الغش يطغى على الأقلام: العراق يواجه الفساد التعليمي بوسائل متخلّفة أبرزها قطع النت
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
11 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد مشكلة الغش في الامتحانات المدرسية من التحديات التي تواجه النظام التعليمي في العراق، وتؤثر سلبًا على جودة التعليم وعملية التقييم والتفويض.
وأكد عضو لجنة التربية النيابية، النائب صباح الشيخ حبيب، السبت، دعمه لقطع الانترنت خلال الامتحانات النهائية.
وقال حبيب في حديث لـ المسلة، إنه “لحد الان لم يحسم القرار حول قطع الانترنيت مع بدء الامتحانات للصفوف المنتهية في العراق”، مبينا أن “القرار يقع على عاتق هيئة الرأي في وزارة التربية كونها هي من تحدد وفق رؤيتها”.
ومن بين البلدان التي تعاني من مشكلة التخلف في التعامل مع الغش في الامتحانات هو العراق الذي يعاني من تحديات عديدة في هذا الصدد، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ومصداقية النظام التعليمي.
و تلجأ السلطات العراقية إلى قطع خدمة الإنترنت خلال فترات الامتحانات، بهدف منع تسرب الأسئلة ومع ذلك، يعتبر هذا الإجراء تدبيرًا مؤقتًا وغير فعال في مواجهة التحديات الأكبر التي تواجه عملية الامتحانات.
و يعاني العراق من ضعف في آليات الرقابة والتدقيق التي تهدف إلى منع الغش في الامتحانات.
و هناك نقص في التدريب والكفاءة لدى المراقبين والمشرفين على الامتحانات، مما يجعل من الصعب اكتشاف ومعاقبة المخالفات.
وأضاف النائب صباح الشيخ حبيب، أن “لجنة التربية النيابية تطالب وتبحث مع الوزارة وهيئة الرأي حول مجمل قضايا العملية التربوية لكن هيئة الرأي هي من يقع عليها مسؤولية اتخاذ القرار في نهاية المطاف”.
وكشف حبيب عن “وجود بوادر ربما لايتم قطع الانترنيت خلال الامتحانات القادمة لكن الامر يبقى حيز رؤية هيئة الرأي ومدى اهمية تطبيق القرار من عدمه”.
ويعد الفساد السياسي والمؤسسات العراقية الضعيفة أحد الأسباب الرئيسية لظهور مشكلة التخلف في التعامل مع الغش في الامتحانات. إذ يبرز تواطؤ أو تغاضٍ من قبل بعض الأشخاص في السلطة على تلك الممارسات غير المشروعة.
و يؤدي الغش في الامتحانات وعدم التعامل الملائم والفعال معه إلى تقليل جودة التعليم. إذ يفقد الطلاب الفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، ويعتمدون بدلاً من ذلك على الغش للحصول على درجات عالية.
ويؤدي الغش المستمر في الامتحانات وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهته إلى فقدان الثقة في النظام التعليمي.
و يشعر الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بشكل عام بعدم الثقة في نتائج الامتحانات وتقييم الطلاب، مما يؤثر سلبًا على سمعة المدارس والمؤسسات التعليمية.
و يؤدي الغش في الامتحانات إلى تشويه التنافسية بين الطلاب، حيث يحصل الطلاب الذين يلجؤون إلى الغش على درجات أعلى بشكل غير عادل، بينما يتضرر الطلاب الذين يلتزمون بالنزاهة والشرف الأكاديمي.
وتعتبر الدول المتقدمة في مجال التعليم قدوة في مكافحة الغش في الامتحانات، حيث تعتمد على وسائل وأساليب متنوعة لتحقيق نزاهة الامتحانات. بعض الوسائل المستخدمة.
وتستخدم الدول المتقدمة تقنيات متقدمة للرصد والمراقبة أثناء الامتحانات، مثل استخدام كاميرات المراقبة والتحليل الحاسوبي للصور والفيديو. هذا يساعد في رصد أي أنشطة غير مشروعة أو مشبوهة خلال الامتحانات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الغش فی الامتحانات
إقرأ أيضاً:
تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.
وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.
وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.
وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.
وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.
التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.
وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.
ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.
وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.
واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.
مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار