محطة البضائع بميناء صلالة تسجل نموا قويا في الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تأثر عمليات محطة الحاويات باضطرابات البحر الأحمر والتحديثات الجارية -
17.9 مليون ريال إجمالي إيرادات "صلالة لخدمات الموانئ"
حققت محطة البضائع العامة بميناء صلالة نموا في حجم المناولة لتسجل 5.763 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 14%، مقارنة بـ 5.039 مليون طن خلال الربع الأول من العام السابق.
وأكد شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقرير نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري على أن حجم البضائع العامة أظهر مرونة ملحوظة في الربع الأول، ونموا قويا على أساس سنوي على الرغم من ارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة تكاليف التأمين، وأعزت الشركة ذلك إلى الطلب القوي في آسيا، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن هذا الأداء القوي سيستمر طوال الفترة المتبقية من العام الجاري متجاوزا التحديات السائدة.
وكشفت الشركة عن تأثر عملياتها في محطة الحاويات خلال الربع الأول من عام 2024م، نظرا إلى الأوضاع الجارية في البحر الأحمر والقيود المفروضة على القدرات الاستيعابية المرتبطة بالترقية الجارية حاليا، حيث تعاملت المحطة مع 878 ألف حاوية قياسية مقارنة بـ 1056 حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض نسبته 17%.
وقالت: إن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر لها تأثير كبير على نقل الحاويات على الصعيد العالمي ولذلك تتأثر عملياتها في ميناء صلالة، حيث قام بعض العملاء بتعديل شبكاتهم في خطوط الملاحة البحرية، وإعادة توجيه الخدمات المتجهة شرقا إلى رأس الرجاء الصالح أو حتى تعليق بعض الخدمات.
وأوضحت أن التوقعات للفترة المتبقية من عام 2024م تشير إلى انخفاض مستمر في إجمالي حجم مناولة الحاويات، حيث يقدر بنحو 20-25 % مدفوعا بحجم بضائع إعادة الشحن، مؤكدة أنها تعمل على مبادرات للتخفيف من التأثيرات الجارية لتقليل الفجوة الناجمة عن انخفاض حجم بضائع إعادة الشحن والتي ستظل محور تركيز للشركة لما تبقى من العام الجاري.
وأفادت الشركة في تقريرها أنها استلمت خلال الربع الأول من العام الجاري أول 4 رافعات من طراز STS (من السفينة إلى الشاطئ) لمحطة الحاويات كجزء من عملية الترقية المستمرة، مؤكدة على أنها ستواصل الاستثمار في التقنيات والبنية الأساسية لتقليل المخاطر.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 17.9 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وسجلت الشركة أرباح موحدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 3.6 مليون ريال عماني، وبلغ صافي أرباحها 846 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.169 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الجاری خلال الربع الأول من العام ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم. تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.
حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط وكان عدد السكان قد بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة التي سجلت 9.7 مليون نسمة أما محافظة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون نسمة، تلتها الدقهلية بـ 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ 7 مليون نسمة كما سجلت محافظة المنيا 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.5 مليون نسمة.
وفيما يتعلق ببقية المحافظات، بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة وسجلت كل من قنا وبنى سويف عدد سكان بلغ 3.7 مليون نسمة لكل منهما أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، فقد جاءت أسوان بـ 1.7 مليون نسمة، ودمياط بـ 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية بـ 1.5 مليون نسمة، والأقصر بـ 1.4 مليون نسمة.
أما المحافظات الحدودية فقد سجلت أعدادًا أقل بكثير؛ حيث بلغ عدد سكان محافظة السويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة، ومطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة كما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة، لتكون الأخيرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان.
تحديات كبيرةوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، تعكس هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بإدارة الكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات، مقابل ضعف الكثافة في المناطق الحدودية، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي وتوزيع الخدمات بشكل أفضل في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف صادق، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.
أسباب الزيادة السكانيةوفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية التقدم الكبير في مجال الطب، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشجيع العائلات الكبيرة في بعض الحالات، حيث تساهم الهجرة من الريف إلى المدن أو من دولة إلى أخرى في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.
آثار الزيادة السكانيةوأضافت «خضر»، تؤدي الزيادة السكانية إلى العديد من التحديات، أبرزها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية على سبيل المثال، قد تعاني المناطق المكتظة بالسكان من نقص في المياه والغذاء والطاقة كما أن ارتفاع عدد السكان يزيد من معدلات البطالة، حيث تصبح فرص العمل أقل مقارنة بعدد الباحثين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.
وتابعت «خضر»، تتطلب مواجهة الزيادة السكانية استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، موضحا يجب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية كما أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من تأثير الزيادة السكانية على البيئة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط