ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان مع تعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
العُمانية: تبذلُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودًا واضحةً بالعمل مع الجهات المعنية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال تذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
وقد بدأت الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملةَ المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وشهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100 بالمائة والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة "عُمان للأعمال" وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمةً حكومية والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري.
وتتضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإلغاء رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، والإعفاء من الضريبة، وإطلاق مبادرة برنامج إقامة مستثمر، كأداةٍ وميزةٍ تنافسيةٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار؛ بتسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري لضمان تنفيذ مشروعه الاستثماري من خلال تقديم كل البيانات الخاصة بالمستثمر، وتحديد نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل مع تحديد عدد القوى العاملة المتوقع تشغيلهم في المشروع بالإضافة إلى إثبات الخبرة التي تؤهل المستثمر لتنفيذ هذا المشروع، وتقديم دراسة جدوى من أحد المكاتب المعتمدة من قبل بنك التنمية والتأكد من تطابق القيمة التقديرية للمشروع مع دراسة الجدوى.
وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تسجيل كل أنواع الشركات المبينة ضمن قانون الشركات التجارية رقم (18/ 2019)، وممارسةُ كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها على المستثمر الأجنبي، والبالغ عددها 95 نشاطًا والأنشطة المنظمة بالقوانين الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للقوى العاملة الأجنبية التي ترتبط بعقود عمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في حالة عدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها أو إلغاء عقد العمل، ولا يسمح للقوى العاملة من أصحاب المهن الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما لا يسمح للمستثمر الأجنبي أو الشريك التجاري من العمل في أي مهنة كانت، وإنما يقتصر دوره على الإشراف ومتابعة العمل داخل مؤسسته.
وأكدت الوزارة على أنها وعبر مركز خدمات الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بتقييم كافة شركات الاستثمار الأجنبي بجميع المحافظات لضمان تقيد هذه الشركات بالضوابط والإجراءات المنظمة لها، والتي حددها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما بلغت عدد الشركات الأجنبية غير الملتزمة بقرار تعيين موظف عُماني بعد إكمال سنة منذ تأسيسها 2039 سجلًّا تجاريًّا؛ ما استدعى الوزارة إلى وضع التزام إداري على هذه الشركات حتى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعًا صناعيًّا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عُماني في عدة أنشطةٍ صناعيّةٍ بمختلف المناطق الصناعية والحرة.
وبينت الوزارة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاعي النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، كما بلغ إسهام قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاعٍ بلغت 12.8 بالمائة عن عام 2022م.
ويسهم الاستثمار المحلي والأجنبي بكل أشكاله وأنواعه في توسيع النمو الاقتصادي واستهداف مشروعات في قطاعات التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعُمانيين وفرص تصدير المنتجات العُمانية إلى مختلف دول العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمستثمر الأجنبی المستثمر الأجنبی ملیار ریال ع مانی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
لوبوان: إسرائيل تخسر 56% من الاستثمار الأجنبي بسبب حرب غزة
قال تقرير في مجلة "لوبوان" الفرنسية إن قرار إقصاء المشاركين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري للدفاع -إلى جانب إلغاء عقود من قِبل الشركات على خلفية دعوات المقاطعة- أحدث صدمة في إسرائيل.
وأضاف الكاتب دانييل كريجل، في تقريره نشرته أن استبعاد العارضين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري، الذي أعلن عنه في 31 مايو/أيار الماضي، تسبب في صدمة قوية بإسرائيل لأن هذه الخطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: مساع إسرائيلية للتأثير على الأميركيين بشأن غزةlist 2 of 2إبستين.. ملياردير أميركي كان يتباهى بأنه من الموسادend of listوبعيدا عن بُعدها السياسي الدبلوماسي، فإن هذه القضية تشكّل جزءا من عزلة إسرائيل المتزايدة داخل المجتمع الدولي، بحسب المجلة الفرنسية.
ويتعلّق الأمر بالطبع، وفقا للمجلة، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية مأساوية على الجانب الفلسطيني، تصل لما لا يقل عن 35 ألف شهيد، دون أن ننسى الدمار الهائل وتشريد السكان الذين نزحوا عدة مرات.
وباعتبارها المسؤولة الوحيدة في نظر الرأي العام الذي أصبح أصمّ تجاه الحجج العسكرية والسياسية الإسرائيلية، واجهت البلاد بسرعة كبيرة مقاطعة ثقافية وأكاديمية، واليوم بات هذا الرفض لإسرائيل يؤثر أيضا على اقتصادها.
المستثمرون حذرون بشكل متزايدوأشار الكاتب إلى أن هذا الجانب من الحرب أكثر ثقلا، لأنه لم يكن متوقعا، ونظرا لطول أمد العمليات العسكرية، لا يمكن السيطرة عليه أو تقديره بالأرقام، ومن ناحية أخرى، يمكن بالفعل تحديد القطاعات المتضررة، بدءا من الاستثمارات الأجنبية.
وحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 55.8%، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
وذكر الكاتب أن الأمر لا يتعلق بالاستثمارات المالية، خاصة التكنولوجيا العالية، ففي هذا المجال، لا يمكننا الحديث عن مقاطعة بل عن الرغبة في الابتعاد عن الأضواء، لجعل العلاقات مع إسرائيل أكثر سرية. لكن الأمر يتعلق أيضا بالحد من المخاطر من خلال تجنب الاستثمار بدولة في حالة حرب، وتواجه أيضا مشاكل التجنيد.
مجال التكنولوجياوأضاف الكاتب أن أكثر من 20% من جنود الاحتياط الذين يشاركون في الحرب على غزة هم موظفون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وقد أدى غيابهم لعدة أشهر إلى تعقيد إدارة العديد من الشركات الناشئة بشكل كبير، ولتجنب الاضطرار إلى إلغاء العمليات أو تقويض تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح موظفيها الإسرائيليين لتوظيف أجانب.
من جهته، حذّر ميخا كوفمان، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة "فايفر" التي توظف 770 شخصا بإسرائيل، في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء المالية والاقتصاد، من هروب وظائف التكنولوجيا الفائقة إلى الخارج، مؤكدا أنه "بات من الصعب جدا للشركات الإسرائيلية توفير التمويلات اللازمة بسبب الضغوط على المستثمرين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل".
ونقل الكاتب عن إيال بينو، مؤسس وشريك صندوق رأس المال الاستثماري، قوله "يشعر الأميركيون بأن الاستثمار في إسرائيل أصبح خطيرا. لن يخبروك بذلك بشكل مباشر. لكنهم سوف يطرحون عليك أسئلة حول المخاطر التي ينطوي عليها. بالطبع، إذا كنت يهوديا وتريد مساعدة إسرائيل، فسوف تستثمر. وإذا لم تكن كذلك، فهذا يضيف مخاطر أخرى إلى تلك الكامنة بالفعل في أي استثمار مالي في هذا القطاع".
انسحابات مستمرةووفق الكاتب، تتمثل النقطة السوداء الثانية في مجال الشركات الكبيرة التي تم تأسيسها بالفعل في البلاد أو هي في طور التأسيس، فهناك 3 أمثلة على الانسحاب شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة.
إعلان شركة إنتل قبل حوالي 10 أيام عن تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات التابع لها في كريات غات، ونتيجة لهذا اختفى الاستثمار الإضافي، الذي بلغ 15 مليار دولار، الذي وُعد به علنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وهو ما مثّل أخبارا سيئة للغاية بالنسبة للدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، حيث تأسست شركة المعالجات الدقيقة الأميركية العملاقة في إسرائيل منذ 50 عاما، وقد احتلت على مر السنين أحد المواقع الرائدة في تطوير الصناعات المبتكرة، ومن حيث حجم الأصول، تعد إسرائيل الدولة الثالثة التي تستقر فيها شركة إنتل بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.
وأشار الكاتب إلى أن هناك قرارين أقل تغطية إعلامية ولكن بالقدر نفسه من الأهمية، تسببا في رد فعل عالم الأعمال، يتمثل الأول في إلغاء سلسلة "بريت آ مانجيه" البريطانية لعقد الامتياز الموقّع العام الماضي مع مجموعة "فوكس" للبيع بالتجزئة الإسرائيلية.ووفقا لفوكس، كان قادة "بريت آ مانجيه" قد استشهدوا بحالة من "القوة القاهرة" بسبب الحرب، مما أثر على القدرة على تنفيذ الإجراءات الأولية الضرورية لأي إطلاق نشاط يعتمد على اتفاقية تجارية".
وبالنسبة للمحلل المتخصص في الاقتصاد سامي بيريتس، قد تكون هذه طريقة ملتوية، "حتى الآن عشنا بشكل جيد دون نشاط في إسرائيل، وليس هناك سبب لإزعاج عملائنا المسلمين في أوروبا".
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلسلة بالفعل لضغوط من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من خلال مظاهرات معادية أمام فروعها في لندن وعرائض تطالب بمقاطعتها.
أما الحالة الأخرى، فتتعلق بسلسلة الوجبات السريعة العالمية "ماكدونالدز"، فردا على المقاطعة التي استمرت لأشهر من قِبل الحركات المؤيدة للفلسطينيين أو بعض السكان المسلمين، شهدت مبيعاتها العالمية انخفاضا ملحوظا، لذلك، نأت بنفسها في شهر أبريل/نيسان عن إسرائيل بشراء الامتياز التجاري الممنوح عام 1993 لرجل الأعمال الإسرائيلي عمري بادان. انخفاض الصادرات والتصنيف الائتمانيوأوضح الكاتب أن قائمة الصعوبات لا تقف عند هذا الحد، إذ "يجب علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار انخفاض الصادرات بنسبة 33% حتى الآن، وهذا يعني ضياع العديد من الفرص، وقد يصبح الأمر أسوأ إذا نفّذت أوروبا تهديدها بإلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل".
وأخيرا، لا يمكن تجاهل خفض التصنيف الائتماني من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، وقد أرفقت كلتا الوكالتين الأميركيتين التصنيف بعبارة "توقعات سلبية".
وحسب استطلاع أجري في فرنسا بين فبراير/شباط 2020 وفبراير/شباط 2021، ارتفعت نسبة التعاطف مع إسرائيل من 23% إلى 34%، أي بقفزة تزيد عن 10 نقاط في عام واحد، واليوم نحن بعيدون عن ذلك، فلم تعد صورة إسرائيل تحظى بالشعبية ذاتها، يقول الكاتب.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»