«المجلس العالمي للتسامح والسلام» يشيد بالجهود المبذولة لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أبوظبي - «وام»
أشاد «المجلس العالمي للتسامح والسلام» بأجهزته وأعضائه كافة، بالبيانات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجموعة العربية بالأمم المتحدة لشهر مايو/أيار الجاري، وجمهورية أوغندا، رئيس حركة عدم الانحياز، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس المجموعة الإسلامية في المنظمة الدولية، بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وثمَّن جهود الدول الأعضاء بالجمعية العامة والتي صوتت لصالح مشروع القرار المؤيد لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة.
وأعرب أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس في بيان، السبت، عن تقديره لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعكس ديمقراطية العلاقات الدولية وتمثل قراراتها الرؤية الصادقة للإرادة الدولية في إعمال الحق والعدل لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يطالب بأبسط حقوقه وهو الحق في المساواة مع الشعوب الأخرى والاعتراف بعضوية دولته أسوة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد المجلس على ضرورة وقف الحرب المشتعلة في غزة تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وأكد أن استمرارها يؤدي كل يوم لاشتعال نيران الكراهية وخلق أجيال جديدة من الشباب الراغب في الانتقام، ويؤثر سلباً في الجهود المبذولة من أجل ترسيخ قيم التسامح والمحبة التي يجب أن تسعى الجهود الدولية إلى نشرها بين شعوب العالم.
وحث المجلس العالمي للتسامح والسلام على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وبذل كل جهد من أجل تخفيف معاناة الأطفال والنساء من أبناء هذا الشعب.
وطالب المجلس في ختام بيانه الدول الأعضاء كافة في الأمم المتحدة بمواصلة بذل الجهود الرامية لإصدار قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس العالمي للتسامح والسلام فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا