لجريدة عمان:
2025-04-26@09:26:44 GMT

عبدالعزيز الفارسي بين القصة والسيرة الذاتية

تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT

في ندوة "نخلة واحدة في أرض واسعة" التي نظمتها مؤسسة بيت الزبير قبل عدة أيام، استذكارًا للأديب العُماني عبدالعزيز الفارسي بمناسبة مرور سنتين على رحيله، اختار الأكاديمي العُماني علي المانعي أن يقارب قصص الفارسي من زاوية السيرة الذاتية، أي أن الكاتب إذْ يكتب قصصه فإنما يكتب أيضًا سيرته الذاتية، مورِدًا – المانعي - ما سماها "إيحاءات وقرائن" للتدليل على فرضيته هذه، منها استخدام الفارسي في عدد غير قليل من قصصه ضمير المتكلم الذي يستخدمه عادة كتاب السيرة الذاتية، واختياره مدينته شناص فضاءً مكانيًّا لكثير من القصص، إضافة إلى حضور مهنة الطب التي مارسها عبدالعزيز الفارسي في عدد من قصصه، متضمنةً شخصيات أطباء ومرضى وممرضين، وتوظيفه بعض الشخصيات ذات الجذر الواقعي كما هي حال ألطاف صاحب المطعم الذي يتكرر بشكل لافت في عموم تجربة الفارسي القصصية.

والحقيقة؛ أن كل هذه "القرائن" لا تكفي من وجهة نظري لوصم قصص الفارسي (أو أي كاتب سرد آخر) بالسيرة الذاتية، فضمير المتكلم واحدٌ من الضمائر المفضّلة لدى كتّاب القصص والروايات دون أن يعني هذا أن المتكلم هو المؤلف نفسه، وعلى الضفة الأخرى فإنه يمكن للمرء أيضًا أن يكتب سيرته الذاتية بغير ضمير المتكلم كأن يختار ضمير الغائب مثلا (كما في "الأيام" لطه حسين). تحضرني هنا قصة بورخيس الشهيرة التي عنوانُها "بورخيس وأنا"، والتي يخبرنا فيها السارد أن "الشخص الآخر الذي يدعى بورخيس هو الذي تجري عليه الأحداث، أما أنا فأتسكع في شوارع بيونس أيرس وأتوقف للحظة،....إلخ"، ويمضي السارد في حكايته عن بورخيس: "لا أتعرف على نفسي في كتبه إلا بأقل القليل مما أتعرف عليها في كتب أخرى عديدة أو حتى في مداعبة أوتار القيثارة بصورة غير حاذقة وعسيرة"، إلى أن يقول في خاتمة القصة: "لا أدري أينا هو الذي كتب هذه الصفحة"، وهي قفلة ذات مغزى تقول لنا من ضمن أشياء كثيرة تقولها إن الكاتب وإن حضر في قصته بشحمه ولحمه، فإنه يصبح حينئذ شخصية قصصية خيالية لا علاقة لها بالواقع.

إن تصريح كثير من كتّاب السرد "بواقعية شخصياتهم وأماكن الحكي" كما يساجل المانعي كدليل على أن "معظم الأعمال الأدبية السردية لها ملامح سيرية لأصحابها"، لا يضع ما يكتبه هؤلاء من قصص أو روايات في خانة السيرة الذاتية. كل ما في الأمر أن هؤلاء أدركوا أن "أفضل طريقة لفهم الشخصيات الواقعية هي تحويلها إلى شخصيات روائية" كما ينصح أمبرتو إيكو، وبمجرد أن تتحول الشخصية الواقعية (سواء كانت شخصية المؤلف أو سواه) إلى شخصية روائية، فإنها تنفصل تمامًا عن المؤلف، ولا يُمكن النظر إليها إلا كشخصية خيالية. كتب أورهان باموق مرة يشرح هذه الفكرة: "علمتني أربعون سنة من التفاني تجاه فن الرواية أمرًا واحدًا، وهو أن ننتبه إلى حيوات البشر وما نسمعه عنها. فهذه الرواية [يقصد «غرابة في عقلي»] مبنية على مقابلات أجريتها مع العديد من الناس، والتي تعلمت منها أن أكون متواضعًا تجاه حياتهم وألعب بتفاصيلها إلى أن تغدو حقيقية أكثر من الواقع".

هذا اللعب بالتفاصيل التي يعايشها المؤلف في واقعه، إضافة إلى اختراعه تفاصيل أخرى من خياله، هو قوام العملية الإبداعية في السرد، قصة كان أو رواية أو مسرحا. وعليه؛ فإن اختيار عبدالعزيز الفارسي شخصيات من محيطه الواقعي من قبيل الباكستاني ألطاف أو منصور الخبيل أو خالد (مريض السرطان في قصته الشهيرة "أخائف من الموت يا أبا هاجر؟") ثم إعادة صياغة حيوات هؤلاء في مصهره الإبداعي بما يخدم فكرة النص القصصي الذي يكتبه، لا يعني بأية حال أنه يسرد سيرة ذاتية. بل إنه يصنع بالخيال واقعًا جديدًا، يكون في كثير من الأحيان أكثر جاذبية من الواقع الأصلي. من هنا نفهم هذه الحكاية التي سردها ماركيز عن روايته الشهيرة "مائة عام من العزلة": "روايتي هي خيال من الصفحة الأولى حتى الأخيرة، لكن عددا كبيرا من أساتذة الأدب والسياح والقراء والعشاق، اعتادوا المجيء إلى أراكاتاكا ليَرَوا كيف هي (ماكوندو) المدينة التي صنعتها بالخيال، ويبحثوا عن تلك الشجرة التي قيدوا إليها الكولونيل أورليانو بونيدا، والحديقة التي صعدت منها الفاتنة ريميديوس الى السماء. انظري يا مارسيل كيف يمكن للخيال أن يحل محل الواقع، مثلما يمكن للخرافة أن تتحول في يوم طيب الى تاريخ!".

في عام 2008 أجريت حوارا مطولا مع عبدالعزيز الفارسي نشر في العدد 56 من مجلة نزوى. كان وقتئذ في مفترق طرق مهم. فقد بدأ بكتابة القصص الحقيقية التي كان يحلم بكتابتها، والتي ستنشر بدءا من العام القادم (2009) في مجموعاته الثلاث الأهم ("وأخيرا استيقظ الدب"، ثم "الصندوق الرمادي"، ثم "رجل الشرفة صياد السحب"). قبل هذه المجموعات الثلاث كان الفارسي قد أصدر أربع مجموعات قصصية أخرى، منها الثلاث التي عدها الباحث أحمد الحجري في الندوة ضمن مرحلة الرومانسية؛ وهي "جروح منفضة السجائر"، و"العابرون فوق شظاياهم"، و"لا يفل الحنين إلا الحنين" (أفتح هنا قوسا، لأعترض على اعتبار "العابرون" ضمن هذه المرحلة الرومانسية، فقد كانت انعطافة مهمة في كتابة عبدالعزيز الفارسي القصصية، وبداية النضج الحقيقية لديه، لكن الذي ظلمها ربما أن المجموعة التي تلتها في الصدور "لا يفل الحنين إلا الحنين" تضمنت قصصا من مرحلة ما قبل "العابرون" فبدت "الحنين" أقل فنية منها). الشاهد أن عبدالعزيز بدا في هذا الحوار ذا رؤية عميقة فيما يتعلق بفن القصة، وعارف إلى أين هو ذاهب. وأذكر أنني سألته هذا السؤال: "القراءة. التجارب الحياتية. مخالطة الناس. معاشرة الأصدقاء. السفر. أي هذه المحفزات الكتابية كان لها الباع الطولى في كتابتك السردية؟"، فأجاب: "كل هذه العوامل أضافت لتجربتي، لكني أعتقد أن مخالطة الناس هي العامل الأكبر. لقد احتجتُ زمنًا ليس بالقليل حتى أدرك أنني كنت أكتب في بؤرة منعزلة عن مجتمعي، وأكتشف أن حولي الكثير من الحكايات الإنسانية العميقة التي تحتاج إلى التأمل، وأني لست مركز العالم لأجلده بانكساراتي الخاصة، وأقحمه في أحزاني". هذا الوعي المتقدم بالفرق بين القصة الحقيقية المنغمسة في أوجاع الناس وآلامهم، وبين جلد العالم بالانكسارات الخاصة، أو إقحامه في أحزان الكاتب، يؤكد أن ما كتبه عبدالعزيز هو قصص حقيقية، وألّا وجاهة تُذكَر في ربطها بالسيرة الذاتية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

ابراهيم الخليفة

واحدة من أهم ميزات الإعلام الحر في النظم الليبرالية هي اعتماد  الشفافية في اطلاع أو تغذية الجمهور بالمعلومات الصحية  والموثقة، ودورها الكبير في إحداث التنمية  في المجتمعات ،وتقوية وتمتين العلاقة بين الجمهور والأجهزة التنفيذية خدمة للمصلحة العامة. المقصود بالشفافية، ،Transpracyعكس السرية هو الوضوح والمصداقية بعيدا عن التأويل والتفسيرات المتعددة في تناول حدث او قضية معينه،وعدم ترك اي مجال للشك لأن الشك يولد الريبة، والريبة  يصدر عنها قرارات  مهزوزة ، وكما هو معلوم في أدبيات الإعلام أي خبر او قصة خبرية لاتكتمل أركانها وتكون مستوفية الشروط، لكي تكون خبرا ينتفع المواطن  من اذاعته او نشره، وكذلك  صانع القرار، إلا إذا تضمن الأجابة’ على التساؤلات الخمسة ، وهناك من يعدها ، ستة وهي:  Whyلماذا، ، How كيفه  ، Who  منً Whatماذا ،Where اين ،   when متى ، هذه الأسئلة تعد دليل عمل للصحفيين والمحققين في الصحافة الاستقصائية، والباحثون لجمع قصص خبرية كاملة ودقيقة. تكمن الفكرة من وراء هذه الطريقة في أنه إذا تمكنت من تحديد إجابات لهذه الأسئلة الستة، فستكون لديك نسخة شاملة من الأحداث كاملة الوضوح وتعكس مدى استيعابك لمهنتك الصحفية أو الاستقصائية. الغرض من وراء هذه المقدمة ٍاعتادت الوكالات الحكومية( عبر مكاتبها الإعلامية) أن تجهز او تزود او تنشر عبر مواقعها الالكترونية نشاطاتها اليومية على شكل قصص خبرية ، أخبار ، تقارير أو تحقيقات، تكون غير مكتملة أو مستوفية لشروط النشر وفق مفهوم التساؤلات الستة، بمعنى ان هذه القصص الخبرية تكون مشوهة او غير متضمنة   الاجابة الشافيه للتساؤلات الستة ،مما يخلق حالة من الشك او عدم اليقين بمصداقية وواقعية القصة الخبرية ،ولهذا يكون الغموض هو سيد الموقف، ونورد هنا بعض الامثلة التي تغص بها المواقع الاخبارية والتي ينقصها الوضوح والشفافيه . فمثلا نقرأ   في خبر نشر بتاريخ 21 أبريل الجاري مفاده” أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان قام بنقل مواد مخدرة من إحدى الدول المجاورة. بزنة كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.وان “عملية النقل تمت عبر الحدود مع تلك  الدولة ، وكان المتهم يعتزم بيع المادة داخل البلاد”، مبيناً أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.وأشار إلى أن “القرار جاء بعد ثبوت الأدلة والاعترافات، وضمن الإجراءات القضائية الأصولية”. والسؤال هنا لماذا لم يتم ذكر اسم المواطن وجنسيته أي البلد الذي ينتمي اليه ،مع ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من الناحية القانونية ،هكذا قصة خبرية المصاغة بهذا الأسلوب تخلق حالة من الشك لدى المتابع عن مصداقية القصة وما هي الدوافع التي تقف وراء عدم ذكر اسم وجنسية الشخص ،سيما الحالة مؤكدة وموثقة قانونا ،مما يفرض أكثر من تساؤل ، وهناك قصص خبرية عديدة تصدر من المحاكم والحكم اخذ الصيغة القطعية واستكمل جميع المتطلبات القانونية، ومع هذا لم يذكر اسم هذا الشخص المرتكب للجرم، مما يوجد ثغرة في صيغة الاجابة على تساؤلات الستة ، بينما هناك بعض القصص الخبرية نجد تفاصيل عن الشخص المدان مثل اسمه وعمله الوظيفي وربما حتى الجهة السياسية التي ينتمي لها، وهذا هوالصحيح، لكن من اغرب القصص الإخبارية التي يكتنفها الغموض وتنقصها الشفافية القصة الخبرية المنشورة  في احد المواقع الخبرية بتاريخ (21) أبريل الجاري أيضا ، ومفادها ” المفوضية تعلن حل (3) أحزاب ارتكبت “محظورات” أن قرار الحكم جاء بناءًاورغم كل هذه الحقائق والوقائع  على طلب منها لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها، وأضاف، أن “هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية أو تسلمها إعانات من خارج العراق أو ارتباطها بجهات أجنبية عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة”. وفقا للقانون والنظام الداخلي، مثل هذه القصة الخبرية تنقصها الشفافية والوضوح وربما يحتمل التاويل بتضليل المواطن  لان حالة عدم الشفافية هي تعني التضليل، والمواطن يتسأل مادام مثل هذه الاحزاب او الكيانات الساسية مرتكبة جملة من المخالفات من حق المواطن ان يعرف اسماءها والجهة المشكلة لهذه الكيانات حتى لايقع في المحذور، ونقرأ في خبر اخر منشور في احد المواقع الخبرية بتاريخ (22) ابريل مفاده “أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن القاء القبض على شخصين متهمين بسرقة قاصة تحتوي على مبلغ (17) ألف دولار من احدى الشركات العاملة بأحد المشاريع الخدمية في قضاء البطحاء. ان المتهمين يعملان في الشركة بصفة عامل خدمة والأخر سائق وقد اعترفا خلال مجريات التحقيق بارتكاب جريمة السرقة، وقد تم تصديق اقوالهما قضائيا وتقرر توقيفهما وفق المادة (444) من قانون العقوبات، والسؤال ايضا لماذا لم يتم التطرق إلى اسمهما الصريح مما يعني نقص في الأجابة على الأسئلة الستة، ويثير الشك بالاخرين،وهذا بالمفهوم العام ان الخبر غير واضح او مكتمل، بسبب حجب اسمي الفاعلين ،وفي خبر آخر نقرأ..”النزاهة تسترد ملياراً و(86) مليون دينار من مسؤول سابق في دائرة التسجيل العقاري في الدورة، من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه.وأضافت الهيئة أنَّ “المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها”.كل هذه المخالفات المرتكبه ومع هذا جرى التحفظ على اسم هذا الشخص مما يعني انعدام الشفافية في تغذية الجمهور بالمعلومة الصحيحة.

 

ان الأمثلة التي جرى استعراضها نموذج محدود  من مئات الامثلة التي تنقصها الشفافية في عرضها أمام المتلقين والتي تفتقر إلى ذكر أسماء الاشخاص الفاعلين تحت تبرير حقوق الإنسان انطلاقا من مبدأ القاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات مبنيا على الجزم واليقين، فالأشخاص الفاعلين في الامثلة اعلاه وغيرها صدر بحقهم حكم قضائي بات، فلا مبرر من الناحية القانونية عدم ذكر اسماءهما، فإذا هم لا يولون أي اعتبار لوضعها الاجتماعي والوظيفي عندما يقدمون على ارتكاب أمور غير قانونية او شرعية وانعكاساتها ومردوداتها السلبية عليهم وعلى أسرهم اجتماعيا او وظيفيا، ربما يكون ذكر اسم الأشخاص المرتكبين للجرائم القضائي ان يكون درسا للآخرين على عدم الإقدام على تلك الأفعال. ان انعدام الشفافية في تغطية هكذا نشاطات قد تكون وراءه دوافع سياسية او حزبية اوطائفية، مما ينعكس سلبا في تغذية المواطن بمعلومات شفافة وواضحة، كذلك يعد مثلبة في تحرير القصة الخبرية لفقدانها لركن بارز ومهم وهو من هو الفاعل. فعلى الجهة المحررة لمثل هذه النشاطات يجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار توخيا للشفافية والمصداقية والتي هي حق من حقوق المواطن ان يعرف ذلك .

 

مقالات مشابهة

  • الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع
  • مجلة أمريكية تطلق عدًا تنازليًا لانتهاء ولاية ترامب.. ما القصة؟
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • ننشر السيرة الذاتية.. لـ الدكتور محمد حلمى عقب تعينة سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج
  • القصة الكاملة لسجن نجل الفنان عبدالعزيز مخيون 6 أشهر مع التنفيذ
  • ننشر السيرة الذاتية للعميد عمر الأكرت بعد قرار التنمية المحلية بتكليفه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لبورسعيد
  • ننشر السيرة الذاتية للواء عمرو فكري بعد قرار التنمية المحلية بتكليفه سكرتيرًا عامًا لبورسعيد
  • صدام حسين سيقصف إسطنبول بقُنبلةٍ نووية .. ما القصة؟
  • «جمعية المناعة الذاتية».. الأولى في الوطن العربي والرابعة عالمياً
  • الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية