الحوثي جند 15 ألف طفل والمحتجزون يتعرضون لأصناف العذاب.. تقرير ينشر بعضا من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا المجلس العربي جميع أطراف الصراع في اليمن إلى ضرورة تنفيذ التوصيات المقدّمة حول تحسين حالة حقوق الإنسان.
وأكد المجلس، في تقرير له، على أهمية مشاركة المجتمع المدني بفعالية في عمليات المراقبة والتقييم لحالة حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في دورته الـسادسة والأربعين، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد أن وتيرة الانتهاكات زادت في أعقاب التدخل العسكري الذي قادته السعودية والإمارات على البلد، منذ أواخر مارس 2015.
وأشار إلى استمرار الإفلات من العقاب إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة من مختلف أطراف النزاع.
وقدّر عدد الأطفال المجنّدين لدى الحوثي بنحو 1500 طفل، فيما كشفت تقارير عن تجنيدهم 18 ألف طفل بنهاية عام 2018.
ولفت إلى تعرض المحتجزون، لدى أطراف النزاع في اليمن، لمختلف أشكال التعذيب، وسُوء المعاملة.
ونقل روايات بعض المعتقلين ومنها "الضرب بالسياط والأسلاك الكهربائية، أو الأدوات الغليظة، الوخز بالأدوات الحــادة، غـرز الإبر أو الدبابيــس تحــت الأظافــر، وفــي منطقــة الركبــة، وفــي الأنــف".
كما أفادت شهاداتهم عددا من الأساليب الوحشية، فيما أكدت أن هناك حالات تم قتلها رميا في المعتقل.
وقال إن المرأة اليمنية تواجه قيودا شديدة تحول من مشاركتها في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
وأوصى بعدد من الإجراءات؛ منها الوقف الفوري وغير المشروط لسياسة تجنيد الأطفال، واستغلالهم في الأعمال القتالية.
ودعا إلى الإيفاء بكافة التزامات اليمن المتعلقة باحترام وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالب بفتح تحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال، ومساءلة كل من هو ضالع في تجنيد الأطفال في النزاع المسلح.
وطالب، كذلك، بإغلاق كافة المعسكرات ومراكز الحشد التي تستخدم لحشد الأطفال فكريا، وتحفيزهم على القتال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب