97 مركزًا لذوي الإعاقة .. وتحديات جديدة تواجه مؤسسات الرعاية والتأهيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تعمل مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على تغطية احتياجات ومتطلبات هذه الفئة في المجتمع، وقد أدت تلك المراكز سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية الأدوار المطلوبة منها وتمضي في سبيل التطوير لتجويد الخدمات المقدمة، بناء على المستجدات التي تفرضها التطورات العلمية والتقنية والتغيير المستمر في شتى مناحي الحياة، ويوما بعد يوم تبرز تحديات وعقبات جديدة يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم من جهة، وأهليهم والقائمين عليهم من جهة أخرى، فتشعر أسرة المعاق بما يعانيه في جميع مراحل حياته من عدم قدرته على التأقلم مع البيئة المحيطة.
وحول هذه المعيقات تحدثت أمينة بنت حميد العاصمية عن الأدوات والأجهزة المساعدة وقالت: إن المعوق يحتاج إلى أسرّة مهيأة لحالته، لأن كل إعاقة تختلف عن الأخرى، ويحتاج بعض الأشخاص ذوي الإعاقة لكراسي متحركة مبرمجة، لسهولة استخدامها، وأيضا يحتاج بعضهم لأجهزة البخار فضلًا عن تهيئة المنزل والغرف بحيث تكون سلسة للكراسي المتحركة، وتوفير جميع المستلزمات في دورات المياه مثل أحواض البانيو للاستحمام وجرس الإنذار بطريقه تسهل استخدامه للمعوق.
وقالت آمال بنت إبراهيم المحروقية، التي ترعى طفلًا يعاني من متلازمة داون، عن أهمية اهتمام المستشفى بالمرأة التي تنجب طفلًا لديه أي عرض من أعراض متلازمة داون وتثقيف طبيبات التوليد بأساليب التعامل مع الأم التي أنجبت طفلًا لديه هذه المتلازمة، وأهمية أن يتم التركيز على جانب التوعية والإرشاد للأم في هذا الجانب والتدخل المبكر والاهتمام بالطفل من ناحية الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، مبينة أن ثقافتها في هذا الجانب «تعلم ذاتي» من الإنترنت مشيرة إلى أن اختلاف المعلومات من موقع لآخر سبّب لها تشوشًا وعدم وضوح في كيفية التعامل مع طفل داون، وأشارت إلى أهمية أن يكون هناك مركز متخصص في كل ولاية وأن تكون هناك عيادة خاصة لمتلازمة داون تجنبًا للانتظار لساعات طويلة في عيادة الأطفال في المستشفى المرجعي، كون مناعة أطفال متلازمة داون ضعيفة جدًا وفي حالة المرض ترجع حالته للأسوأ ويفقد جميع مهارات تحريك عضلات الجسم التي اكتسبها مسبقا، مما يتحتم على الأم أن ترجع لبدء كل مهارة معه من الصفر ابتداء من تحريك اليدين والأرجل.
وقالت المحروقية: يجب التركيز على مسألة التكاملية في العمل بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بحيث يتم التواصل مع أهل المعوق مباشرة لإحضاره للجلسات، مشيرة إلى أن الطفل المصاب بمتلازمة داون يستطيع دخول الصف الأول إذا تم الاهتمام به، فالأطفال المصابون بهذه المتلازمة طبيعيون من الناحية العقلية بل إن لديهم قدرات عقلية عالية، يتطلب فقط الاهتمام بهم من الناحية الجسدية.
وتحدث عمران بن هود الشيباني، عن الدور الذي يلعبه وجود مركز تأهيل للأطفال ذوي الإعاقة في كل ولاية، مما يساهم في تطوير الطفل حركيًا وذهنيًا وسلوكيًا، وقال: تتلقى ابنتي يوميا جلسات علاج طبيعي في مركز الإرادة للتأهيل بأدم، إضافة إلى جلسات علاج وظيفي ساعدها في الاعتماد على نفسها بصورة أكبر، كما أدى إلى تحسن حالتها الصحية للأفضل، مشيرًا إلى دور دائرة التنمية الاجتماعية التي ركزت على المتابعة المستمرة لحالات الأطفال ذوي الإعاقة، إضافة إلى الدعم المالي الذي ساعد في المواظبة على مراجعة المؤسسات الصحية بانتظام.
الإرادة للتأهيل
وللتعرف على مدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الطرق المتبعة في التأهيل، قالت منى بنت محمد بن سلطان الشيبانية، مشرفة إدارية بمركز الإرادة للتأهيل بولاية أدم: إن المركز يقدم خدمات كثيرة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتربية الخاصة وعلاج النطق، ويضم أخصائيين ذوي خبرة في التعامل مع الإعاقة الجسدية والذهنية والتوحد ومتلازمة داون.
وأضافت: تتحدد طريقة العلاج حسب نوعية الإعاقة وحسب تشخيص الطفل، بالنسبة للطفل المعوق حركيا إذا كان يعاني من تشنجات أو شد أو ضعف في العضلات يتم العمل على تقوية عضلاته وتمديد الأوتار، وإذا كان الطفل يجد صعوبة في الاعتماد على نفسه من ناحية العناية الشخصية مثل الأكل والشرب والنظافة الشخصية فإنه يحتاج إلى العلاج الوظيفي، إضافة إلى جوانب أخرى يهتم بها المركز مثل المهارات الحركية الكبيرة والمهارات الحركية الدقيقة الوظيفية، والمهارات الحسية والانتباه والتخطيط الحركي، ومهارات الكتابة وما قبل الكتابة.
وقالت: إن من ضمن الجوانب التي يعالجها المركز تأخر النطق بحسب تقييم الطفل إذا كان لديه ضعف سمعي، والعمل على علاج أسباب تأخر النطق من خلال تعديل مخارج الحروف والإيقاعاتز
واضافت: إن المركز يوفر أيضًا العلاج النفسي أو تعديل السلوك، من خلال تحديد المشكلة السلوكية والتي تختلف من طفل إلى آخر، ثم قياس السلوك يليها تحديد الخطة العلاجية، إضافة إلى التربية الخاصة، وتشمل مهارات ما قبل الكتابة، والمهارات الاجتماعية والمهارات الحركية والمهارات اللغوية والمهارات الإدراكية والمهارات الأكاديمية ومهارات ما قبل المهني.
مبادرات
وتحدث عيسى بن سالم الحضرمي، مدرب في التقنية والحركة والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، عن مبادرتهم «حافلة التدخل المبكر» كمركز متنقل يضم خدمات التدخل المبكر تتنقل بين محافظات سلطنة عُمان، نظرًا لتباعد المراكز التعليمية وكذلك شح وجود مراكز تدخل مبكر في بعض المناطق البعيدة عن العاصمة أو مراكز المحافظات، تختص الفكرة الإعاقة البصرية مع إمكانية تعميمها لبقية الإعاقات إذا تطلبت الحاجة.
وقال الحضرمي: إن لهذه المبادرة أهمية في حياة الطفل المعوق خلال سنوات العمر قبل المدرسة، وتعود الأهمية أيضًا للأسرة في تنشئة الطفل من الولادة إلى مرحلة رياض الأطفال، كما تبرز الأهمية من المبادرة في تدريب وتعليم الكادر التدريسي والتأهيلي في الحضانات والمراكز النهارية المحتضنة للأطفال من ذوي الإعاقة، مؤكدا على أهمية المركز لما لأهدافه من اتجاهات تتمثل في خدمات الاستشارات البصرية، وخدمات التشخيص الأولية، وخدمات الكشف والتدخل المبكر، وخدمات التأهيل والتدريب.
وأضاف: إن من ضمن أهداف المركز تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على مهارات الكشف المبكر، وبمهارات مهنية قادرة على تقديم الخدمات التأهيلية، وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ليطابق البيئة العمانية واحتياجاتها، وتوحيد لغة العمل من خلال تجميع فريق معني بتقديم خدمات الكشف المبكر والتدخل المبكر في مكان واحد.
وتحدثت بدرية بنت سليمان البوسعيدية عن مبادرة «همم» التطوعية التي تشرف عليها، والتي تقدم حلقات عمل تدريبية مهارية مهنية لفئة الإناث من ذوي الإعاقة من عمر 12 سنة فأعلى في محيط ولاية أدم، يقدمها متخصصون متطوعون، وقالت: ضمت المبادرة في البداية 6 فتيات وارتفع العدد إلى 10، استكمالًا لمشروع ابنتي نور التي لديها متلازمة داون. وأضافت: كنت قد بدأت مع نور لاستغلال وقت فراغها وكنت أعلمها حتى أشجعها على العمل وعملت توصيف للفكرة من أجل توسيعها لتشمل فتيات ولاية أدم من ذوي الإعاقة، وتقدمت بها لجمعية المرأة العمانية لمساندتي في هذه المبادرة كون العمل مع المعوقين عمل مجهد ويتطلب معاونين ومتابعة من قبل الجهات الحكومية، وقد تبنت جمعية المرأة العمانية بأدم - المبادرة، حيث أوضحت أن المشروع بدأ منذ سنتين وكان من المؤمل أن يستمر لمدة عام ولكن برغبة الفتيات وأولياء الأمور واصل المشروع العمل وأصبح يضم 13 فتاة يحضرن دورات في جوانب مختلفة لمدة يومين بالأسبوع وبوجود مشرفات متطوعات، وقالت: إن الفتيات المسجلات بالمبادرة أصبحن يقدمن منتجاتهن في المعارض التي تقيمها الولاية.
إحصاءات
أكدت بيانات صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية أن مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ عددها 97 مركزا موزعة في كافة محافظات سلطنة عمان، 33 منها مركزا حكوميا، و11 مركزًا أهليًا، و53 مركز تأهيل خاصا، يجري حاليا تشغيل 3 وحدات تأهيل متنقلة بولايات المزيونة والجازر وهيماء، وتجهيز الوحدة الرابعة لولايتي الدقم ومحوت، كما يجري تجهيز وتشغيل خمس ورش محمية تدريبية إنتاجية في مراكز الوفاء بصلالة ونزوى والرستاق والمضيبي وبدبد، وهي تمثل ورشًا للتأهيل المهني داخل مراكز الوفاء لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعدوا 18 عامًا وتشمل عدة تخصصات منها الطباعة الحرارية، وتدوير الورق، والصناعات الغذائية والنسيج.
وقال علي بن سالم بن خميس الجابري، مدير دائرة التأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية: إن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وقعت اتفاقية لإنشاء مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم، وذلك تعزيزًا للتكاملية والمشاركة، وإنه يتم تقييم التجربة لإنشاء مجمعات أخرى بمختلف ولايات سلطنة عمان.
وأضاف: إن الوزارة سعت منذ فترة إلى التركيز على إنشاء مراكز حكومية متخصصة، من خلال افتتاح المركز الوطني للتوحد ومركز التوحد بصحار ومركز التوحد بصلالة ومركز التوحد بصور، وأن الوزارة قامت بمراجعة السياسات الحكومية والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من الاهتمام السامي بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وحرص جلالته على تأهيليهم بما يعزز دورهم وأهميتهم في بناء المجتمع، وتنفيذًا لـ«رؤية عمان 2040» بتوفير حياة كريمة ومستدامة للجميع بأرفع المستويات المعيشية والرفاه المستدام.
وبيّن الجابري أن الوزارة قد وضعت خطة زمنية لإنشاء مجمعات كمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تكون ضمن مكوناتها مبانٍ متخصصة لاستقبال الحالات حسب نوع الإعاقة منها مبنى خاص لكل من خدمات التدخل المبكر، واضطراب طيف التوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقة الجسدية، والتأهيل المهني، مشيرًا إلى أن كل مبنى يحتوى على الخدمات التي يحتاجها من مجالات التأهيل من التربية الخاصة، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والتأهيل النفسي السلوكي، والعلاج الطبيعي، بجانب المباني الإدارية والمباني المشتركة للأنشطة المنهجية، كالرياضة المعدلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة الاجتماعیة متلازمة داون إضافة إلى من خلال مرکز ا
إقرأ أيضاً:
جدل الشروط يُغيب استحقاقات التعافي المبكر: ماهي الحسابات السياسية والأمنية التي تؤخر ملف إعادة إعمار غزة؟
تحليل / أبو بكر عبدالله
فيما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في نوفمبر القادم، يتعاطى كثير من الدعمين الدوليين مع هذا المؤتمر بفتور في ظل الحسابات السياسية والأمنية التي صارت اليوم تشكل عقبة أمام خطة جمع التمويلات المالية اللازمة للإعمار، وبالتالي تأخير تفعيل هذا الملف الذي ينتظر الغزيون بفارغ الصبر البدء بتنفيذه لضمان توفير المأوى لنحو مليون نسمة يعيشون في مخيمات أو في بنايات مدمرة.
قياساً بكل ملفات خطة الرئيس ترامب إنهاء حرب غزة، يقبع ملف إعادة الإعمار في ذيل قائمة الأولويات رغم الاستحقاقات الإنسانية الملحة لهذا البند الذي يُنتظر أن يأوي نحو مليون ونصف المليون نسمة مشردون أو يقطنون مخيمات أو يقيمون في مبان مهدمة وسط محيط من الخراب غير القابل للحياة.
منذ وقت مبكر كانت العديد من الأصوات تدعو إلى وضع ملف إعادة الإعمار ضمن استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة نتيجة الدمار الهائل في مدن القطاع، وتعرض أكثر سكانه للتشرد واحتياجاتهم الملحة للمأوى تماما مثل احتياجاتهم للغذاء والدواء خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء القارس، إلا أن التمويلات لهائلة لإعادة الاعمار وضعته في مراحل تالية وضعت في الحقيقة سكان غزة أمام طريق طويل لبلوغ حالة الاستقرار.
طبيعة الخراب الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية والذي طاول كل مظاهر الحياة جعل إعادة الإعمار عملية شاملة وممتدة لا تقتصر على إعادة بناء المساكن والجدران فقط، بل تشمل مساقات متعددة تستهدف إيجاد المأوى وإحياء الأرض والإنسان والبيئة القابلة للعيش بصورة عامة.
وطبقا لتقييم مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قُدرت تكاليف إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار، تشمل إعادة بناء قطاعات الإسكان والبنية التحتية للمياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق وصولا إلى الحجم الهائل للأنقاض التي تمثل بحد ذاتها تحدياً كبيراً وتحتاج إلى سنوات لإزالتها.
وتقديرات الخبراء تشير إلى عملية معقدة قد تستغرق وقتًا طويلا ربما يزيد عن عشر سنوات، في حين حددت مدى زمني قدره ثلاث سنوات للاحتياجات قصيرة الأجل بكلفة مالية قدرها 20 مليار دولار للإيواء الطارئ واستعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
لكن الإشكالية تكمن في أن العمل بهذا البند لم يبدأ بعد، والوقت الطويل الذي تحتاجه ترتيبات الشروع فيه مرهونة بما يتم إنجازه من استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية من الخطة التي انطلقت في 10 أكتوبر الجاري بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، ولا يزال أمامها الكثير من الوقت لتنفيذ استحقاقات المرحلة الصعبة من الاتفاق المتمثلة بتفكيك “حماس” ونزع سلاح فصائل المقاومة بشكل عام، وتشكيل قوة استقرار دولية، فضلا عن تشكيل إدارة فلسطينية دولية تتولى الإشراف على جهود إعادة الإعمار.
لكن ما حدث في الواقع كان مفاجئا، حيث سجل اليوم الأول بعد إعلان وقف الحرب، عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم حيث رصدت الأمم المتحدة حركة أكثر من 470 ألف مدني تحركوا نحو منازلهم المدمرة في شمال القطاع واضطر كثير منهم إلى الإقامة في خيام، لأن منازلهم لم تعد موجودة.
والكابوس الذي ينتظر هؤلاء وغيرهم، هو عدم وجود موعد محدد لبدء عملية الإعمار التي قد تستغرق 10 سنوات أو أكثر، بما يعني بقاء معظم سكان القطاع في حال تشرد طويلة، في ظل انعدام مقومات الحياة التي قد تساعد الغزيين على المبادرة لإعادة بناء مساكنهم وإعادة بناء الحد الأدنى من مظاهر الحياة.
وكل ما تم تجاه بند إعادة الإعمار حتى الآن هو تحضيرات لمؤتمر دولي مقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر المقل، كأول منصة لوضع آليات العمل والخطط والتفصيلية، وكذلك خطة التمويلات والمانحين المحتملين لهذا المشروع الذي يوصف بأنه أكبر عملية بناء في القرن الـ 21.
دمار شامل
أدت الحرب الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة إلى حدوث دمار هائل وشامل، طال البنية التحتية والمناطق السكنية وشبكات الطرق بشكل غير مسبوق.
وطبقا لتقديرات المسؤولين المحليين في القطاع، فإن نحو 1.5 مليون فلسطيني فقدوا منازلهم خلال عامي الحرب في حين طاول الدمار أكثر من 80 % من المباني السكنية والمنشآت الخدمية بواقع 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و200 ألف بشكل جزئي في حين قدرت تقارير الخبراء دمار 90 % من البنية التحتية المدنية.
وبصورة تفصيلية، فقد دمرت الحرب الإسرائيلية نحو 300 كم من شبكات المياه ونحو 85 % مرافق المياه والصرف الصحي، بما في ذلك جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في غزة والتي تضررت بشكل كبير.
كما دمرت الحرب نحو 95 % من مدارس القطاع، وأُخرجت 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، فضلا عن الدمار الذي طاول 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية.
اما خدمات الكهرباء، فهي اليوم مقطوعة بشكل كامل، مما أثر على جميع مناحي الحياة، في حين دمر قطاع الاصطياد السمكي بشكل شبه كلي بخسائر تقدر بـ 65 مليون دولار، وقضية الركام المتشكل من جراء هذا الدمار، ينظر اليها اليوم بكونها معضلة كبيرة، حيث يقدر حجم الركام ما بين 37 ـ 55 مليون طن، منتشر في كامل تراب القطاع ويتعين إزالته أولا في ظل ظروف إنسانية صعبة تتمثل في الحاجة إلى انتشال جثامين 9 آلاف مدني يعتقد أن جثامينهم مدفونة تحت الأنقاض، ناهيك عن التحديات الأمنية البالغة الصعوبة والمتمثلة نحو 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجر تحت الركام فضلا عن احتواء الركام على أكثر من 8 آلاف طن من مادة الأسبستوس الخطرة.
وللمقارنة، فقد أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أن كمية الركام التي يتعين إزالتها في غزة، أكبر من تلك الموجودة في أوكرانيا، رغم أن طول غزة لا يتجاوز 25 ميلاً بينما تمتد جبهة القتال في أوكرانيا لحوالي 600 ميل.
خطط متعددة
حتى اليوم هناك العديد من الخطط المقترحة لإعادة إعمار غزة، تتوزع بين خطط دولية تركز على الربط بين الإعمار والضمانات الأمنية، وأخرى تؤكد على أولوية الحل السياسي والقيادة الفلسطينية للعملية، وسط تباينات في الشروط والأهداف وآليات التمويل والجدول الزمني.
خطة الرئيس ترامب تذهب إلى الجمع بين الأمن والتمويل والحوكمة، وتقترح تشكيل هيئة دولية مؤقتة للإشراف وإدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية وتمويل متعدد الأطراف، ومرحلة للتعافي تمتد إلى 36 شهرا تشمل خدمات أساسية وبرامج محدودة، كما تقترح أن يبدأ الإعمار الفعلي في “المناطق الآمنة”.
هذه الخطة تحظى بتأييد إسرائيلي مع تعديلات تقضي بتقسيم غزة لمنطقة خاضعة لسلطة جيش الاحتلال وأخرى، تشمل المناطق خارج سيطرتها وتقترح حصر جهود الإعمار على المنطقة الخاضعة لإسرائيل. ومدى استجابتها للحاجات الإنسانية منخفضة جدًا، في حين يخشى منها في أن تقسيم القطاع سيعمق الأزمة الإنسانية ويعرقل وصول المساعدات بصورة موحدة.
والعمل بهذه الخطة مرهون بشروط أمنية تتمثل في الانتهاء من استحقاقات المرحلة الثانية، ولا سيما نزع سلاح حماس وتشكيل سلطة تكنوقراط فلسطينية انتقالية بمشاركة دولية، وهي شروط قد تعطل جهود الاستجابة العاجلة.
وثمة خطة اقترحتها جامعة الدول العربية وهي تقترح إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات بتكلفة تقديرية 53 مليار دولار، لكنها أيضا مشروطة بإنجاز بنود المرحلتين الأولى والثانية من خطة انهاء الحرب.
والحال لا يبدو مختلفا من ناحية التأخير في الخطة الأممية التي تشترط حلا سياسيا كأساس للإعمار، كما تقترح قيادة الأمم المتحدة مؤتمرات تمويل دولية واستثمار في برامج “كاش مقابل العمل” بفارق أنها تعطي أولوية للإغاثة الفورية وإعادة الخدمات الأساسية وحماية الوجود الفلسطيني بغزة.
ومن بين هذه التقاطعات، يمكن الحديث عن سيناريوهين إثنين لإعادة الاعمار، الأول متفائل يفترض التطبيق الكامل لبند إعادة الإعمار، بطريقة سلسلة في كل قطاع غزة، كنتيجة لالتزام الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة، ولا سيما في ملفي نزع سلاح “حماس” ونشر قوة الاستقرار وتشكيل الإدارة الفلسطينية الدولية المؤقتة.
والسيناريو الثاني متشائم إلى حد كبير، وهو يفترض ببساطة عدم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة وبالتالي فتح الطريق لمشاريع أحادية من جانب حكومة الكيان التي تبدو مستعدة لتقسيم غزة وإعادة إعمار الأجزاء الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال، بما يجعل المناطق الأخرى مدمرة وغير صالحة للحياة، وربما مسرحا لحرب مفتوحة طويلة.
تحديات عميقة
كافة الخطط المطروحة لإعادة إعمار غزة، ستواجه حتما تحديات كبيرة، يتصدر ذلك الشروط السياسية والأمنية التي يطرحها المانحون الإقليميون والدوليون، للمشاركة في تمويل مشروع إعادة الإعمار.
يتساوى في ذلك الأمريكيون والإسرائيليون وكذلك المانحون العرب والأجانب، حيث تربط إسرائيل وحلفاؤها بين عملية الإعمار واستعادة جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين، وتصر على نزع سلاح المقاومة بشكل كامل، كما تشترط ضمانات أمنية، وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية.
وتربط العديد من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية تقديم التمويل بشروط سياسية وأمنية يتصدرها استبعاد “حماس” من الحكم وضمانات بعدم تجدد الحرب، وتنفيذ خطة إصلاحات للسلطة الفلسطينية.
وثمة تعقيدات إضافية على صلة بالخلاف الدولي القائم حول شكل الإدارة الدولية التي ستشرف على غزة خلال مرحلة الإعمار، بين رؤية أمريكية تدعو لإدارة دولية “تكنوقراط” وخطط عربية تسعى لعودة السلطة الفلسطينية في ظل تحفظات وشروط من حركة “حماس”.
والتعقيدات تأتي من كون استحقاقات المراحل الأولى والثانية من الخطة والتي يطالب المانحون المحتملون إنجازها كشرط لتمويل جهود الاعمار، ستحتاج إلى مدى زمني طويل، ربما يمتد لسنوات خصوصا مع الشروط التي تطالب بأجواء استقرار تضمن عدم تجدد الحرب.
والعديد من الدول المانحة لا تزال تشترط ربط التمويل بوجود خطة سياسية واضحة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية على أساس “حل الدولتين” وهي مسألة محاصرة بتعقيدات يصعب التوقع بتخطيها خلال السنوات القادمة.
وحتى مسألة وجود سلطة فلسطينية انتقالية تتمتع بصلاحيات تمكنها من إدارة وتنسيق جهود إعادة الإعمار، لا يزال طموحا يواجه عقبات، وغيابها سيخلق على المدى القصير فراغا قد يؤدي إلى جهود مجزأة ومخاطر سوء إدارة الأموال ستنعكس على حركة تدفق التمويلات.
وبصورة عامة، فإن أكثر ما يخشاه المانحون هو استثمار مليارات الدولارات لمشروع إعادة الإعمار في ظل مخاطر أن تتعرض أي جهود للدمار نتيجة تجدد الحرب، وهو أمر لا يزال حتى اليوم يضعف الحوافز التمويلية لدى سائر المانحين المحتملين.
وإلى جانب ذلك، تواجه خطة التمويل، تحفظات خليجية وعربية واسعة تتجاوز الجانب المالي إلى أبعاد استراتيجية وسيادية عميقة، وهو أمر عبرت عنه بوضوح الجامعة العربية التي طالبت بأن يتم ربط أي ترتيبات أمنية وسياسية بخطة طويلة الأمد تتيح إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة وفق لحل الدولتين.
هذا المشهد تتصدره اليوم السعودية التي يعول عليها الرئيس ترامب كأكبر ممول محتمل لخطة الإعمار، وهي تشترط للمشاركة في التمويل إقامة سلطة فلسطينية موحدة قابلة للاستمرار، كون إعادة الإعمار بلا تغيير سياسي ليس أكثر من “إعادة إنتاج للأزمة “.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي خطة يجب أن تبتعد عن كل هذه التعقيدات وأن تبدأ فورا بجهود الإغاثة والتعافي المبكر، وإعطاء الأولوية لتوفير المأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية بشكل عاجل، إلى جانب إطلاق البرامج الأممية بصورة عاجلة كبرنامج “النقد مقابل العمل” الذي يمكن أن يوفر دخلاً فورياً للأسر ويساعدها في إعادة بناء مساكنها وإزالة ركام الأنقاض.
يتطلب الأمر أيضا بناء أي ترتيبات في هذا البند بطريقة تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتحرك المتعدد في مسارات جهود الإيواء وإزالة الأنقاض الخطرة، مرورا باستعادة الحد الأدنى من الخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي في ظل إدارة فلسطينية تتيح للمؤسسات المحلية المشاركة في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن أن تكون جهود إعادة الإعمار أكثر فعالية واستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.
إسرائيل بين الهدنة وسيولة النار.. واقع جديد في غزة يكرّس الاحتلال
ٹ/ متابعات
في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل والولايات المتحدة عن مرحلة تهدئة في قطاع غزة، تتواصل العمليات العسكرية بوتيرة متفاوتة، لتكشف ما يصفه محللون فلسطينيون بأنه “هدنة مشروطة بالنار”، حيث يختلط الحديث عن وقف إطلاق النار باستمرار القصف والاغتيالات، وسط صمت دولي وتبرير أميركي متكرر لما يجري.
ونفذ جيش الاحتلال منذ مساء الثلاثاء، عشرات الغارات على أرجاء قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 100 شهيد بينهم 35 طفلا وعشرات الإصابات، في أقل من 12 ساعة، قبل أن يعلن عند العاشرة من صباح اليوم استئناف وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.
واستأنف جيش الاحتلال عمليات القتل في غزة بحجة مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في رفح الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، وهو الحدث الذي نفت المقاومة علاقتها به بشكل قاطع. ومع ذلك، سارعت سلطات الاحتلال إلى توظيف الحدث كغطاء لاستئناف الحرب، في استمرار واضح لسياسة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم تلتزم إسرائيل منذ لحظة إعلانه.
ويقول الخبير العسكري العميد حسن جوني إن الغارات الجوية وعمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه كلما تعتبره خرقاً للاتفاق، يرمي إلى فرض وضع جديد عقب المرحلة الأولى من الاتفاق، يشمل “استهداف واغتيال” مقاتلين معينين بذريعة انتهاك تفاهمات أو إعادة بناء بنى تحتية للمقاومة.
وحذّر الخبير العسكري من أن تحويل هذا النهج الإسرائيلي إلى سلوك متكرر يشكل خطرا إذا ما استمر.
سيولة النار
في حين، يرى الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، أن إسرائيل وواشنطن تتبنيان شكلاً جديدًا من وقف إطلاق النار، يقوم على إبقاء اليد العسكرية طليقة مع الحفاظ على صورة سياسية هادئة.
ويشير الريماوي في حديث لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد ما يسميه بـ “سيولة النار”، أي تنفيذ عمليات محدودة ومستمرة ضد أهداف يراها تهديدًا أمنيًا، دون أن يُعتبر ذلك خرقًا رسميًا للهدنة.
ويضيف أن إسرائيل تسعى لتسويق نفسها أمام العالم كطرفٍ ملتزم بالتهدئة، بينما تقدم للولايات المتحدة رواية مغايرة تزعم فيها أن هناك تهديدات أمنية مستمرة تبرر العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا.
أما واشنطن، فيبدو أنها تتبنى هذه الرؤية، ما يمنح الاحتلال مساحة للتحرك العسكري دون ضغط سياسي فعلي.
ويؤكد الريماوي أن الخطة الإسرائيلية في قطاع غزة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: الأولى الاغتيالات المستمرة لشخصيات وازنة تعتبرها قوات الاحتلال مؤثرة في بنية المقاومة.
أما الركن الثاني فهو الضغط الاجتماعي والميداني عبر استمرار القصف وهدم البنية التحتية وإضعاف البيئة المدنية.
في حين أن الركن الثالث هو إعادة ترتيب الجغرافيا من خلال توسيع المناطق التي تصفها إسرائيل بـ«الآمنة»، وخلق مناطق نفوذ لمجموعات مسلحة موالية لها، في محاولة لتكريس واقع أمني وجغرافي جديد يقسم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة المقاومة وأخرى خاضعة للاحتلال.
ذرائع للسيطرة النارية
وفي الإطار ذاته، يقول الكاتب السياسي عزيز المصري، إن الخرق المزعوم الذي سوغه نتنياهو وجوقته للتصعيد، هو الاستعراض الإعلامي في طريقة تصوير واستخراج جثة المحتجز الإسرائيلي في خانيونس بشكل استعراضي.
ويقول في منشور على موقع فيسبوك، إن الإدارة الأمريكية ردت على هذا المبرر بالقول “هذا خرق معنوي وليس مادي ولا يستحق الرد وأن حصل رد يجب أن يكون في أضيق صورة لإشباع الغرور”، مشيرا إلى تبخر الحدث الأمني المزعوم في رفح، لأنه لم يكن موجود أساساً.
ويضيف أن ما يجري هو محصلة أمنية لعملية جمع بنك أهداف في فترات التقاط الأنفاس منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، “اخترع حجة للتصعيد لإشباع الغرور والسطوة والسيطرة.. هذا السيناريو الإسرائيلي في التعامل هذه الفترة”.
هدنة على الورق
من جانبه، يرى الباحث السياسي عماد أبو عواد أن ما يحدث في غزة ليس وقفًا لإطلاق النار بقدر ما هو إدارة مدروسة لوتيرة إطلاق النار.
ويقول أبو عواد في تصريح لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام إن الخروقات اليومية التي تشهدها غزة، وسقوط الشهداء المستمر، يعكسان محاولة إسرائيلية لإبقاء الهدنة ضمن القدرة على التصعيد، بحيث تظل قادرة على فتح النار متى شاءت، تحت ذريعة “الرد على انتهاكات المقاومة”.
ويضيف أن إسرائيل تحاول إقناع واشنطن والعالم بأنها أوقفت الإبادة وتدافع عن نفسها، بينما تستمر فعليًا في تشويش الحياة اليومية داخل القطاع، وإبقاء الوضع الإنساني والأمني في حالة احتقان دائم.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة تتجاوب مع هذه الرواية، ما يتيح لإسرائيل ممارسة تصعيدها دون خوف من المساءلة الدولية.
الوسطاء بين الواقع والمأزق
ويرى أبو عواد أن الاحتلال يفهم الهدنة من منظوره الخاص، فهي لا تعني إنهاء الحرب، بل مجرد تجميد العمليات الكبرى مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحًا.
ويحذر من أن استمرار هذا النمط يجعل دور الوسطاء – خصوصًا مصر وقطر – أكثر صعوبة، إذ يتطلب منهم كبح الخروقات الإسرائيلية المتكررة ومنع تحول الهدنة إلى غطاء لاستمرار العدوان.
ما بين رؤية الريماوي والمصري وتحليل أبو عواد، تبدو صورة الواقع في غزة متناقضة: هدنة تُعلن سياسيًا، لكنها تُخرق ميدانيًا؛ وهدوء يُسوَّق إعلاميًا، بينما تستمر نيران الحرب المنضبطة في التهام ما تبقّى من مقومات الحياة في القطاع.
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين