غزة: مؤسسات حقوقية تدين تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إنه مع غياب المواقف الدولية الحازمة التي من ِشأنها وقف جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، تصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها بوتيرة شبيهة بالأيام الأولى للهجوم، من حيث كثافة القصف واتساع نطاقه بما في ذلك قصف المنازل على رؤوس قاطنيها وارتكاب جرائم قتل جماعية، وإصدار أوامر تهجير جديدة لمخيمات وأحياء رفح، والعديد من التجمعات السكانية في شمال غزة.
وأشارت المؤسسات في بيان مشترك إلى أن قوات الاحتلال أصدرت صباح اليوم السبت، أوامر تهجير تشمل مخيميْ رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس وطالبتهم بالتوجه فورًا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواضي، كما عادت لتطالب جميع السكان والنازحين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة، والنزهة، الجرن، النهضة، والزهور شمال قطاع غزة، بالتوجه إلى “الملاجئ” غرب مدينة غزة.
ولفتت إلى أن أوامر التهجير الجديدة تأتي بعد ساعات من شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات العنيفة والمكثفة في كافة أرجاء قطاع غزة من جنوبه إلى شماله.
وأضافت أن وكالة الأونروا أغلقت 10 نقاط طبية من بين 34 نقطة طبية في رفح، بينما تعمل مراكزها الصحية الثلاثة في رفح بشكل جزئي.
وأكدت أنه مع استمرار إغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم، ومنع إدخال شاحنات المساعدات بما فيها الإمدادات الحيوية منها الوقود، تتفاقم الأزمات الإنسانية، ويقترب شبح توقف تام للمستشفيات التي بقيت تعمل جزئيا في قطاع غزة، إلى جانب توقف ضخ المياه للسكان والنازحين والنازحات.
ودانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك اقتراف جرائم قتل جماعية ومنع إدخال المساعدات، بما فيها المساعدات الطبية، وتعبر عن استهجانها الاستهانة بأرواح الأبرياء والتداعيات الإنسانية لهذا الهجوم على سكان القطاع الذين أصبح أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل -الدولة القائمة بالاحتلال- على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان.
إقرأ أيضاً : إعلام عبري: حماس أعادت تنظيم صفوفها بشمالي قطاع غزة إقرأ أيضاً : واشنطن: سد الفجوات المتبقية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما زال ممكناًإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية ثانية في جباليا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال جرائم الاحتلال اليوم المنطقة مدينة الاحتلال غزة جرائم القطاع العاجل جرائم المنطقة مدينة اليوم الدولة غزة الاحتلال العاجل سالم القطاع قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى: 2024 العام الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إن إسرائيل تشن حربا على المعتقلات والمعتقلين منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، بقرار تتورط فيه مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية كافة، بهدف الانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال رموز كفاحه وهم المعتقلون.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد خلال الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مركز البيرة الثقافي، بمدينة البيرة، "حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد المعتقلين جماعات بعد أن ارتقى عدد منهم فرادى خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلنا إلى المحظور وما سيأتي سيكون أخطر بسبب استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والبرد والتوتر العصبي والاكتظاظ والإهمال الطبي، وهذه عوامل حين تجتمع لفترة امتدت لـ15 شهراً ستقود إلى نتيجة محتومة وهي الاستشهاد".
وبين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وصل إلى 54، آخرهم 5 استُشهدوا خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن مؤسسات الأسرى على قناعة بوجود شهداء تخفي مصيرهم دولة الاحتلال، لأنها تتبع طريقة إبلاغ غير منظمة حتى لا يترتب عليها أية مسؤوليات.
ونوه فارس إلى أن نتائج التحقيقات في جرائم استشهاد معظم معتقلي الضفة الغربية الذين جرى تشريحهم، بينت بشكل لا لبس فيه أن الاستشهاد كان لسبب من اثنين، إما التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو كليهما، إلا أن التنكيل الواقع على معتقلي غزة أشد وطأة وأكثر وحشية وعنفاً.
وتوجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبغيره لن تتحقق نتيجة منعهم من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وشدد على ضرورة إطلاق حركة شعبية واسعة ينخرط فيها الجميع من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن عدد المعتقلين الشهداء منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 الموثقة أسماؤهم وصل إلى 54، آخرهم خمسة ارتقوا خلال الـ24 ساعة، في إطار ما تمارسه إدارة السجون من أعمال قتل وتعذيب وتنكيل.
ولم يستبعد أبو يوسف أن يكون هناك معتقلون آخرون استُشهدوا في سجون الاحتلال السرية مثل "سديه تيمان" دون الإعلان عن مصيرهم.
وأكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة مضاعفة تقوم على إرهاب منظم، في ظل ما تقترفه من مجازر وحرب إبادة مستمرة منذ 452 يوماً في قطاع غزة.
وشدد أبو يوسف، على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري، من أجل متابعة ما يُرتكب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل والتنكيل والعزل والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، وغيرها من عمليات الإعدام الميداني التي تنفذ بحق مدنيين عزل يجري العثور على جثامينهم وهم مكبلون.
ودعا، إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وعزل حكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس أصناف إرهاب الدولة المنظم كافة.
واستعرض رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أبرز المعطيات المتعلقة بالمعتقلين في سجون الاحتلال لعام 2024، الذي يُعتبر الأكثر دموية وكارثية ومأساوية بحق الشعب الفلسطيني ومعتقليه داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية و القدس ، والآخرون من قطاع غزة.
وبين الزغاري، أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2024 ما يقارب 8 آلاف و800 مواطن، فيما استُخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد من تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.
وأشار إلى ارتقاء 54 شهيدا داخل سجون الاحتلال خلال الفترة ذاتها، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، منوها إلى أن هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات المؤسسات المختصة، في ظل عدم إفصاح الاحتلال عن معلومات دقيقة تتعلق بمعتقلي قطاع غزة.
وبين الزغاري، أنه تم توثيق اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز منهن 89 داخل معتقلات الاحتلال، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، ما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.
وأضاف رئيس نادي الأسير أن ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة يُعتبر من أكبر التحديات التي واجهت المؤسسات على مدار العام الماضي، من خلال تعمد الاحتلال حجب المعلومات عن ذويهم، وفي ظل الردود السلبية التي تصل من إدارة السجون عندما تتوجه الطواقم القانونية للاستفسار عن المعتقلين ممن يواجهون سياسة الإخفاء القسري.
وتابع: "هناك شهداء يعدمون في عمليات تصفية مقصودة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطباء الذين يتم اعتقالهم في ظروف قاسية، ويُحتجزون في معسكرات أُنشئت داخل حدود قطاع غزة، فضلا عن معسكر (سديه تيمان) الذي يُعتبر من أكبر محطات التعذيب الممنهج، حيث يتعمد جنود الاحتلال امتهان كرامة المعتقلين والتحرش بهم واغتصابهم وترك الكلاب البوليسية تنهش أجسادهم".
وحذر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، من استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب الممنهج والجماعي والإخفاء القسري والجرائم الطبية، ما لم يتحرك الشعب الفلسطيني وينخرط في فعاليات يومية.
وطالب الأعرج الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للنظر في كل جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب يومياً بحق الحركة الأسيرة، داعياً إلى تحمل مسؤولياته والخروج عن الصمت وملاحقة الاحتلال على جرائمه.
وشدد على أهمية التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لرفع قضية جماعية باسم المعتقلين ضد حكومة الاحتلال بخصوص كل ما تفرضه من سياسات وعقوبات في سجونها، وتقديم شكاوى بحق إدارة السجون وكل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والقضائيين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن مؤسسات الأسرى تجهز العديد من ملفات الجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية، لتجريم الاحتلال على أعلى مستوى سياسيا وأمنيا.
وأضاف أن هناك حاجة إلى حراك شعبي وجماهيري يرتقي إلى مستوى ما يعانيه المعتقلون والمعتقلات داخل السجون، للمطالبة بوقف كل الانتهاكات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي وكل القطاعات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات.
المصدر : وكالة سوا
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة