أحمد الرحبي
تختلف المشاوير لأفراد الأسرة الواحدة في مسقط، وتتعدد أغراضها في اليوم الواحد، فمنهم من يقوده مشواره اليومي إلى الجامعة أو الكلية، ومنهم من يقوده المشوار إلى التسوق أو إلى المقهى، والبعض الآخر لموافات موعد في المستشفى، وكل هذه المشاوير متعددة الأغراض، ربما لا تفي سيارة واحد أو اثنتين قد تمتلكها أسرة متوسطة الدخل، أو قد تملك سيارة واحدة وحيدة، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي قد لا تنجو من تبعاته، أسرة متوسطة الحال، وذلك لتباعد هذه المشاوير في الوقت والمسافة بين المشوار والآخر.
بالنسبة لحالتي الذي يملك سيارة واحدة يتيمة، تخدم كل المشاوير لأفراد الأسرة التي ذكرناها سلفًا، قد تكون مشاويري ليست بذات الضرورة لبقية أفراد الأسرة، ولذلك إما أن تكون مؤجلة نهائيًا أو تكون في وقت لاحق، بعد المشاوير الضرورية والمهمة لبقية أفراد الأسرة، فمثلا إذا أردت الذهاب صباحًا إلى مكتبة جامعة السلطان قابوس، أو مكتبة مركز الدراسات العمانية في المكان ذاته، أو مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر، أو ارتبطت مساءً لحضور ندوة في بيت الزبير مثلًا، أو أمسية ثقافية في النادي الثقافي، أو حتى زيارة معرض تشكيلي في وسط المدينة، تكون كلها هذه مشاوير(ي) ليست مهمة، وإن كانت ضرورية، مقارنة بالمشاوير إلى الجامعات أو الكليات أو المستشفيات.
في حال كهذه قد تلجأ إلى وضع خارطة طريق خاصة بك للقيام بهذه المشاوير بعيدا عن إستخدام سيارتك، وأول الخيارات تكون سيارة الأجرة، والتي أصبحت خدماتها متوفرة عن طريق تطبيق Otaxi تنقلك بسهولة ويسر، لكن بتكلفة لا يتحملها الجيب إذا لم تكن هناك ضرورة قصوى لذلك.
الخيار الآخر هو باص النقل الوطني (الباص الأحمر)، وهنا بيت القصيد، فمع أن حافلات شركة النقل الوطني تجوب أرجاء المدينة نهارًا وليلًا بلونها الأحمر الذي يشكل علامة فارقة في المدينة، والتي معظم الأوقات تشاهدها فارغة إلّا من راكب أو ثلاثة ركاب.
خدمات باص النقل الذي لا يصل إلى حيث أقطن في منطقة حلبان خلف الجامعة الألمانية في الطرف الغربي من مدينة مسقط، يفتقد الشمولية والتنظيم في خدماته، إضافة إلى عدم توافر محطات كافية للانتظار ومرافق الخدمة الأخرى، التي تدعم شبكة النقل الوطني في مسقط، وتجعل النقل العام متاحًا بسهولة ويسر لأكبر شريحة في المجتمع.
وبالنظر إلى الخدمة الحالية التي تقدمها الشركة العُمانية للنقل الوطني "مواصلات"، والتي أغلب المستخدمين لها هم شريحة العمال من الوافدين، وهي شريحة تتسابق على خدمتها، إضافة إلى سيارات الأجرة؛ سواء سيارة الأجرة ذات الأربعة ركاب، أو حافلات الأجرة الصغيرة، أقول بالنظر إلى الخدمة المحدودة التي تقدمها حافلات "مواصلات" المرتبطة فقط بالعمالة الوافدة، يجعل شريحة واسعة في المجتمع غير مستفيدة من خدمات النقل، مثل طلبة الجامعات والكليات والموظفين والمراجعين للمستشفيات، رغم حاجتهم الماسة للنقل العام الذي يُتيح القيام بمشاويرهم اليومية بسهولة وسلاسة، وهو الأمر الذي يضاعف ويوسع من الشريحة المستهدفة بخدمات شركة النقل الوطني، مما ينعكس طردا على ربحية الشركة وتطورها إلى مستوى من الإحترافية في خدمة النقل العام.
مع التفكير لمدى تطوُّرِيّ أرحب لخدمات النقل العام في السلطنة، الذي يشمل كافة مناطق السلطنة بولاياتها وقراها المتباعدة، فإن من المناسب، إنشاء هيئة عامة لخدمات النقل العام واسعة الصلاحيات، تتولى تنظيم شبكة عصرية حديثة للنقل العام وما تشمله من مرافق وحافلات وجهاز لوجستي متطور لإدارة النقل العام في عموم مساحة السلطنة المترامية الأطراف، وهو ما يفيد بالدرجة الأولى التوجه الذي اعتمدته سلطنة عمان لتطوير السياحة في البلاد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
#سواليف
أصدرت #محكمة_القاهرة الاقتصادية حكما بإلزام #شركة_اتصالات شهيرة بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لصالح دكتور بجامعة عين شمس بعد أن تسببت الشركة في #أزمة_قانونية خطيرة له.
وكشفت القضية عن استنساخ الشركة لشريحة هاتف مملوكة للدكتور وبيعها لعميل آخر، مما أدى إلى إدانة الأستاذ الجامعي ظلما بالحبس لمدة عام بتهمة #سرقة #هاتف_محمول في الجيزة.
بدأت القضية عندما تقدم أستاذا قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة شركة الاتصالات الشهيرة، موضحان أن الشركة انتهكت قانون سرية المعلومات الخاص بالعملاء، حيث أصدرت شريحة جديدة لخط مملوك للدكتور دون علمه أو موافقته، ثم باعتها لعميل آخر.
مقالات ذات صلة طفل يتلف لوحة بقيمة 56 مليون دولار في متحف هولندي 2025/05/01وأوضحت تفاصيل القضية أن العميل الجديد الذي حصل على شريحة الهاتف المحمول المستنسخة اتُهم لاحقًا بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي في الجيزة، مما تسبب في توريط الدكتور في القضية.
وأفادت التحقيقات أن الدكتور تعرض لضرر جسيم حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل، قبل أن يتم إثبات براءته لاحقًا بعد التأكد من أن الخط المستخدم في الواقعة لم يكن تحت سيطرته.
وطالب المحاميان بتعويض قدره 6 ملايين جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلهما، لكن المحكمة قضت بتعويض قدره مليون ونصف جنيه.
وسلطت القضية الضوء على أهمية حماية بيانات العملاء في شركات الاتصالات، وضرورة الالتزام بقوانين الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول إجراءات التحقق التي تتبعها الشركات عند إصدار خطوط جديدة أو استبدال شرائح.
وتعد قضايا انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات من القضايا الشائكة في مصر حيث يعتمد الملايين على خدمات الاتصالات المتنقلة يوميًا، وينظم قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (قانون رقم 151 لسنة 2020) كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية للعملاء، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون خط هاتف محمول نشط، مما يجعل إدارة هذه الخطوط وتأمينها تحديًا كبيرًا للشركات والجهات الرقابية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية