شمسان بوست / خاص _ نظير كندح

في كل زياراتنا لمحافظة عدن العاصمة كان معهد الدكتور/ أمين ناشر العالي للعلوم الصحية في  دائرة اهتمامنا في مركز ( أبين ) الإعلامي للوقوف أمام نشاطه باعتباره أقدم صرح علمي في هذا القطاع الحيوي تخرجت منه أعداد كبيرة من الكوادر الصحية على مستوى المحافظات الجنوبية والشرقية.

وحين تولي د.

جمال ناصر أمذيب مهام قيادة هذا الصرح العلمي الهام كانت فرصة لنا للقاء ومعرفة كل ما يتعلق بهذه المنشأة الصحية عن كثب.

استقبلنا مرحباً بزيارتنا مبدياً استعداده لتسهيل مهمتنا الصحفية.

حدثنا عن بدايات المعهد والذي يعود إلى منتصف القرن الماضي نتيجة حاجة البلاد إلى وجود هذا المعهد الذي يقوم في تدريب وتخريج الكوادر الصحية التي تمتلك قدر من الكفاءة والإلمام بمتطلبات المجتمع من الخدمات الصحية المختلفة.

ومن دون شك فإن قيام هذه المنشأة الصحية كإمتداد لمدارس التمريض ماقبل إنشاء المعهد  وهو تبني تنفيد دورات قصيرة ومكثفة في المستشفى الأهلي بعدن.

وهذا النشاط جاء إمتداد لمدرسة التمريض التي جائت تأسيسها كضرورة حتمية لتأهيل الكوادر الصحية المؤهلة لتأمين تقديم الخدمات الصحية في مستشفى الملكة اليزابيث الثانية _ مستشفى الجمهورية حالياً _ الذي افتتح في العام 1958م.

وشكلت مدرسة التمريض النواة الأولى للمعهد ورافداً أساسياً للمستشفى الذي كان أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.

وبعد الاستقلال عام 1967م شهد قطاع الصحة فراغاً كبيراً في الكوادر الصحية لمغادرة أغلبها البلاد وخاصة البريطانيين والهنود وجنسيات أخرى من دول الكومنولث الأمر الذي استدعى القيادة الوليدة حينها لإتخاذ قرار إنشاء معهد تطوير عمل الأيادي الصحية.

وكان العام 1970م هو بدء إنطلاقة عمل المعهد التعليمي الذي واصل برامج التأهيل الفعال بدعم من منظمة الصحة العالمية وإشراف خبرائها.

وكانت الدورات (18) شهراً وتطورت بعدها هذه البرامج التدريبية لتصبح مساقات على قدر عال من التخصص ولمدة (3) أعوام ليتطور بعدها نشاط المعهد التعليمي بالتدرج حتى وصل لمرحلته الراهنه بعد أن كان قد أسس في مرحلة زمنية الدراسة فيه لمساق البكالوريوس في بعض التخصصات والتي نأمل أن يعاد الدراسة بها.

مضيفاً : أن المعهد شهد إنتقاله أخرى ليسمى المعهد الصحي المركزي ثم معهد الدكتور/ أمين ناشر العالي للعلوم الصحية تخليداً لذكرى أحد الرجال الأفذاذ الذين أعطوا عصارة فكرهم لهذا الصرح الذي يتكئ على قاعدة إرث متينة.  
                                         
مشيراً أن للمعهد (8) فروع في كل من “المكلا – سيئون – أبين – لحج – شبوة – المهرة – الضالع – عدن”.

لافتاً أن هناك رؤية لفتح عدد من المعاهد الجديدة في عدد من محافظات الجمهورية أو مديرياتها في كل من شبوة ” عسيلان وحريب وبيحان” ومحافظة سقطرى لحاجتها في تأهيل وإعداد الكوادر الصحية.

وعن أوضاع المعهد وماهي توجهاتكم المستقبلية قال د. أمذيب : منذ تسلمنا مهام قيادة العملية التعليمية بالمعهد كانت أوضاعه لاتسر حيث وجدنا كثير من الوسائل التعليمية معطلة فعملنا على إعادة إصلاحها من جديد، وكذلك باصات نقل الاساتذة جمعيها معطلة فتم إصلاحها، الحمامات وضعها مزري فاعدنا تأهيلها، حتى الكراسي وآثاث المكاتب تم توضيبها من جديد فمنذ الأشهر الأولى لتسلمنا قيادة العمل في بداية العام الماضي 2023م ونحن نعمل على إعادة تنظيم وإصلاح المعهد ومعالجة كل المعوقات التي  تراكمت، وتمكنا بإلتفاف الإدارة وتعاون الجميع من تحويل هذه الصعوبات والتحديات إلى فرصة للتغيير، واليوم يمكن لزائر المعهد أن يشهد هذا التغيير والذي نطمح أن نوسع من جوانب نشاطنا نحو الأفضل.

واختتم د. جمال أمذيب تصريحه قائلاً : أما في يتعلق بعملية تطوير المعهد بمختلف دوائره فإن هناك دعم من صندوق الأمم المتحدة “اليونبيس” يشمل تأهيل وإصلاح قاعات الدراسة والمعامل التطبيقية، كما يجري حالياً إستحداث مركز تطبيقي للطلاب يتم من خلاله تنفيذ مشروع التطبيق في كيفية تقديم الخدمات التمريضية والعلاجية للمجتمع المحيط بالمعهد، كما يجري العمل على تطوير مكتبة المعهد وإعادة تأهيلها بما يمكنها من تحسين أدائها ودورها في خدمة الطلاب. 

الجدير بالذكر أن مخرجات معهد الدكتور/ أمين ناشر العالي للعلوم الصحية للفترة من 1970م حتى 2022م لجميع تخصصاته بلغت أعداد الطلبة والطالبات على مستوى المعهد (13621) طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الخريجين من فروع المعهد بالمحافظات (11716) طالب وطالبة.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الکوادر الصحیة

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور  استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.

وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

مقالات مشابهة

  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • ارتفاع التضخم السنوي بإيطاليا لشهر فبراير إلى 1.6%
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • وزير الشباب يزور الكابتن صابر عيد في مستشفى معهد ناصر للأورام
  • تعميم بهيئة مستشفى الجمهورية بعدن يمنع مساعدة المرضى
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس