محطة البضائع بميناء صلالة تسجل نموا قويا في الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تأثر عمليات محطة الحاويات باضطرابات البحر الأحمر والتحديثات الجارية -
17.9 مليون ريال إجمالي إيرادات "صلالة لخدمات الموانئ"
حققت محطة البضائع العامة بميناء صلالة نموا في حجم المناولة لتسجل 5.763 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 14%، مقارنة بـ 5.039 مليون طن خلال الربع الأول من العام السابق.
وأكد شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقرير نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري على أن حجم البضائع العامة أظهر مرونة ملحوظة في الربع الأول، ونموا قويا على أساس سنوي على الرغم من ارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة تكاليف التأمين، وأعزت الشركة ذلك إلى الطلب القوي في آسيا، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن هذا الأداء القوي سيستمر طوال الفترة المتبقية من العام الجاري متجاوزا التحديات السائدة.
وكشفت الشركة عن تأثر عملياتها في محطة الحاويات خلال الربع الأول من عام 2024م، نظرا إلى الأوضاع الجارية في البحر الأحمر والقيود المفروضة على القدرات الاستيعابية المرتبطة بالترقية الجارية حاليا، حيث تعاملت المحطة مع 878 ألف حاوية قياسية مقارنة بـ 1056 حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض نسبته 17%.
وقالت: إن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر لها تأثير كبير على نقل الحاويات على الصعيد العالمي ولذلك تتأثر عملياتها في ميناء صلالة، حيث قام بعض العملاء بتعديل شبكاتهم في خطوط الملاحة البحرية، وإعادة توجيه الخدمات المتجهة شرقا إلى رأس الرجاء الصالح أو حتى تعليق بعض الخدمات.
وأوضحت أن التوقعات للفترة المتبقية من عام 2024م تشير إلى انخفاض مستمر في إجمالي حجم مناولة الحاويات، حيث يقدر بنحو 20-25 % مدفوعا بحجم بضائع إعادة الشحن، مؤكدة أنها تعمل على مبادرات للتخفيف من التأثيرات الجارية لتقليل الفجوة الناجمة عن انخفاض حجم بضائع إعادة الشحن والتي ستظل محور تركيز للشركة لما تبقى من العام الجاري.
وأفادت الشركة في تقريرها أنها استلمت خلال الربع الأول من العام الجاري أول 4 رافعات من طراز STS (من السفينة إلى الشاطئ) لمحطة الحاويات كجزء من عملية الترقية المستمرة، مؤكدة على أنها ستواصل الاستثمار في التقنيات والبنية الأساسية لتقليل المخاطر.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 17.9 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وسجلت الشركة أرباح موحدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 3.6 مليون ريال عماني، وبلغ صافي أرباحها 846 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.169 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الجاری خلال الربع الأول من العام ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²