّنت الصحيفة أن شمخاني استفاد من علاقاته العائلية في الإمارات التي تساهم في تسهيل أعماله. فمن جهة، كان والده يشغل منصب مستشار كبير للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مما منحه نفوذاً داخل إيران، ومن جهة أخرى، كانت الإمارات تمثل بيئة أعمال مواتية للنشاطات التجارية الإيرانية. وتُعتبر دبي مركزاً رئيسياً لعلاقات شمخاني التجارية، حيث كانت تضم مجتمعاً إيرانياً كبيراً وأجواء أعمال مرنة بالنسبة للأجانب.
وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية على إيران في يناير/ كانون الثاني2020 شكلت تحدياً كبيراً لشبكة شمخاني التجارية. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على والده، وهو ما أثار القلق داخل دائرة شمخاني، لكنهم استفادوا من العلاقات التي كانت تربطهم مع بعض المسؤولين في الإمارات لتخفيف أثر هذه العقوبات. واعترف البعض في الإدارة الأمريكية بأن الحفاظ على أسعار النفط كان يشكل أولوية أكبر من متابعة العقوبات ضد شخصيات مثل شمخاني.
وأضافت الصحيفة أن شبكة شمخاني كانت جزءاً من شبكة أوسع تشمل شركات إيرانية وروسية تعمل في مجال النفط. وقد كانت تلك الشركات توفر لإيران عائدات تقدر بحوالي 35 مليار دولار سنوياً. وتنطلب هذه الشبكة تتطلب فحصاً دقيقاً من قبل المؤسسات المالية العالمية التي كانت تشرف على التعاملات المالية الخاصة بشمخاني، حيث إن علاقاته مع روسيا وإيران كانت تشكل خطراً على أي جهة مالية قد تتعاون معه.
وذكرت الصحيفة أن جزءاً من هذه القصة يتضمن استخدام شبكة شمخاني لشركات ضغط تعمل في واشنطن؛ فقد نظم شمخاني حملة ضغط على المسؤولين الغربيين، بهدف تقليل تداعيات العقوبات على أعماله التجارية. واستخدن شمخاني شركات معروفة مثل "كورفيز" في واشنطن للمساعدة في تسويق موقفه وتحقيق أهدافه في المحافظة على استمرارية عمل شركته.
وسمحت هذه الاستراتيجية لشبكة شمخاني بالحفاظ على العديد من الشركات التي تعمل في مجالات استراتيجية مثل النفط والغاز، وهي التي تعتبر من المصادر الرئيسية للثروة في إيران. وقد كشف التقرير أن هذه الشركات لا تقتصر على العمل داخل إيران بل تشمل دولاً أخرى مثل الإمارات وروسيا، ما يعكس مدى تعقيد شبكة شمخاني التي كانت تنجح في التهرب من العقوبات الغربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الخطوات الرئيسية التي اعتمد عليها شمخاني كانت تحويل بعض أمواله إلى العقارات الفاخرة، خاصة في دبي، فقد تم شراء عقارات في مناطق معروفة مثل جزيرة المليارديرات في دبي، وذلك في محاولة للابتعاد عن التدقيق المالي وضمان استقرار أمواله في مكان آمن بعيداً عن أعين المراقبين.
وأشارت إلى أن التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد تكون لها تداعيات على إمبراطورية شمخاني التجارية. فقد بدأ عدد من الشركات في دبي بقطع علاقاتها مع شبكته، ما قد يعني بداية الضغط على هذه الشبكة التي طالما استفادت من بيئة الأعمال في الخليج. كما بدأت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً في وضع الشركات التابعة لشبكة شمخاني في قائمة التحقيقات، مما يشير إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على هذه الشركات في المستقبل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن التغييرات في السياسة الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب قد تؤدي إلى حملة شاملة ضد صادرات النفط الإيراني، وهناك إمكانية لفرض عقوبات أكثر صرامة على شبكات مثل شبكة شمخاني، ما قد يشكل تحدياً كبيراً أمام إمبراطوريته التجارية التي تمتد عبر دول متعددة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹