الرئيس الكولومبي يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الثورة نت/
طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو لارتكابه مجازر حرب في غزة ووقف حرب الابادة الجماعية.
وقال بترو في منشور عبر منصة “إكس”اليوم، أن “نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية، ما يستدعي إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.
واضاف إنه “يتعين على مجلس الأمن أن يبدأ في التفكير بشكل معمق بشأن إنشاء قوة حفظ سلام لقطاع غزة” الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمر.
يشار إلى أن كولومبيا أعلنت رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب استمرار هجماتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أول رد من نتنياهو على إصدار الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحقه
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحقه ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي له، "إسرائيل ترفض بشدة الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
وأضاف أنه "لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد أن شنّت منظمة حماس هجومًا وحشيًا ضدها، وارتكبت أكبر مجزرة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".
وأشار إلى ان "أي قرار معادٍ لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا".
إقرأ أيضاً: ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
وتابع "رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط، ولن يتراجع، ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
المصدر : وكالة سوا