ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان مع تعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
العُمانية: تبذلُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودًا واضحةً بالعمل مع الجهات المعنية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال تذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
وقد بدأت الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملةَ المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وشهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100 بالمائة والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة "عُمان للأعمال" وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمةً حكومية والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري.
وتتضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإلغاء رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، والإعفاء من الضريبة، وإطلاق مبادرة برنامج إقامة مستثمر، كأداةٍ وميزةٍ تنافسيةٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار؛ بتسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري لضمان تنفيذ مشروعه الاستثماري من خلال تقديم كل البيانات الخاصة بالمستثمر، وتحديد نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل مع تحديد عدد القوى العاملة المتوقع تشغيلهم في المشروع بالإضافة إلى إثبات الخبرة التي تؤهل المستثمر لتنفيذ هذا المشروع، وتقديم دراسة جدوى من أحد المكاتب المعتمدة من قبل بنك التنمية والتأكد من تطابق القيمة التقديرية للمشروع مع دراسة الجدوى.
وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تسجيل كل أنواع الشركات المبينة ضمن قانون الشركات التجارية رقم (18/ 2019)، وممارسةُ كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها على المستثمر الأجنبي، والبالغ عددها 95 نشاطًا والأنشطة المنظمة بالقوانين الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للقوى العاملة الأجنبية التي ترتبط بعقود عمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في حالة عدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها أو إلغاء عقد العمل، ولا يسمح للقوى العاملة من أصحاب المهن الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما لا يسمح للمستثمر الأجنبي أو الشريك التجاري من العمل في أي مهنة كانت، وإنما يقتصر دوره على الإشراف ومتابعة العمل داخل مؤسسته.
وأكدت الوزارة على أنها وعبر مركز خدمات الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بتقييم كافة شركات الاستثمار الأجنبي بجميع المحافظات لضمان تقيد هذه الشركات بالضوابط والإجراءات المنظمة لها، والتي حددها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما بلغت عدد الشركات الأجنبية غير الملتزمة بقرار تعيين موظف عُماني بعد إكمال سنة منذ تأسيسها 2039 سجلًّا تجاريًّا؛ ما استدعى الوزارة إلى وضع التزام إداري على هذه الشركات حتى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعًا صناعيًّا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عُماني في عدة أنشطةٍ صناعيّةٍ بمختلف المناطق الصناعية والحرة.
وبينت الوزارة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاعي النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، كما بلغ إسهام قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاعٍ بلغت 12.8 بالمائة عن عام 2022م.
ويسهم الاستثمار المحلي والأجنبي بكل أشكاله وأنواعه في توسيع النمو الاقتصادي واستهداف مشروعات في قطاعات التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعُمانيين وفرص تصدير المنتجات العُمانية إلى مختلف دول العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمستثمر الأجنبی المستثمر الأجنبی ملیار ریال ع مانی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان