اقتصادي: رفع معدل الفائدة سيؤدي الى خفض أسعار العقارات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد الخبير الاقتصادي، سيف الحلفي، اليوم السبت، أن خفض أسعار العقارات في العراق يحتاج من البنك المركزي، رفع معدل سعر الفائدة الأساس.
وكان البنك المركزي العراقي، رفع معدل الفائدة الى 7.5٪ بعد ان كانت 3٪ لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.
وقال الحلفي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي يتوجب عليه معالجة اكثر من هدف في وقت واحد، وهو استقرار الاسعار ومكافحة التضخم الذي وصل في العراق إلى 4.
وأضاف أن رفع معدل سعر الفائدة الاساس سيسهم في تبريد الاقتصاد وخاصة قطاع السكن الأكثر سخونة والمتمثل في الارتفاع الجنوني في اسعار المنازل في بغداد وبقية المحافظات، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي العراقي، يعاني من مشاكل ابرزها ارتفاع البطالة الى 17٪ ووصل الفقر الى اكثر من 30٪.
واكد الحلفي، أن السياسة المالية "وزارة المالية"، غائبة، بينما لها دور كبير في مكافحة التضخم، من خلال فرض الضرائب على اصحاب الدخول العالية والكيانات المالية الضخمة وإعادة توظيف الاستحصالات الضريبية وضخها وتوزيعها لمستحقيها من اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب العراقي وهذا سوف يقلل الضغط على الحكومة في المطالبة برفع اجور التوظيف الحكومي لمعالجة الغلاء المعيشي وارتفاع فاتورة اسعار السلة الغذائية والسلع الاستهلاكية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع معدل
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام