هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050 عبر مشاريع ومبادرات رائدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الدولة، وقد أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة – 2050 عام 2017، وتعتبر أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات ، ونتيجة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي وفي مجال التغير المناخي، وإلى انخفاض أسعار ونضوج تكنولوجيا الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة والجديدة، والتزامات الدولة نحو تحقيق اتفاقية باريس، حيث تتولى دولة الإمارات زمام القيادة في العمل المناخي من خلال إنشاء مشاريع طموحة لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تستهدف الوصول إلى ثلاثة أضعاف القدرة المركبة من الطاقة المتجددة عام 2030 مقارنة بعام 2022، وهذا ما يجعل الإمارات من أوائل دول العالم التي لبت نداء ( 28 COP) بشأن مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 100 % بحلول عام 2050 .
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
وعند إطلاقها هدفت استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة حيث تعد دبي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية الواعدة بمستهدفات محددة وبنطاق زمني يرسم ملامح مستقبل الطاقة حتى عام 2050، وقد تطورت هذه الاستراتيجية وباتت تستهدف الوصول إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفي إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مواكبة الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاقتصاد الدائري، أعلنت تحديث خطتها الاستراتيجية حيث أضافت تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 إلى رؤيتها لتصبح: “مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.” كما حَدَثت الهيئة رسالتها لتصبح “نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة ومياه الشرب انسجاماً مع المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يثري حياة الناس ويضمن سعادة المعنيين نحو الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050.”.
خطوات ومشاريع تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050:
من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة قامت الهيئة منذ عدة أعوام بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما عملت على حصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه المعتمدة على تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90% ضمن أفضل المستويات العالمية.
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
يُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,627 ميجاوات.
كما أطلقت الهيئة عدداً من المشاريع الواعدة التي تقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من بينها: “مشروع الهيدروجين الأخضر”، الذي نفذته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وجرى تصميم وبناء المحطة التجريبية، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين؛ بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومن الجوائز التي فازت بها الهيئة خلال العام 2023، جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر عن مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما تنفذ الهيئة محطة كهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، باستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.
محطة الهيدروجين الأخضر
• قامت هيئة كهرباء ومياه دبي ببناء محطة تجريبية للهيدروجين الأخضر لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، كمصدر جديد للطاقة النظيفة في المستقبل.
• وتنتج المحطة حوالي 400 كيلوجرام من الهيدروجين الأخضر يومياً.
• وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال وحدة مُشتركة للحرارة والطاقة تبلغ قدرتها حوالي 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.
مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين
• تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي ببناء محطة حتا للطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، وهي الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية، ويصل عمرها الافتراضي إلى 80 عامًا.
• من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2025.
الاستفادة من التقنيات المتقدمة
دور البحث والتطوير والابتكار
• أنشأت الهيئة مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإجراء البحوث التطبيقية وإيجاد حلول مبتكرة ونظيفة وفعالة للطاقة باستخدام التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.
• قام مركز البحوث والتطوير، منذ إنشائه، بنشر أكثر من 170 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية ومجلات ومنشورات محكَّمة. وقد تقدم المركز حتى الآن بطلبات للحصول على 27 براءة اختراع وحصل على 6 براءات اختراع بالفعل.
تحسين كفاءة الطاقة الكهروضوئية
تمكنت الهيئة، من خلال الاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية المتطورة، من مضاعفة كفاءة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (من 11.1% في عام 2013 إلى حوالي 24% حالياً).
تقليل استخدام الأراضي
تمكنت الهيئة، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، خلال العقد الماضي، من تقليل مساحة الأرض اللازمة لنفس القدرة بنسبة 50%.
مبادرة: شمس دبي
تدعم جهود الهيئة تنويع مزيج الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لبناء مستقبل مستدام في الإمارة، لذلك أطلقت مبادرة “شمس دبي ” بهدف ربط الطاقة الشمسية في المباني كجزء من برنامج إنتاج الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة التوزيع في إمارة دبي، والتي من شأنها أن تضع هذه الإمارة الشهيرة ضمن المدن الصديقة للبيئة من خلال استخدام الألواح الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبنهاية عام 2023 وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى أكثر من 620 ميجاوات إضافة إلى ذلك، تساند المبادرة الجهود المتعلقة بخطة دبي الحضرية 2040 الارتقاء بجودة الحياة حيث يساهم استخدام الألواح الشمسية في المحافظة في التقليل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة نظراً لكونها لا تتطلب وقوداً لإنتاج الكهرباء ، بالإضافة للآثار الإيجابية مثل استحداث فرص عمل في مجال الطاقة الشمسية في الامارات.
دعم التنقل الأخضر من خلال تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية:
أدت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرتها “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية التي أطلقتها عام 2014 دوراً فعالاً في دعم التنقل الأخضر، ووفرت مبادرة “الشاحن الأخضر” عند إطلاقها أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. وتتيح الهيئة حالياً أكثر من 390 محطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي، بطاقة استيعابية لأكثر من 700 نقطة شحن حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت، وتعمل الهيئة على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المضطردة في استخدام السيارات الكهربائية.
دعم التنقل الأخضر من خلال تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية:
أدت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرتها “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية التي أطلقتها عام 2014 دوراً فعالاً في دعم التنقل الأخضر، ووفرت مبادرة “الشاحن الأخضر” عند إطلاقها أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. وتتيح الهيئة حالياً أكثر من 390 محطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي، بطاقة استيعابية لأكثر من 700 نقطة شحن حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت، وتعمل الهيئة على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المضطردة في استخدام السيارات الكهربائية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة کهرباء ومیاه دبی للمرکبات الکهربائیة الهیدروجین الأخضر القدرة الإنتاجیة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة الشاحن الأخضر إنتاج الطاقة مصادر الطاقة محطات الشحن الشمسیة فی بحلول عام من خلال أکثر من عام 2050
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية