قائمة بالدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
11 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة” مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا بينها العراق، مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
*الدول الممتنعة
ألبانيا
النمسا
بلغاريا
كندا
كرواتيا
فيجي
فنلندا
جورجيا
ألمانيا
إيطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
مالاوي
جزر مارشال
موناكو
هولندا
مقدونيا الشمالية
باراغواي
مولدوفا
رومانيا
السويد
سويسرا
أوكرانيا
المملكة المتحدة
فانواتو
*الدول المعارضة
الأرجنتين
التشيك
هنغاريا
إسرائيل
مايكرونيزيا
ناورو
بالاو
بابواغينيا الجديدة
الولايات المتحدة
وفي المقابل، صوتت جميع الدول العربية بينها العراق، لصالح عضوية فلسطين، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية.
**العراق يرحب
كما أعربت الخارجية العراقية، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعرب عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة”، مضيفة، أنها “تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة عضویة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام