قريبا، مصنع لـ “الصاروج العماني في صحار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
العمانية-أثير
وقّعت مدينة صحار الصناعية على اتفاقية تعاون مع شركة “الشرق الأوسط لكلسنة الطين” لتأسيس مصنع متخصص في صناعة الصاروج العُماني بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.4 مليون ريال عُماني يقام على مساحة أرض تُقدّر بـ 45 ألف متر مربع.
ويأتي هذا المصنع ضمن مشروع الابتكار في قطاع التعدين الذي تُشرف عليه وتموّله وزارة الطاقة والمعادن ومن خلال قيام أكاديمية الابتكار الصناعي بإجراء التحاليل المختبرية ودراسات السوق والتجارب العملية للمنتج عبر ترميم القلاع والحصون والمعالم الأثرية التي أثبتت كفاءة المنتج وصلاحيته للإنتاج التجاري بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة.
وقّع على الاتفاقية المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية، والمهندس عبد العزيز بن سعيد المقبالي مدير المشاريع في شركة “الشرق الأوسط لكلسنة الطين”.
من جهته أكد المهندس يحيى بن أحمد الخروصي مدير المحتوى المحلي وتطوير الفرص الاستثمارية بأكاديمية الابتكار الصناعي على الدور المهم الذي يقوم هذا المنتج في تحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية العُمانية، مشيرًا إلى أن البحث والتطوير والابتكار الصناعي في المواد الخام العُمانية وتمكين الشركات العُمانية من تحويل الأفكار التي تم تطويرها في مرحلة البحث إلى منتجات وخدمات يمكن إنتاجها وتسويقها وتحسين كفاءتها وخفض التكاليف واستخدام التكنولوجيا الجديدة، كان له الأثر الكبير في تعزيز الابتكار والتطبيق لمنتج الصاروج العُماني الذي يُعد واحدًا من المنتجات الحيوية التي تستخدم في ترميم القلاع والحصون والمعالم الأثرية لاسيما أن سلطنة عُمان تتمتع بعددٍ كبير من هذه المعالم الأمر الذي يستدعي توفير المواد اللازمة محليًّا لترميمها.
وقال إن هذا المصنع سيعمل على تغطية الطلب المحلي ورفد الأسواق الدولية بهذا المنتج في ظل التوجه العالمي للاهتمام بالمعالم الأثرية التي تُعد موردًا اقتصاديًّا في الدول المتقدمة، مضيفًا أن الأكاديمية قامت بدور مهم في تطوير هذا المنتج من خلال الاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية للخروج بوصفة تلائم أغراض الترميم والأعمال الإنشائية الأخرى.
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن سعيد المقبالي مدير المشاريع في شركة “الشرق الأوسط لكلسنة الطين” على أهمية هذا التعاون للمنافسة في أسواق الطين والمواد الإنشائية على مستوى العالم، موضحًا أن المصنع يتضمّن خطيّ إنتاج وتبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للإنتاج بحوالي 250 ألف طن سنوي، وقد تم مراعاة أحدث التقنيات من توفير استهلاك الطاقة وإدخال التحكم الآلي في عمليات الإنتاج.
وأضاف أن المصنع يحتوي على مختبر حديث لفحص العينات وضبط الجودة، ومن المؤمل أن يبدأ عمليات الإنتاج الأولية في الربع الأول من عام 2025، موفرًا فرصًا وظيفية للقوى الوطنية ومسهمًا في تحقيق أهداف في البرنامج الوطني للحياد الصفري من خلال مواصفاته ذات الكفاءة العالية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
غش تجارى منظم
تطورت طرق الغش التجارى خلال العقدين الماضيين بطريقة خطيرة تجعل الانسان يشك فى كل شىء، ولا يكفيه الاطمئنان إلى اسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية وأرقام الهواتف والعناوين، وأصبح المواطن لكى يطمئن على ما يشتريه أخذ عينه من المنتجات التى يريد شرائها من داخل المراكز التجارية المشهورة لتحليلها قبل عملية الشراء، ورغم صعوبة الطرح أو الاقتراح، ولكن لكى أوضح للمسئولين خطورة الموقف الذى لا يهدد حياة المستهلكين فقط، بل يهدد الشركات المنتجة صاحبة الاسم التجارى بسبب الاحترافية الشديدة التى وصلت إليها شركات بئر السلم فى التقليد والتزوير واختراق الأسواق الكبرى من خلال بيع منتجاتهم لشركات توزيع انتشرت بصورة كبيرة وتخصصت فى كل شىء، بداية من المواد الغذائية للأدوية وأدوات التجميل والمنظفات وقطع الغيار، وقد وجدت أسعار الشامبوهات المشهورة تباع بعدة أسعار حسب المنطقة التى تباع فيها، وتأكدنا بعد الشراء أن المنتج من الخارج لايختلف شيئا عن المنتج الأصلى ولكن الخامات الرديئة التى دخلت فى التصنيع كشفت كل شىء، نفس الأمر تعرضت له عند شراء عبوات الزيت المشهورة، والتى لا يبدو على الزجاجة من الخارج أية فوارق أو اختلافات مع المنتج المعروف ووجدنا بعد فتح المنتج روائح كريهة للزيت والبعض يحمل نكهات الطعمية وغيرها من المقليات الأخرى، والذى جعلنى أربط بين السيارات التى تجوب شوارع مصر فى وقت واحد لتشترى الزيوت المستعملة لإعادة تبيضيها وتعبئتها مرة أخرى.
الأمر أصبح شديد الخطورة والأجهزة الرقابية مهما كانت إمكانياتها العددية أو التقنية لن تملك الوقت أو الجهد لملاحقة هذه المافيا التى تخصصت فى غش أى شىء وتمتلك تقنيات حديثة فى هذا الشأن.
حتى أصبحت سمعة المنتجات المصنعة المصرية تتوارى خجلا أمام المنتجات المستوردة التى لم تصبها أو تعبث بها أيادى الغشاشين.
أطرح هذه القضية فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لتنمية وتطوير الصناعات لتتماشى مع الزيادة السكانية ودعما للأيدى العاملة التى تبحث عن شركات مصرية تعمل بها للتقليل من شبح البطالة المخيف.
قضية الغش التجارى وتغولها تحتاج إلى معركة تتضافر بها كل الأطراف سواء كانت أجهزة رقابية وتنفيذية ومستهلكين بعد أن أصبحنا نشك ونرتاب من كل شىء وفى أى مكان.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب