المصرف العراقي الاسلامي يعلن زيادة راسماله الى 300 مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العراقي الاسلامي، اليوم السبت، رأسمال الشركة إلى 300 مليار دينار، فيما قرر فتح فرعين في كربلاء ووزارة الداخلية.
وذكر المصرف العراقي الاسلامي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الهيئة العامة عقدت اجتماعها في نادي الصيد في بغداد وقد تضمن الاجتماع عدة مخرجات بينها مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2023 والمصادقة عليها بالإجماع".
وأشار الى "مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه، بالاضافة الى مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه، وكذلك مناقشة مقسوم الأرباح لعام 2023 وقررت الهيئة العامة تدوير الأرباح والبالغة 72 مليار و845 مليون دينار إلى الفائض المتراكم وبالاجماع".
واضاف، ان "الهيئة العامة وبالاجماع قررت حجز مبلغ مليار و 148 مليون دينار من الفائض المتراكم لتأسيس فرع كربلاء وكذلك حجز مبلغ مليار و300 مليون دينار لتأسيس فرع في وزارة الداخلية".
واكد، ان "الهيئة العامة وبالاجماع قررت زيادة رأسمال الشركة من 250 مليار إلى 300 مليار دينار وفقا للتفاصيل الآتية:
أ - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 68 مليار و 345 مليون دينار وفق المادة 55 /ثانياً ( رسملة)
ب - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 6 مليار و654 مليون دينار من احتياطي التوسعات وفق المادة 55 / ثالثا (رسملة).
ولفت الى "إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم وبالاجماع"، مبيناً ان "الهيئة العامة بالإجماع وافقت على مشاركة مصرف الصفوة الإسلامي الأردني وبمبلغ 40 مليار دينار، وكذلك مساهمة المصرف في تأسيس مصرف رقمي وبنسبة 30 %".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رأسمال الشرکة الهیئة العامة ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".