الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد الخبير الاقتصادي، سيف الحلفي، اليوم السبت، أن خفض أسعار العقارات في العراق يحتاج من البنك المركزي، رفع معدل سعر الفائدة الأساس. 

وكان البنك المركزي العراقي، رفع معدل الفائدة الى 7.5٪ بعد ان كانت 3٪ لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد. 

وقال الحلفي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي يتوجب عليه معالجة اكثر من هدف في وقت واحد، وهو استقرار الاسعار ومكافحة التضخم الذي وصل في العراق إلى 4.

5% وسياسة التوظيف وتعظيم الوظائف".

وأضاف أن رفع معدل سعر الفائدة الاساس سيسهم في تبريد الاقتصاد وخاصة قطاع السكن الأكثر سخونة والمتمثل في الارتفاع الجنوني في اسعار المنازل في بغداد وبقية المحافظات، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي العراقي، يعاني من مشاكل ابرزها ارتفاع البطالة الى 17٪ ووصل الفقر الى اكثر من 30٪. 

واكد الحلفي، أن السياسة المالية "وزارة المالية"، غائبة، بينما لها دور كبير في مكافحة التضخم، من خلال فرض الضرائب على اصحاب الدخول العالية والكيانات المالية الضخمة وإعادة توظيف الاستحصالات الضريبية وضخها وتوزيعها لمستحقيها من اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب العراقي وهذا سوف يقلل الضغط على الحكومة في المطالبة برفع اجور التوظيف الحكومي لمعالجة الغلاء المعيشي وارتفاع فاتورة اسعار السلة الغذائية والسلع الاستهلاكية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع معدل

إقرأ أيضاً:

إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار

شبكة انباء العراق ..

يتوقع مختصون ان يشهد سوق العقارات ركوداً على خلفية قرار البنك المركزي الجديد بالزام البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ 100 مليون دينار بفتح حساب لدى المصارف

سلبيات القرار

-توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف يمثل صعوبة على المشتري.

-القرار وبحسب المختصين سيضيف روتين جديد وتعقيدات جديدة ويؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها.

-القرار سيكون بوابة جديدة للفساد من خلال تقييم العقار والاتفاق على تقييمها بأقل من 100 مليون دينار.

إيجابيات القرار

-يُعتقد أن الإجراء قد يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية يمكن للجهات الرقابية من خلالها تتبع مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الآلية في تقليل احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال.

-قد يُنظر إلى القرار كخطوة مهمة في مكافحة الفساد في القطاع العقاري.

user

مقالات مشابهة

  • إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
  • وكيل خطة النواب يوضح تأثير انخفاض التضخم على أسعار الفائدة المستقبلية
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"
  • توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
  • أكثر من 80 مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال 2024