القضاء العراقي في زمن التحدي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بقلم : فراس الحمداني ..
يستخدمون أسلحتهم المختلفة ، يمرون من خلال الأبواب الضيقة ، يتسلقون الجدران مثل لصوص الليل ، يلوكون الكلمات في أفواه متيبسة ، يمدون ألسنتهم بالباطل ليشوهوا سمعة الشرفاء وحماة القانون وبناة الوطن والساهرين على راحة الشعب وأمنه وأمانه ، والذين يحاربون الفساد والمتربصين بالمفسدين سراق ثروات الشعب والمتجاوزين على حقوقه ، ويعبرون حدود الشرف والأخلاق والضمير والمسؤولية ليهاجموا آخر القلاع بتوجيه من أسيادهم الفاسدين القابعين في جحورهم والذين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الضربات التي هزتهم وأرعبتهم بقرارات قضائية شجاعة وضعت السراق والمتجاوزين على المال العام وأصناف من الفاسدين خلف القضبان لينالوا جزاءهم العادل جزاءاً لما إقترفته أيديهم الآثمة بحق شعبنا وممتلكاته ومؤسساته ، ولذلك لجأوا إلى تحريك أدواتهم من باعة الضمير ليتحدثوا بما لذ وطاب من الأكاذيب والإفتراءات سعياً منهم ليمزقوا الجسد الوطني من خلال مهاجمة القضاء وتشويه سمعة كبار القضاة الذين فعلوا كل ما يستطيعون لتثبيت أركان العدالة ، وليعيدوا الحياة إلى دور العدالة والقضاء في جميع أنحاء البلاد ، وقدموا الشهداء من كبار القضاة الذين سقطوا مضرجين بدمائهم في مواجهة الإرهاب والمجرمين والقتلة الذين ينفذون أجنداتهم الرخيصة المشؤومة خاصة حين وجدوا القضاء هو السد المنيع في وجه طموحات المفسدين والمتلاعبين بقوت الشعب والباحثين عن المكاسب المحرمة ، والذين يعملون مع الفاسدين والذين لا يريدون للدولة أن تكون دولة وبعد أن تأكد لهم أن القضاء في العراق هو السد المنيع في وجه مساعيهم لنسف الدولة ومنعها من الإستمرار .
Fialhmdany19572021@gmail.com
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .