زعماء عراقيون يدعون الى عدم نسيان صراخ الأرواح المدفونة في المقابر الجماعية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
11 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يبدو أن بعض الأجيال الجديدة في العراق تنسى المقابر الجماعية وما تحمله من آثار مروعة، و يعود ذلك جزئياً إلى التقصير في الخطاب الإعلامي والتذكير بالجرائم البشعة التي ارتُكِبَت ضد الإنسانية. فالتذكير بتلك الجرائم ليس مجرد عملية تاريخية، بل هو أداة قوية لتعزيز الوعي وتعزيز رفض أي نوع من أنواع الدكتاتورية التي قد تفكر في فرض سيطرتها مرة أخرى على العراق.
والعراق عاش حقبة المقابر الجماعية خلال فترة حكم النظام السابق، وكانت تلك الفترة مؤلمة ومريرة لا يمكن أن ينساها العراقيون بسهولة.
وفي الصيف المروع لعام 2014، شهد العراق ظهور تنظيم داعش واجتياحه لمساحات واسعة من البلاد بعدما دخل محافظة نينوى وسيطر عليها، ثم انتشر بسرعة في المناطق المحيطة.
وخلال تلك الفترة الصعبة، ارتكب التنظيم أعمال قتل جماعية بشعة، مما أدى إلى ظهور مقابر جماعية واسعة النطاق.
رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يؤكد أن الأجيال التي عاشت في زمن الديكتاتورية وشهدت مأساة المقابر الجماعية تتحمل مسؤولية كبيرة في توعية الأجيال الجديدة بتلك المرحلة الصعبة وصعوبتها، وبمدى الإجرام والتهميش الذي عاشه الشعب العراقي.
وتابع الحكيم، أن الأجيال التي عاصرت مرحلة الديكتاتورية تقع عليها مسؤولية تعريف الأجيال الجديدة عن تلك المرحلة وصعوبتها ومستوى الإجرام والتهميش التي عاشها الشعب خاصة أبناء الوسط والجنوب وقصص المقابر الجماعية وزنازين التعذيب ومنع الموالين من زيارة سيد الشهداء “عليه السلام” من هنا نعرف قيمة الحرية التي ننعم بها اليوم وضرورة التعريف بها.
و توثيق تلك الجرائم وتذكير الأجيال الجديدة بها يساهم في تشكيل رؤية واضحة للمستقبل، وفي بناء مجتمع قوي يعتمد على قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وتفيد التحليلات ان تجاوز تلك المحن والتغلب على آثارها يتطلب تضافر جهود جميع الأجيال وتعاونها، حيث يمكن للتذكير بتلك الجرائم البشعة أن يكون نقطة انطلاق للبناء والتطوير، ولضمان عدم تكرار أخطاء الماضي.
والعراق بحاجة إلى إرث يرتكز على العدالة والمصالحة واحترام حقوق الإنسان، وهذا يبدأ بتذكير الأجيال الجديدة بما حدث في العراق والتأكيد على أهمية العمل على بناء مستقبل مشرق يستند إلى قيم الحرية والعدالة.
على الرغم من أن بعض الأجيال الجديدة قد تظهر قلة في الوعي بالمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في الماضي، إلا أنه ينبغي على القادة السياسيين والوسائل الإعلامية أن يضطلعوا بدور هام في تسليط الضوء على تلك الأحداث القاسية والتأكيد على أهمية عدم تكرارها. يجب أن يتم توثيق تلك الجرائم ونقلها إلى الأجيال الجديدة من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والمعارض التاريخية والأنشطة التثقيفية المنظمة في المدارس والجامعات.
علاوة على ذلك، يتعين على القادة السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني العمل معًا لتعزيز قيم التسامح والمصالحة والعدالة في العراق.
ويجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإشراك الشباب في العملية السياسية والمجتمعية.
وبالمحافظة على الذاكرة الجماعية للعراق والتذكير بالمقابر الجماعية، يمكن للمجتمع العراقي تعزيز الوعي والمقاومة ضد أي محاولات لإعادة فرض الدكتاتورية أو انتهاك حقوق الإنسان.
والقدرة على مواجهة الماضي وتعلم الدروس والسعي نحو مستقبل أفضل هي مفتاح لبناء مستقبل مزدهر ومستدام في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة الأجیال الجدیدة تلک الجرائم فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.
وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.
وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".
الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.
— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025
إعلانوأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".
واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".
هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.
ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.