الإمارات حاضنة مثالية لشركات التكنولوجيا والاتصالات الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تتصدر دولة الإمارات عربياً وإقليميا في توفير بيئة مثالية لاستقطاب شركات تقنية المعلومات والاتصالات، نظراً للدعم الحكومي الكبير وتوافر المواهب المحلية الماهرة العاملة بالقطاع في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات صعوبات كبيرة في العديد من دول العالم.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 242 مليار درهم ” 66 مليار دولار” خلال 2024 ، حيث تشمل القطاعات الاستراتيجية: القطاع العام والخدمات المصرفية والصحة والطاقة وسلسلة الإمداد والضيافة فيما تشمل الاتجاهات الرئيسية للقطاع: الأمن الإلكتروني والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية.
وتؤكد وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي تتمثل الفرص الكبرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال البرمجيات والخدمات.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن مبادرة ” NEXTGEN FDI ” الوطنية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في الإمارات عام 2022 ، جاءت بهدف جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدها بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات.
وجاءت المبادرة بالشراكة مع “سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت ودبي الجنوب ومركز دبي للسلع المتعددة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك “WIO” و “استثمر في الشارقة” و”مجمع الشارقة للبحوث ” ومدينة الشارقة للإعلام ومصرف الشارقة الإسلامي و “راكز” و أراد العقارية و G42 Cloud ومدرسة “Citizens”.
وتدعم مبادرة NEXTGEN FDI نمو الاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار والمعرفة، عبر تمكين عمليات التأسيس السريعة لتسريع الترخيص، وتقديم التأشيرات الجماعية أو إصدار التأشيرات الذهبية، وتسريع الخدمات المصرفية، وتوفير حوافز الإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
وقال مركز “إنترريجونال “: رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار، ما ساعد في اتجاه شركات التكنولوجيا والاتصالات بشتى فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبرى للعمل من خلال الدولة بل والتوسع عبرها في المنطقة وأفريقيا.
وأضاف “المركز” أن دولة الإمارات تعد وجهة مثالية لاستقطاب الشركات في مجال التكنولوجيا، بفعل التطور المتسارع في بنية قطاع الاتصالات والانترنت وتوفير المدن المتخصصة لعمل هذه الشركات فضلا عن البيئة المحفزة لجذب رواد الأعمال بالقطاعات التقنية المختلفة.
وجاء تأسيس المناطق الحرة المتخصصة في قطاعات الانترنت وتقنية المعلومات والاتصالات مثل مدينة دبي للإنترنت 1999، ودبي للإعلام 2000 وسلطة واحة دبي للسيليكون العام 2005 من أولى الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لدعم الشركات العاملة في القطاع.
وتأسست عدد من المناطق الحرة العاملة في الدولة أبرزها : TwoFour54 في أبوظبي و مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومنطقة دبي للتعهيد ومدينة الشارقة للإعلام “شمس” و مدينة عجمان الإعلامية الحرة ومدينة الفجيرة للإبداع لتدعم جميعها استراتيجيات الدولة لاستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم ، فيما باتت هذه المدن تستضيف آلاف من الشركات العاملة بالقطاعات التقنية من جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ، تضم دولة الإمارات العديد من حاضنات الشركات الناشئة ومنها العاملة بقطاع تقنية المعلومات مثل مراكز : “Hub71” و “in5 ” وغيرها من المراكز الداعمة للشركات من هذه الفئة التي توفر بيئة إدارية وتمويلية لنمو الشركات التقنية الناشئة وتطورها.
وشدد مركز “إنترريجونال ” على أن دولة الإمارات لديها فرصة كبيرة في استقطاب المزيد من شركات التقنية العالمية في العديد من المجالات، لاسيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية والميتافيرس والحوسبة ومراكز البيانات ومراكز الابتكارات بفعل المبادرات والقوانين التي تواكب التطورات العالمية المتسارعة جداً في هذه التقنيات.
ودلل “المركز” على نجاح العديد من الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات وبسبب الدعم الحكومي انتقلت إلى العالمية مثل “سوق دوت كوم” و”نمشي” و” كريم” و”كيتوبي” و”نون” و”تابي” وغيرها من الشركات.
وأكد “المركز” على أن شركات التكنولوجيا في العديد من دول العالم تواجه حالياً العديد من الصعوبات أبرزها الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية والضرائب وفرض الغرامات ونقص المهارات والاتهامات بالاحتكار ، فضلاً عن المنافسة القوية بين الشركات العملاقة لاسيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا وكذلك المنافسة الشرسة خارج هذه الدول والمناطق لاقتناص الريادة العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المعلومات والاتصالات شرکات التکنولوجیا دولة الإمارات العدید من
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.