اقتصادي: رفع معدل الفائدة سيؤدي الى خفض أسعار العقارات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد الخبير الاقتصادي، سيف الحلفي، اليوم السبت، أن خفض أسعار العقارات في العراق يحتاج من البنك المركزي، رفع معدل سعر الفائدة الأساس.
وكان البنك المركزي العراقي، رفع معدل الفائدة الى 7.5٪ بعد ان كانت 3٪ لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.
وقال الحلفي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي يتوجب عليه معالجة اكثر من هدف في وقت واحد، وهو استقرار الاسعار ومكافحة التضخم الذي وصل في العراق إلى 4.
وأضاف أن رفع معدل سعر الفائدة الاساس سيسهم في تبريد الاقتصاد وخاصة قطاع السكن الأكثر سخونة والمتمثل في الارتفاع الجنوني في اسعار المنازل في بغداد وبقية المحافظات، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي العراقي، يعاني من مشاكل ابرزها ارتفاع البطالة الى 17٪ ووصل الفقر الى اكثر من 30٪.
واكد الحلفي، أن السياسة المالية "وزارة المالية"، غائبة، بينما لها دور كبير في مكافحة التضخم، من خلال فرض الضرائب على اصحاب الدخول العالية والكيانات المالية الضخمة وإعادة توظيف الاستحصالات الضريبية وضخها وتوزيعها لمستحقيها من اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب العراقي وهذا سوف يقلل الضغط على الحكومة في المطالبة برفع اجور التوظيف الحكومي لمعالجة الغلاء المعيشي وارتفاع فاتورة اسعار السلة الغذائية والسلع الاستهلاكية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع معدل
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد