المصرف العقاري يطلب تمويلًا جديدًا من البنك المركزي العراقي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أرسل المصرف العقاري العراقي خطابًا رسميًا إلى البنك المركزي العراقي يطلب فيه تمويلًا جديدًا لمبادرة عقارية جديدة تهدف إلى مساعدة المواطنين على شراء منازل.
وجاء في الخطاب، الذي وقعه المدير العام للمصرف عباس شهاب أحمد، أن المصرف يواجه تحديات كبيرة في قبول وترويج ومنح قروض المبادرة للمواطنين بسبب عدم رفده بأموال جديدة منذ نوفمبر 2023.
وأشار الخطاب إلى أن المصرف قام بتنفيذ العديد من الإجراءات بناءً على توجيهات محافظ البنك المركزي العراقي لإعداد الاحصائيات المطلوبة لبيان المبالغ المصروفة والمبالغ المطلوبة وحسب موافقات اللجنة العليا للقروض.
وذكر الخطاب أن المصرف قد قام بتسديد المبالغ المستردة من قروض المبادرة إلى البنك المركزي العراقي، وطلب من البنك تسوية حساب المصرف وفقًا لهذه المبالغ.
كما طلب المصرف من البنك المركزي منحه فترة امهال لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ تسوية حساب المصرف، وتخويله إعادة منح قروض المبادرة من الأموال المستردة خلال المدة المذكورة.
يرى المصرف العقاري أن المبادرة العقارية الجديدة ستحقق العديد من الفوائد، بما في ذلك:
تحقيق منافع اجتماعية لمواطني الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
المساهمة في حل أزمة السكن.
تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.
تنشيط المعامل المحلية نتيجة خلق وحدات سكنية جديدة في المجمعات الاستثمارية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر