الإمارات ترحب بتصويت الأمم المتحدة على منح عضوية كاملة لفلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، معتبرة أن التصويت يعد خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن دولة الإمارات – التي قدمت مشروع القرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو – ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بالقرارات الأممية لصالح الشعب الفلسطيني ويطالب بتطبيقها
رحب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
كما رحب رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم /الجمعة/ - بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، إلى جانب قرار آخر حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" بدعم 158 دولة، وقرار "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.