المالية النيابية:الحكومة “تحاول” تخفيض العجز الكبير في موازنة 2024
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 11 ماي 2024 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية محمد نوري ،السبت، إنه “كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لكن أُجلت بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023”.وأوضح في حديث صحفي، أن “الحكومة تبحث حاليا عن ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال اجراء مناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، إضافة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 والذي تجاوز أكثر 80 تريليون دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية” وتؤكد تحقيق تقدم في الإجابة على أسئلة النواب
زنقة 20 ا الرباط
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة الأجوبة على الأسئلة الكتابية بلغت 70.81 في المائة إلى حدود اليوم.
وأوضح الناطق الرسمي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الحصيلة الرقابية ونسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة توصلت إلى حدود اليوم بما مجموعه 27 ألف و981 سؤالا كتابيا، أجابت عن 19 ألف و812 سؤالا وذلك خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأشار بايتاس، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأسئلة قدم من مجلس النواب، حيث توصلت الحكومة من المجلس بمجموع 21 ألف و183 سؤالا، أجابت عن 15 ألفا و72 سؤالا كتابيا، أي بنسبة 71.16 في المائة، بينما توصلت الحكومة من مجلس المستشارين بمجموع 6798 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4740 سؤالا، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.
وسجل الوزير أن الآلية الرقابية للأسئلة الكتابية هي آلية مهمة جدا، نظرا لارتباطها بالقضايا المحلية، ولما تتيحه من فعالية كبيرة في معالجة العديد من الملفات، موضحا أن الحكومة تولي لهذا الموضوع أهمية كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة قد حققت تقدما ملحوظا في هذا الصدد، حيث لفت إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمت الإجابة عليها قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الأجوبة وعلى الاهتمام بالمواضيع المطروحة، لا سيما أن النظام المعلوماتي المعتمد ساعد على تسهيل معالجة الأسئلة.
وتطرق بايتاس إلى النقاش العمومي الذي يطرح بشأن نشر الأجوبة الكتابية، حيث أكد أن الأجوبة “ليست ملكا للوزارة، بل هي ملك للنواب البرلمانيين والمستشارين، الذين يقررون ما إذا كانوا سيقومون بنشرها أم لا”، موضحا أنه لا يجوز نشر الأجوبة قبل أن يطلع عليها النواب والمستشارون، وأن وظيفة الوزارة هي الضبط وليس نشر الأجوبة.