وزير النفط لـ"الاقتصاد نيوز": الجولتان الـ 5و6 ستضيفان لإنتاج العراق 3 مقمق من الغاز و1.5 مليون برميل من النفط الخام
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أن الجولتين الـ5 و6 ستضيفان اكثر من 3 مليون قدم مكعب قياسي الى انتاج العراق من الغاز.
وقال عبد الغني لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الجولتين ستضيفان اكثر من 3 مليون قدم مكعب قياسي الى انتاج العراق من الغاز، بالإضافة الى 1.5 مليون برميل من النفط الخام.
وأضاف أن الجولتين يتضمنان 29 حقلا ورقعة استكشافية، وان اختيار الشركات جاء استجابة للمعايير التي وضعتها الوزارة.
وأشار الى أن العقود التي ابرمت اليوم، ستخضع الى التدقيق النهائي، ومن المؤمل المباشرة في غضون شهر او اكثر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ضياء الهندي، أن البرلمان سيناقش التعديل الأول لقانون الموازنة، لافتا إلى أن تعديلها من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة.وقال الهندي، إن “المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)”.وأضاف الهندي، أن “إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.”وأوضح الهندي، أن “التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”.وتابع، “التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات”.