ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان مع تعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
العُمانية: تبذلُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودًا واضحةً بالعمل مع الجهات المعنية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال تذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
وقد بدأت الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملةَ المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وشهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100 بالمائة والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة "عُمان للأعمال" وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمةً حكومية والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري.
وتتضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإلغاء رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، والإعفاء من الضريبة، وإطلاق مبادرة برنامج إقامة مستثمر، كأداةٍ وميزةٍ تنافسيةٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار؛ بتسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري لضمان تنفيذ مشروعه الاستثماري من خلال تقديم كل البيانات الخاصة بالمستثمر، وتحديد نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل مع تحديد عدد القوى العاملة المتوقع تشغيلهم في المشروع بالإضافة إلى إثبات الخبرة التي تؤهل المستثمر لتنفيذ هذا المشروع، وتقديم دراسة جدوى من أحد المكاتب المعتمدة من قبل بنك التنمية والتأكد من تطابق القيمة التقديرية للمشروع مع دراسة الجدوى.
وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تسجيل كل أنواع الشركات المبينة ضمن قانون الشركات التجارية رقم (18/ 2019)، وممارسةُ كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها على المستثمر الأجنبي، والبالغ عددها 95 نشاطًا والأنشطة المنظمة بالقوانين الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للقوى العاملة الأجنبية التي ترتبط بعقود عمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في حالة عدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها أو إلغاء عقد العمل، ولا يسمح للقوى العاملة من أصحاب المهن الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما لا يسمح للمستثمر الأجنبي أو الشريك التجاري من العمل في أي مهنة كانت، وإنما يقتصر دوره على الإشراف ومتابعة العمل داخل مؤسسته.
وأكدت الوزارة على أنها وعبر مركز خدمات الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بتقييم كافة شركات الاستثمار الأجنبي بجميع المحافظات لضمان تقيد هذه الشركات بالضوابط والإجراءات المنظمة لها، والتي حددها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما بلغت عدد الشركات الأجنبية غير الملتزمة بقرار تعيين موظف عُماني بعد إكمال سنة منذ تأسيسها 2039 سجلًّا تجاريًّا؛ ما استدعى الوزارة إلى وضع التزام إداري على هذه الشركات حتى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعًا صناعيًّا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عُماني في عدة أنشطةٍ صناعيّةٍ بمختلف المناطق الصناعية والحرة.
وبينت الوزارة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاعي النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، كما بلغ إسهام قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاعٍ بلغت 12.8 بالمائة عن عام 2022م.
ويسهم الاستثمار المحلي والأجنبي بكل أشكاله وأنواعه في توسيع النمو الاقتصادي واستهداف مشروعات في قطاعات التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعُمانيين وفرص تصدير المنتجات العُمانية إلى مختلف دول العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمستثمر الأجنبی المستثمر الأجنبی ملیار ریال ع مانی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 234.5 مليون ريال عُماني مقابل 75.3 مليون ريال عُماني في يناير 2025 مستفيدة من تنفيذ صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني تمثل 69.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي؛ تملّك منها شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متفاوتًا ركّز فيه المستثمرون على أسهم محدودة في الوقت الذي تم فيه طرح 20 بالمائة من رأسمال شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام ضمن خطة الشركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وجاء هذا الطرح بعد فترة وجيزة من إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية ببورصة مسقط في ديسمبر الماضي؛ الأمر الذي ضغط على السيولة في الوقت الذي تسعى فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لامتصاص مبيعات المكتتبين الأفراد.
وركّز المستثمرون في تداولات شهر فبراير الماضي على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي شهد تداولات بنحو 13.8 مليون ريال عُماني، والإصدار الثامن من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بقيمة 10.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 5.2 مليون ريال عُماني، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فقد هبطت القيمة السوقية إلى 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر خلال الشهر تقدر بـ 228.7 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 22 ألف صفقة إلى 17 ألفًا و347 صفقة مسجلة تراجعًا بنحو 21 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أيضًا تفوقًا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وباستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع الشهر الماضي 422 نقطة سجلت المؤشرات الأخرى تراجعًا، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 107 نقاط وأغلق على 4435 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 59 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 8 نقاط.
وتصدّر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وارتفع سهم أسمنت عُمان بنحو 24 بالمائة وأغلق على 491 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 82 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 19.8 بالمائة وأغلق على 599 بيسة.
وجاء سهم صناعة الكابلات العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على ريالين و430 بيسة، وهبط سهم أوريدو بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وشهد الشهر الماضي إدراج الإصدار الـ 73 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني مقسّمة إلى مليون سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.6 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك الأهلي إصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد تتضمن 140 بيسة قيمة السهم و2 بيسة مصاريف إصدار، وقال البنك: إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز رأسمال البنك ودعم نمو أعماله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتبدأ شركات المساهمة العامة الأسبوع الجاري إقرار توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها خلال الأسابيع الماضية، ففي الثالث من مارس تعقد شركة «التغليف العُمانية» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تناقش فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة بما يعادل 10 بيسات لكل سهم، وفي التاريخ نفسه تعقد شركة «مصانع مسقط للخيوط» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة أيضًا، وفي الخامس من مارس الجاري تعقد شركة «شل العُمانية للتسويق» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 37 بالمائة، وفي السادس من مارس يبحث مساهمو شركة «مسندم للطاقة» توزيع أرباح نقدية بنسبة 13.8 بالمائة.
حيث ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 28 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها و27 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة القيمة السوقية لبورصة مسقط لتحقيق مكاسب بـ 23.2 مليون ريال عُماني مختتمة تداولات الأسبوع الماضي عند 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا