كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي داعم لمسارات التقدم التقني المستدام بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يركز كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي بجامعة السلطان قابوس الذي أنشئ في مارس الماضي على دراسة وتصميم خوارزميات وأنظمة الحاسب الآلي من أجل تعزيز أنظمة التعليم وتحسين التصنيع وجودة المنتجات، وتعزيز الخدمات الصحية، وتصميم أنظمة ذكية يتم فيها استخدام أحدث التقنيات في مجالي الاتصالات والمعلومات لتحل محل الأنظمة التقليدية.
ويتعاون الكرسي محليًا وإقليميًا ودوليًا لنشر وتعزيز قيم ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعتبر بعض الأولويات الوطنية المحددة في «رؤية عمان 2040» ذات علاقة بعمل كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي وبينها التعليم والتعلم والبحث العلمي والمواهب الوطنية، والصحة، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، كما تمثل خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 خطوة مهمة إلى الأمام في الاعتراف بمساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة.
وقال الأستاذ الدكتور عبدالناصر يحيى حسين، رئيس كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي بجامعة السلطان قابوس: إن كرسي اليونسكو يضم فريقا من الباحثين المتخصصين في استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والطب وهندسة الاتصالات وسيعمل في دورته الأولى حتى نهاية يونيو 2028 مرتبطًا بمركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بالجامعة، وهو ملتزم بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من أجل معالجة القضايا المجتمعية وتسهيل التقدم التقني المستدام، ومن خلال برامج الكرسي لبناء القدرات، والمساعي البحثية، والمساعي التنظيمية والتوعوية، فإن كرسي اليونسكو سيعمل مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات والأفراد من أجل تسخير الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي من أجل تحسين المجتمع ككل، وتعزيز نظام متكامل ومتعدد التخصصات للبحث العلمي وتوثيق الأنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى تحسين كفاءات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية من خلال التعليم والتدريب، وفي التطبيقات الصناعية، وفي الخدمات الطبية الذكية والطب عن بعد، وكذلك تعزيز تبادل ونشر المعرفة العلمية عبر الشبكات التعليمية وفي المؤسسات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي والتعلم العميق والأنظمة الذكية، فضلًا عن التقنيات الرقمية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الشباب على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي من خلال حلقات العمل والندوات العلمية والمتخصصة، إضافة إلى تعزيز نشر المعرفة وتنفيذ توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتعاون الوثيق مع اليونسكو وكراسي اليونسكو الأخرى وشبكات توأمة الجامعات بشأن البرامج والأنشطة ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الأهداف التي ذكرناها سيتم العمل على تحقيقها من خلال زيادة نطاق المبادرات البحثية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي، وتنظيم ندوات تدريبية وبرامج تعليمية بهدف زيادة المعرفة بالذكاء الاصطناعي وكفاءته في المجتمعات المختلفة، والتخطيط وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات بهدف دعم الابتكار من خلال التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي، ووضع أسس صحيحة متعلقة بأخلاقيات وسياسة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي سيدعم تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية وأهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن النتائج المتوقعة لكرسي اليونسكو في الذكاء الاصطناعي تتمثل في نشر الأوراق العلمية المحكمة في المجلات والمؤتمرات، وتنظيم حلقات العمل والمؤتمرات والتركيز على الجوانب العلمية والتدريب التقني وبناء القدرات المؤسسية، والتوعية ونشر المعرفة وقيم ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال وسائل الإعلام، إضافة إلى المحاضرات والندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت، وتعليم وتدريب الطلاب، والتعاون الدولي عبر استخدام الشبكات وتعزيز الزيارات والزمالات البحثية، والتعاون داخل الجامعة والتعاون على الصعيدين الوطني والإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الاصطناعی من من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
عمر العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي
التبني المبكر للذكاء الاصطناعي حقق فارقاً واضحاً بالقطاعات التنموية
-----------
التطورات المتسارعة تنبئ بتغيرات عميقة في استراتيجيات الحكومات
--------------
الذكاء الاصطناعي قوة دافعة صانع لمزيد من الفرص في التنمية
-------------
أكثر من 75 برنامج ذكاء اصطناعي في جامعات وكليات الإمارات
------------
اعتماده في 245 خدمة حكومية و225 مشاركة في جائزة الذكاء الاصطناعي
---------------
توفير 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة وتحسين العمليات في قطاع الطيران
----------------
5.5 مليار استثمارات «الخاص» في التكنولوجيا أسهم فيها الذكاء الاصطناعي
أبوظبي:
«الخليج»
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جلسة رئيسية لعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات أدركت بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في أداء وعمل الحكومات وكفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية، فاستثمرت بنهج استباقي في كل ما يحقق الريادة ويعزز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وكانت الأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، وكذلك من أسرع الدول في تبني تطبيقاته.
وقال: إن تبني الإمارات المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أظهر فارقاً إيجابياً واضحاً في المجالات التي اعتمدت على تطبيقاته في تطوير أعمالها وأدائها وإنتاجيتها، وهذه الاستخدامات تشهد كل يوم تطوراً عالمياً متسارعاً ونقلات أكبر تنبئ بتغيرات عميقة واستراتيجية في أساليب العمل في مختلف القطاعات وشتى مناحي الحياة، إضافة إلى ما يفرضه هذا التطور السريع من تحديات ناشئة، ما يتطلب مواكبة ما تأتي بها التطورات، وبناء القدرات الذاتية لمن يريد حجز مكان متقدم له في المستقبل، ويعظم الاستفادة من مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع القدرة على التعامل مع تحدياته المختلفة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نظرت منذ البداية إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي على أنه مجال واعد يمكن توظيفه في تحسين ورفع مرونة وأداء العمل الحكومي في سبيل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، واستثمار أدوات هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من التنمية التي تصب في صالح الارتقاء بجودة الحياة، لذلك كانت الإمارات من أسرع الدول في تبني مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس بشكل واضح على تقديم أفضل خدمات استباقية عالمية ورفع مرونة الحكومة وكفاءتها في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها الطموحة، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي كبير في مختلف قطاعات التنمية الحيوية، وانعكاسات ذلك على تنافسية الإمارات عالمياً.
وأوضح أنه لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت أيضاً في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، حيث تنافس الإمارات أقوى دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عن ما حققته من ريادة وسبق في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة، حيث تم إطلاق أكثر من 10 نماذج لغوية كبرى تم تطويرها وبرمجتها في دولة الإمارات منها البرامج اللغوية الكبيرة «فالكون» و«جيس» و«ناندا»، كما أن الدولة تحتل المركز الـ 27 عالمياً في ترتيب الدول التي تمتلك عدد الحواسب الخـارقة، ويبلغ مجموع الطاقـة التحليلية للحواسب في الدولة أكثر من 11,000 تيرافلوبس.
وأضاف أن الإمارات نجحت في تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، حيث زادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ العام 2021، كما تجاوزت حاضنات الذكاء الاصطناعي من مراكز التقنية الـ 500 حاضنة، وبلغت الشركات المليارية في المجال والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها أكثر من 10 شركات، والشركات الحاصلة على تمويل الصناديق الاستثمارية أكثر من 750 مركزاً.
وقال عمر سلطان العلماء: إن الإمارات عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، لافتاً إلى أن عدد برامج الذكاء الاصطناعي التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات وصل إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وضمن مستهدفاته في استقطاب وتأهيل المواهب لوظائف الذكاء الاصطناعي شهد إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في هذا المجال، فيما أسهم البرنامج الوطني للمبرمجين في تأهيل 358,187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub، كما استفاد 18,765 من أصحاب المواهب في هذا المجال من الإقامة الذهبية.
بنية تحتية رقمية قوية
قال عمر سلطان العلماء: إن هذه الإنجازات استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تتوقف عند ما حققته من إنجازات وإنما تعمل على تطوير خطط وبرامج أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة في هذه المحاور الثلاثة للحفاظ على دورها القيادي والريادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية والأفضل في قدرات كوادره وبيئته التشريعية الجاذبة للمواهب والشركات.
وأكد أن حكومة الإمارات تعمل انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الصناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مشدداً على أن دولة الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.