رؤية اقتصادية لمعيار التنافس على الرقع الاستكشافية في العراق
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان الأجور الربحية التي تقدمها كل شركة ستكون المعيار للتنافس بين الشركات على الرقع الاستكشافية الغازية والنفطية في العراق.
وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "22 شركة من بينها ثمان شركات صينية اشترت حقائب المعلومات الخاصة بأحالة ثلاثين رقعة استكشافية للاستثمار الأجنبي"، مشيرا الى ان "الرقع موزعة على 13 محافظة ومعظمها رقع غازية".
واكد ان "معيار التنافس سيكون بالأجور الربحية التي تقدمها الشركات لكل رقعة استكشافية".
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد، اليوم السبت، أن حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات، فيما أشار الى أنه يؤسس لوضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمية.
وقال السوداني بكلمة خلال حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مؤسساتنا تعمل بعيداً عن الوسائل البيروقراطية لتسهيل بيئة الأعمال"، مشيرا الى انه " يمضي بمشاريع نفطية متكاملة ووضع هدفاً بتحويل 40% من إنتاج النفط خلال 10 سنوات".
وأشار الى أن "حرق الغاز هدر للثورة وينتج عنه آثار مدمرة"، مبينا أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم، وان العراقيين ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة".
وبين أن "حرق الغاز هدر للثورة وينتج عنه آثار مدمرة"، مبينا أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم، وان العراقيين ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة".
وأوضح ان "العائدات النفطية يجب أن توظف للنهوض بباقي القطاعات، وانه "لديه رؤية وسياسة جديدة ومشاريع تنهض بواقع الثروة النفطية، وان وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتنعكس على كل مفاصل اقتصادنا الوطني".
من جانبه قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن "ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة تأتي ضمن البرنامج الحكومي"، مبينا ان "الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعًا واعدًا ضمن هذه التراخيص للنهوض بالصناعة والثروة الغازية".
وأضاف وزير النفط أن "جولات التراخيص لها تأثير بإضافة مليوني برميل نفط للإنتاج الوطني"، مبينا ان "هذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتنشيط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبية الاحتياجات المتزايدة على الغاز".
وأشار الى ان "الوزارة ستعلن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى 160 مليار برميل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى ان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاقتصاد ويحرك عجلة الاستثمار
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص يمثل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة القدرة الشرائية للعاملين تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات. كما أن رفع الأجور يشجع العمال على الالتزام والاستقرار في وظائفهم، مما يعزز إنتاجية المؤسسات ويحسن الأداء العام للاقتصاد.
تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملةوأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعاملين.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس فقط خطوة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، بل هو قرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين