مؤتمر بلدي واختياري عن تنظيم الوجود السوري في البترون

عقد المؤتمر البلدي والاختياري عن تنظيم الوجود السوري في منطقة البترون، في منتجع سان ستيفانو، بدعوة من اتحاد بلديات منطقة البترون ورابطة مخاتير المنطقة، شارك فيه النائبان جبران باسيل وغياث يزبك، في حضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس الاتحاد مرسيلينو الحرك، رئيس رابطة المخاتير جاك يعقوب، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير، رئيس جمعية تجار البترون وقضائها المهندس جيلبير سابا ومهتمين.

بدأ المؤتمر بجلسة نقاش لمسودة المقررات العامة الصادرة عن الفاعليات البلدية والاختيارية والادارية والسياسية في المنطقة، وبحث في كيفية تنظيم الوجود السوري في قرى وبلدات القضاء، وتطبيق تعاميم وزارة الداخلية والحكومة بحزم في هذا الخصوص.

الحرك

بعد النشيد الوطني، قدم للحفل رئيس بلدية إده المحامي نجم خطار، فكلمة الحرك قال فيها: "منذ 11 عاما فتحنا ابوابنا وقلوبنا وقرانا للإخوان السوريين، الذين هربوا من القتل والقصف والدمار وتضامنا معهم لمساعدتهم واحتضانهم، واليوم، أصبحنا أمام أزمة خطر ووجود نتيجة الاشكالات والاعتداءات والجرائم التي تحصل على يد سوريين غير شرعيين، بالإضافة إلى تداعيات تكاثر الاعداد على حياة اللبنانيين وعلى البنى التحتية، ما يعني أن هناك ضرورة لتنظيم هذا الوجود بعد انتهاء الحرب". 

واضاف: "يوما بعد يوم وجدنا أن عدد النازحين يتجاوز عدد الأهالي في عدد من البلدات بطريقة غير شرعية. نحن دائما مع حقوق الإنسان، ونلتزم قرارات الأمم المتحدة، لكن العبء اليوم يفوق طاقاتنا في ظل الأوضاع الاقتصادية، والمطلوب منا القيام بدورنا أسوة بكل السلطات المحلية والبلديات والمخاتير في كل المناطق اللبنانية". 

وأردف: "دورنا هو تطبيق تعاميم وزارة الداخلية والمحافظ من دون أن ننكر الحاجة للعامل السوري الذي، تاريخيا كان له دور في لبنان في القطاعات كافة، الزراعية والعمرانية وغيرها من القطاعات التي عمل فيها سوريون بطريقة منظمة شرعية وبموجب أوراق ثبوتية والتزام القوانين اللبنانية. أما الآن فالفوضى تعم لبنان ونشهد منها في البترون، حيث تحصل إشكالات وعمليات سرقة تكاثرت في الآونة الأخيرة. من هنا المطلوب منا تنظيم هذا الوجود ومسح واحصاء الاعداد وظروف معيشتهم حماية لهم بالدرجة الأولى وتفاديا لحصول اي إشكالات مع المجتمع".

وقال: "اهلا وسهلا بكل مواطن سوري شرعي، وليتحمل كفيله مسؤولية وجوده، ولا يمكننا رفض تنفيذ قرارات وزارة الداخلية والمحافظ، بل علينا تطبيقها وتنفيذها كما يجب من أجل منطقتنا وقرانا وبلداتنا وأهلنا. نحن ضد اي أعمال عنف ضد اي سوري وهناك اجهزة أمنية تتولى أمر كل من يخالف أو يرتكب عملا خارجا عن القانون".

وختم شاكرا اللجنة التي حضرت لهذا اللقاء وناقشت المقررات والتوصيات من أجل التوصل للحلول الفعالة، وأطلب من كل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ورابطة المخاتير والمخاتير أن "نكون يدا واحدة ونلتزم جميعا كل التعاميم والقرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات وسعادة المحافظ، بالاضافة لتنفيذ المقررات والتوصيات التي صدرت عن اجتماعنا اليوم لكي، كلنا معا، نحقق الهدف المطلوب، ونتمكن من ضبط الأمور وتنظيم وجود إخوتنا السوريين في قرانا وبلداتنا حماية لأهلنا ومنطقتنا".

طوبيا

وشكر القائمقام طوبيا أصحاب الدعوة على اللقاء الجامع وقال:"التضامن الشعبي والرسمي والسياسي هو الحافز الأساسي لنا لعدم التخاذل، ونحن لن نستكين ولن نتراجع وهذا واجب أخلاقي ووطني علينا. ان الوجود السوري في منطقة البترون يندرج في اطار الفوضى الى حد استباحة الدولة ومؤسساتها والسلم الاهلي. من هنا نتواصل مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة ونلتزم تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة المحافظ الذي يتابع هذا الملف لحظة بلحظة، بحيث بات قضاء البترون ظاهرة مميزة لجهة العمل وورشة اخلاء السوريين غير الشرعيين بشكل لافت ومدروس".

ودعا الى "خلق شبكة تواصل بين القرى والبلدات للتنسيق وتنظيم كل عملية اخلاء في اي بلدة وقرية للتأكد من سلامة ودقة العمل وانجازه بشكل صحيح، تفاديا لحصول عملية اخلاء من بلدة الى اخرى"، مشددا على "ضرورة تنفيذ توجيهات وقرارات وزارة الداخلية والبلديات وعدم التساهل في ضبط وقمع المخالفات ومحاسبة المخالفين من سوريين ولبنانيين".

نهرا

وكانت كلمة للمحافظ نهرا رحب فيها بتضافر الجهود البترونية لتنظيم الوجود السوري. وقال: "الوقت اليوم ليس للكلام بل للعمل الفعلي والميداني على الارض، وقد بدأنا ذلك وباشرنا بعمليات الاخلاء. نحن لا نستهدف السوري كسوري، ولكن الكم الهائل من السوريين حرك الملف، ولا تساهل في هذا المجال مع الأخذ بالاعتبار شرعية اي عامل سوري لديه الاوراق الثبوتية والملتزم بانجاز المعاملات المطلوبة منه للعمل في المجالات المسموح له العمل بها كما حددتها وزارة العمل ودون ذلك فوجوده يكون غير شرعي ويجب أن يرحل. المشكلة ليس مع العمال بل مع عائلاتهم التي تتكاثر وتأخذ المدرسة والبيئة والمستشفى والصرف الصحي، واليوم اصبح اللبناني يحلم بمساواته بالسوري. يحصل على الكهرباء دون مقابل، يعمل ولا يدفع ضرائب، يرمي نفاياته ولا يدفع بدل رفعها، يدخل الى المستشفى بأسرع من البرق فيما اللبناني يشحذ قبوله واستقباله. هذا النزوح هو نزوح اقتصادي وليس سياسيا ولا ينتظرن أحد ان تتولى الامم المتحدة ترحيلهم او ان تبادر سوريا لاستقبالهم او الطلب منهم العودة، في حين نحن من يتلقى الضربات الموجعة."

واردف: "لا، لن نبقى مكتوفي الايدي، بل سنتحرك، ونحن نراهن على دور البلديات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ونحن جاهزون لتولي تنفيذ التدابير اللازمة وقضاء البترون يجب ان يصبح قضاء خاليا من الوجود السوري غير الشرعي وكل اقضية الشمال التي بدأنا التحضير لعمليات الاخلاء. وعلينا ان نعلم أن الحل الوحيد هو الضغط بشتى الوسائل وتطبيق القرارات".

وتابع: "نحن لسنا عنصريين، بل نعمل وفقا للقوانين التي يلتزم بها أي أجنبي، ودورنا تطبيق القانون والضغط على القوى الامنية التي تتجاوب معنا، واليوم هو الوقت المناسب لحل قضية الوجود السوري في ظل الاجماع في هذا المجال".

يزبك

أما النائب يزبك فقال: "البترون على قلب واحد بكل تنوعاتها السياسية والاجتماعية والادارية تلتقي اليوم حول هم واحد، هم وطني وهو في الوقت نفسه هم بتروني، هم كل القضاء، هو الخطر الذي يتهددنا جميعا بالوجود السوري الفوضوي الذي بدأ يضعنا في خطر كبير جدا، حتى بات هما وجوديا نعيشه يوميا في منازلنا ومجتمعاتنا."

واضاف: "هذه الأزمة التي يعيشها قضاء البترون يعيشها في الوقت نفسه كل لبنان، ونحن اليوم نعمل بجدية على أمل التوصل الى حل نموذجي يحتذى به على صعيد كل الوطن لحل هذه الأزمة".

ووضع يزبك الحضور في أجواء الزيارة التي قام بها وفد تكتل "الجمهورية القوية" للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وقال: "المشهد كان مفجعا ومقلقا عندما تحدثنا باسم كل اللبنانيين وقلنا كفى للفوضى في معالجة ملف الوجود السوري وتشجيع النزوح السوري، ليس على حساب السيادة الوطنية فقط بل على حساب أهلنا وأمننا الاجتماعي وبيئتنا وصحتنا وعدم التوازن الكارثي في الديموغرافيا وصولا الى الأمن. وللأسف كنا نتكلم وكأننا نتوجه الى ألواح من جليد".

وتابع: "المخاطر التي نتعاطى فيها مع المجتمع الدولي هي أننا، كما يبدو، متروكون لأمرنا. أما السبب فهو اعتماد لبنان كحاضنة محاطة بجدران تتلقى مساعدات للجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى والبلديات والجمعيات والسوريين لكي يقولوا للبنانيين أنهم لا يستطيعون تعريض هذا الشعب بعودته غير المنسقة وغير المنضبطة وغير الآمنة الى سوريا. وللأسف هذه المفوضية باتت ليس فقط مفوضية سامية بل مفوضية احتلال للبنان، لن نتهاون في مواجهتها وهذا ما قلناه بشكل واضح خلال زيارتنا. أما الانطباع الذي عدنا به فهو أن السعي يتم لحل أزمة المنطقة على حساب لبنان."

وقال: "أما حكوميا فحدث ولا حرج، حكومة مفككة غير قادرة، والمستنكف عن القيام بواجبه وعمله هو أخ الخائن الذي يتساهل ويتآمر والمستغرب هو هبوط رئيس الجمهورية القبرصية والمفوضة للشؤون الاوروبية علينا وعرضهم مليار يورو من دون أن نفهم حتى الآن ما هو المقصود من المليار يورو وما الغاية من ذلك. رئيس الحكومة يتكلم بلغة ووزير الخارجية بلغة مختلفة ووزير الشؤون بلغة أخرى وكل جهة تتحدث بلغة وكأنهم غير معنيين أو متواطئين وهذا يضعنا، كقوى حية وقوى مجتمعية وأحزاب سياسية وقوى أهلية، أمام أزمة جديدة تستدعي جهدا لحل مشاكلنا بأيدينا."

وأردف: "اليوم نحن أمام أزمة وجود لا أزمة لجوء، وهنا أسأل إذا لا سمح الله وقررت الغطرسة الاسرائيلية أن تتوسع في حربها جنوبا، بعد ما شهدناه في العام 2006 من عمليات تهجير لأهلنا في الجنوب، كيف سنواجه هذه الأزمة وبأي إمكانات؟".

وقال: "الأنظار اليوم الى البترون كنموذج مميز للالتقاء من أجل حل هذه الأزمة الوطنية وكما كانت البترون وما زالت نموذجا في الاستقبال والاحتضان والاستضافة والسياحة والآثار والمطاعم ودروب القديسين، علينا أن نكون نموذجيين بمعالجة هذه الأزمة الكبرى. وما بدأنا به في البترون منذ فترة، وتحديدا بعد استشهاد رفيقنا باسكال سليمان على يد السوريين، بغض النظر عن ظروف الجريمة، ما أيقظ ضمائرنا لننطلق جميعا من أجل معالجة جدية وهذا ما حصل ونلمسه اليوم من خلال عمل البلديات واللقاءات التي نعقدها والتي نتمنى ان تثمر النتائج المرجوة في هذا الاتجاه."

ولفت يزبك الى "ان العمل قائم لتنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات والتي يطبقها سعادة المحافظ وسعادة القائمقام بمساعدة القوى السياسية، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك من قد يكون مستفيدا من النزوح السوري، ولكن هذا الوجود في حال بقي غير منضبط لن يستفيد منه أحد، لأن غياب الأمن سينعكس على السياحة وعلى الاستثمارات وعلى كل القطاعات، ما يعني ان الوجود السوري هو ورم سرطاني سيقتلنا جميعا."

وختم: "سنواصل العمل واتكالنا على الحل النموذجي من البترون، ومن خلال تعاضدنا مع بعضنا والحس المشترك بالمسؤولية سننتهي من هذا الخطر الداهم"، شاكرا اصحاب الدعوة "على أمل ان كل تقاطع يستدعي منا التعالي على كل خلافاتنا وتنافسنا السياسي من اجل قضية لها علاقة بالوطن وبمنطقة البترون وسنكون متكاتفين وعلينا ان نقف ثابتين لأخذ مصلحة منطقتنا وحمايتها وحماية وطننا على عاتقنا والا نحن على مشارف 13 نيسان 1975. كل الاسباب الفتنوية يتم النفخ فيها من جريمة بسيطة تعتبر سرقة الى جرائم كبرى ترتكب من خلال تعطيل المؤسسات وعدم انتخاب رئيس للجمهورية والتشكيك بدور الجيش اللبناني ومن خلال منع الدولة اللبنانية أو امتناع بعضها عن القيام بالدور المطلوب وان تمسك أمرها السيادي بيدها وتقول الامر لي، جيشنا من دون شريك، قضاؤنا منظم، رئيس جمهورية يرفع الرأس على رأس هرم هذه الدولة، اذا لم نقم بكل ذلك نحن بالفعل سنكون في قلب كارثة كبرى."

باسيل

أما باسيل فقال: "البترون تقدّم اليوم نموذجًا جديدًا عمليًّا وعملانيًّا لحلّ مشكلة النازحين السوريين في قضائها تحت سلطة البلديات وتطبيق القوانين اللبنانية وأكون فخورًا وسعيدًا اكثر اذا نجحنا معًا بتحقيق نتائج عمليّة حول تخفيف اعداد النازحين السوريين غير الشرعيين تدريجياً من منطقتنا، وصولاً الى جعل البترون خالية تماماً من النازحين السوريين".

وتابع: "لا اقول السوريين بل اقول غير الشرعيين، لأن السوريين هم شعب جار وصديق وعزيز، وجزء منهم يعمل معنا في حياتنا وهم جزء من مجتمعنا المنتج الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن ضمن حاجاتنا وامكانيّاتنا وقدراتنا، وليس أكثر ممّا تحتمل الأرض والموارد، فنحن لا نريد تخريب العلاقة الانسانية مع الشعب السوري، كما العلاقة المميزة مع دولتهم، ولا نريد أن نفقد الحس الانساني لدينا بالتعاطف مع شعب تعذّب وتهجّر من أرضه، ولا نريد أن نكون عنصريين، ولكن نريد ببساطة أن نكون وطنيين، وهذا يحتّم انّ نفضّل شعبنا وبلدنا على اي شعب وبلد آخر". 

وأشار باسيل الى  أن "الجميع يعرف موقف التيار الوطني الحر من الازمة السوريّة، وتحديداً من موضوع النازحين منذ اللّحظة الأولى عندما كان عدد النازحين 3000 فقط، حين رفع بنفسه الصوت في مجلس الوزراء وخارجه، وطالب بضبط الحدود ومنع الدخول الاّ للحالات الانسانية والصحيّة الصرف بقرار من وزيري الصحة والداخلية، وطالب بعد دراسة الخرائط والمواقع بإنشاء مخيّمات على الحدود من الجهة السورية بـ No Mans land وتأمين مداخل للمساعدات الانسانية لها من جهة لبنان، بما يجنّبنا انتشار عشوائي للنازحين السوريين في المدن والبلدات من جهة، وانتشار للمخيّمات داخل لبنان من جهة ثانية".

وأضاف: "تعرفون بالتأكيد كم من خطّة ومشروع وقرار وقانون قدّمت لإعادة النازحين لسوريا، وكم من مؤتمر داخلي واقليمي وعربي ودولي شاركت فيه ورفعت الصوت واكّدت من البداية أنّ النزوح السوري هو خطر وجودي وكياني، وكم تعرّضت بالداخل والخارج لهجمات اتهمتني بالعنصرية واللاانسانية حتى وصلت الامور انه وخلال حراك 17 تشرين ظهرت المقولة الشهيرة (نازحين جوا جوا وباسيل برا برا)" .

وأوضح باسيل انه لم يتم النجاح الاّ عام 2020 بإقرار خطة عودة النازحين من قبل الحكومة اللبنانية، ولكنّها بقيت من دون تنفيذ فعلي. وذكّر بقرار المجلس الاعلى للدفاع الذي اتّخذ في 15 نيسان 2019 وكان يقضي بترحيل فوري للنازحين الداخلين خلسة، وبقي أيضًا من دون تنفيذ فعلي، وكذلك قرار مجلس الوزراء بوقف تسجيل النازحين في نهاية 2014 من قبل الـ UNHCR بقي من دون تنفيذ فعلي، حيث تحوّلت الى تسجيلهم من Registered الى Recorded، ولمّا اتخذ اجراءات بحقّها هاجمه المسؤولون اللبنانيون اكثر من المسؤولين الدوليين". 

ورأى باسيل أنه "عندما تطالَب القوى الامنية وتحديداً الجيش بالتشدد على الحدود البريَّة لمنع دخول النازحين مثل ما يتشدّدون على الحدود البحرية لمنع خروجهم، يصور البعض الموضوع كمشكلة شخصية مع قائد الجيش، وهكذا يُفقد الأمل من الحكومة المركزية وامكانية انّها تقوم بعملها".

وقال إن "الاتكّال على الدولة المركزية بوزاراتها واداراتها ومؤسساتها هو بغير محلّه وليس لأنّها عاجزة بل لأنّها غير راغبة، ولأن القرار السياسي غير موجود الاّ بالكلام الجميل، امّا التنفيذ فيبقى معدومًا، وذلك بسبب الخضوع للرغبة الخارجية بابقاء النازحين على ارضنا".

وقال: "والترجمة الأخيرة لهذه الرغبة كانت في المشهد الذي رآه الجميع لدى مجيء رئيسة المفوضية الاوروبية فاندرلاين وتقديم الهبة الاوروبية - المزحة والتصفيق لها، والتهليل بإغلاق الحدود البحرية أمام خروج النازحين مقابل فتح باب الهجرة للعمال اللبنانيين الموسميين الى اوروبا".

وأضاف: "نحن ومنذ وقت طويل طلبنا من قيادة القوات اللبنانية، عبر القناة الرسمية المفتوحة بيننا، من خلال النائب جورج عطا الله والنائب فادي كرم، أن نقوم في العمل البلدي معًا في كل لبنان في ملف النزوح، هذا ما لم يحدث". وشكر باسيل للنائب يزبك وقبله النائب كرم الجهد الذي يبذل مؤخراً . 

واضاف: "ولهذا نحن التقينا فوراً معه لنعمل معًا ونقول إنه يمكننا أن نختلف بالسياسة ونتنافس في الانتخابات، ولكن ممنوع أن نختلف على وجود البلد وعلى الشراكة فيه، وعلى هويته وسيادته وثقافته ودورنا فيه، لأنه و إذا فقدت إحدى هذه الركائز زلنا كلّنا. ففي هذه الأمور، من المعيب الا نعرف ان نعمل معًا، وأن نضع خلافاتنا جانبًا ونعمل على حماية ناسنا والمحافظة عليهم".

وتابع: "جرحنا كبير مما حدث معنا في موضوع النازحين منذ الـ 2011 وحتى اليوم، ولكن لا يحق لنا ان نبدّي جرحنا على بلدنا، وعندما يعود أحدهم ويصوّب سياسته ويصحّحها، نلاقيه ونسامحه على الماضي ونتطلّع معًا للمستقبل". 

وأضاف: "لا يمكننا ان نزوّر الماضي والحقائق، ولكن يمكن أن نتخطّاها ونتطلّع الى الأمام ونرى كيف يمكن ان نتساعد معًا؛ لأن كل منا بمفرده لا يمكن ان ينجح. وهذه المسؤولية تفرض علينا أن نفكر هكذا، امّا الانانية والحقد فيهدمان ولا يبنيان الاّ كراهية مضادّة تدمرنا جميعًا. وتحية للنائب غياث يزبك ولكل جهد من القوات وغيرهم بملف النزوح". 

ونوه باسيل بنموذجين بلديين أساسيين يمكن الاقتداء بهما: الأول هو بلدية الحدت حيث انتفى وجود أي نازح سوري ضمن نطاقها سوى العامل الشرعي، والثاني هو بلدية الدكوانة حيث تم العمل على مبدأ تغريم المخالف لتخفيف الاعداد وتحقيق ايرادات كبيرة للبلدية". 

وأضاف: "نحن في البترون قادرون ان نجمع بين النموذجين المذكورين، ضمن القانون وضمن صلاحية البلديات والمخاتير وبمتابعة واشراف من القائمقام والمحافظ، وبمساعدة من القوى الامنية، ومن دون ممارسة اي كراهية او تحريض او استفزاز، بل عبر تطبيق القوانين وفقط ، ولو انزعج بعض الناس المستفيدين لا شرعياً من ايجار او سكن او تجارة او عمل، فالبلد ووجوده اهم من مصالح صغيرة و(لبنان مش للبيع).

ورأى أنه "‏ما من عذر يسمح لرئيس بلدية، وبخاصة الاصوات الانتخابية، أن يفشّل مشروع حماية المنطقة والبلد من خطر زواله فعلينا ان نخلق الوعي عند الناس بكل انتماءاتهم".

واضاف: "فالعامل الذي يريد أن يعمل يجب أن  يكون شرعيًّا ويحمل اجازة عمل، وإقامة لمن يريد السكن، ولا يحق له أن يأتي بعائلته، فالاجازة له وحده. اما العائلات فيجب أن تعود الى بلدها والعامل يقوم بزيارتها او يرسل لها المال". 

وأكد باسيل أنه وفي البترون تتم متابعة تجمعات سكنية غير مناسبة بوجودها مع طبيعة البلدة، فعلى سبيل المثال لا يمكن لبلدة صغيرة مثل "كُبّا" ان يكون فيها 1150 نازحا، وأن يكون المزارعون في كفرحلدا كلهم سوريين من دون أي لبناني، وأن تحوي المدارس الرسمية  في البترون على 1666 طالبا لبنانيا فقط مقابل 2272 طالبا سوريا". 

وأشار الى أن "المحافظ مشكور لأنه يساعد ويتّخذ قرارات اخلاء، والقائمقام يقدر أن يكون رأس حربة في هذا المشروع، وكذلك كل رئيس بلدية لديه مسؤولية كبيرة".  وأضاف: "واذا انزعج أحد من المواطنين (حطّوها فيّي)، فأنا معتاد على الغضب مني. (اذا انتوا ما بتحملوا، انا بحمل عنكم) فأنا مستعد أن أحمل على المستوى الوطني وعلى المستوى البتروني، والنائب يزبك موجود معنا اليوم، وكلّنا يجب أن نتساعد ونحمل عن بعضنا، كي نحمي وجودنا ومنطقتنا وبلدنا". 

وبالنسبة للتيار، اشار باسيل الى أنه "منذ وقت طويل، تم تأليف لجنة مركزية للنازحين ولجان مناطقية وبدأ العمل مع البلديات لأن تملك الصلاحيات وعندها الحسّ المحلّي وهي الأمل الوحيد الباقي لتحقيق بعض الانجازات ولو كانت بلدية ومحدودة".

وتابع: "وعلى هذا الأساس، عقد التيار مؤتمرات للبلديات في اقضية عدة، وبخاصة بجبيل وكسروان والكورة وغيرها، بالاضافة الى  مؤتمر مركزي كبير للبلديات شاركت فيه اكثر من مئتي بلدية، صدرت عنه توصيات الى جانب كتيّب وPlatform لمتابعة عمل البلديات والاجراءات المتخذة من قبلها في هذا المضمار وما نجح منها. والحقيقة ان عددًا كبيرًا من البلديات نجح بتخفيض او إنهاء وجود النازحين ضمن نطاقها".

وأوضح باسيل أنه ومنذ زمن قام التيار بالكثير من العمل وبلقاءات للبلديات، ولكن ميزة هذا اللقاء اليوم هي انه "يجمعنا كلّنا لكي نخطّط ونتكلم وننفّذ معًا، لهذا فمن غير المسموح أن نفشل، فوجودنا هنا معًا هو حافز لبقية المناطق والبلديات أن يقوموا بالمثل".

وأعتبر باسيل أن "توصيات المؤتمر توصيات جيدة  اذا تم تنفيذها بالأمن والسكن والعمل والتجارة والمؤسسات والجمعيات والمدارس والمخيمات والدراجات والاملاك الخاصة والعامة والمحاضر والضرائب وغيره والعنوان واحد: تنفيذ القانون، وقمع المخالفات بالقانون، وبشكل حضاري لا عنفي، فالقوّة نتركها للقوى الأمنية، ونحن لا نطبّق الأمن الذاتي ولا الأمن الخاص". 

كذلك شدد باسيل على أن "اللبنانيين ليسوا بحاجة للأوروبي ولا لأي اجنبي كي يعلمهم حسن الضيافة، فقد أثبت لبنان أنه اكثر بلد مضياف في العالم. كما انهم ليسوا بحاجة لأحد كي يعلمهم حقوق الانسان، فلبنان هو أكثر بلد احترم الانسان وحافظ على السوري وآواه على الرغم من كلّ شي تعرّض له. واللبنانيون ليسوا بحاجة لأحد يدفع لهم المال". وأضاف: "نحن أكثر بلد مانح في موضوع النازحين، فقد منحنا لغاية اليوم 57-58 مليار دولار للنازحين. اوروبا أعطتنا مند العام  2011 حتى اليوم  2,6 مليار يورو فقط، وهذه المليار التي تعدوننا بها لا نريدها لمساعدة السوريين ليبقوا في لبنان، نأخذها اذا كانت لمساعدة السوري ليرجع الى بلده".

وفي الختام، شكر باسيل النائب والمحافظ والقائمقام ورئيس الاتحاد وكل رؤساء البلديات واعضائها وكل المخاتير وكل الحاضرين الذين "يتعاونون معنا لنجعل البترون نموذجًا في كل شيء ومثلًا للكلّ ولنجعل البترون خالية من النزوح السوري". 

وأكد أنّ "لبنان والبترون ليسا للبيع، فلبنان للبنانيين والبترون للبترونيين وللبنانيين، ولبنان والبترون لأهلهم وليس لأي أحد آخر. لا نقدر أن نعطيهم لأحد سوى أولادنا وشبابنا، وهيدا دين علينا لهم".

التوصيات والمقررات

وفي نهاية المؤتمر، صدر عن المجتمعين مقررات تلاها رئيس بلدية كور روجيه يزبك جاء فيها:

"رئيس البلدية هو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وهو منتخب ومؤتمن على مصالح الناس، ولديه كل الصلاحيات عملاً بالمادة 74 من قانون البلديات. كما أن المختار هو الساهر على حسن تطبيق القوانين، وهو صلة الوصل مع المسؤولين الإداريين والامنيين في القضاء، على ما تشكل الاختيار الضابطة العدلية المعاونة للسلطات، وبناء عليه،

تقوم البلدية والمختار بإتخاذ القرارات التي تقضي بتنظيم وجود النازحين بالتنسيق والتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية المختصة، توصلاً لتطبيق القوانين اللبنانية المفروضة والتعاميم المرعية الاجراء المتعلقة بتنظيم تواجد النازحين السوريين، ضمن نطاق قضاء البترون ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الكرامات، والقيام بالخطوات الإجرائية التالية:

ـ الامن: تنظيم التجوال ليلاً ومنع التجمعات وإبلاغ الأجهزة الأمنية بكل مخالفة.

ـ السكن: منع السكن في المحلات والمستودعات والسماح بسكن عائلة واحدة في كل مسكن مستوفي للشروط الصحية وتسجيل عقود الايجار اصولاً للعمال المستوفين الشروط القانونية، وإصدار التكليف بضريبة القيمة التأجيرية وتحميل المؤجر كامل المسؤوليات في هذا المجال.

ـ العمل: مراعاة نوع العمل المسموح به بموجب قوانين العمل اللبنانية، وفي مقدمتها توفر الكفيل اللبناني وإقامة صادرة عن المديرية العامة للامن العام اللبناني.

ـ مراقبة المؤسسات التي تقع ضمن نطاق البلديات وفي القرى التي لا يوجد فيها بلديات والتشاور مع أصحاب العمل لتحديد اعداد العمال المطلوبين من قبلهم، والالتزام بتطبيق القوانين اللبنانية والتقيد بالتعاميم الصادرة عن الوزراء المختصين.

بعد الاخذ في الاعتبار حاجة الاقتصاد اللبناني لليد العاملة السورية وإيجاد الحلول للمشاكل الناتجة من العبء الاقتصادي الذي تتسبب به عائلات هؤلاء العمال. والخطوة الأولى رفض غير القانونية منها من المدن وقرى قضاء البترون والتقيد الحرفي بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة الشمال والمبلغة وفقاً للأصول.

ـ إجراء مسح شامل ومن ثم دورياً على أمكنة تواجد النازحين، بهدف احصائهم والتأكد من المستندات الثبوتية ومدى ملاءمتها للأصول والشروط القانونية المرعية الاجراء، والعمل على إبلاغ الأجهزة الأمنية، بهدف تسهيل ترحيل المخالفين.

ـ تحفيز المواطنين البترونيين على عدم الاستعانة بأي عامل اجنبي غير مستوف للشروط القانونية.

ـ التجارة والتعهدات والاستثمار الزراعي: منعها وتطبيق القوانين.

ـ منع دخول الجمعيات المحلية والأجنبية الى النطاق البلدي الا بعد موافقة البلدية أو المختار ومنع قبول الهبات والاعانات من دون موافقة البلدية وبعد تحديد نوعيتها والغاية منها ووجهة صرفها .

ـ الزام المدارس عدم تسجيل أي طالب غير لبناني وغير مستوف للشروط القانونية المفروضة.

ـ تطبيق قانون السير ومصادرة الآليات المخالفة.

ـ منع تشييد الخيم والمخيمات ومنع التعديات على المنشآت العامة وإزالة القائمة منها، ولا سيما عند مجاري الأنهر وعلى الشواطئ.

ـ التقيد حرفياً بمضمون بيان المديرية العامة للامن العام تاريخ 2024/5/8 المتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم السوريين الموجودين في لبنان والابلاغ عن أي مخالفة للاستراتيجية التي تضمنها البيان.

ـ تفعيل دور الشرطة البلدية وتمكين البلديات من الاستعانة بمجموعات حراس ليليين في القرى والمدن، على أن يُحصر دورهم بالمراقبة وإبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة والاستعانة بشرطة اتحاد البلديات والأجهزة الأمنية عند الحاجة وتشكيل غروب عبر تطبيق الواتساب لتسهيل التواصل والتعاون بين البلديات والمخاتير والأجهزة الأمنية.

- يحظر على أي بلدية او مختار الموافقة على سكن أي نازح أو عائلة نازحة بهدف الإقامة في نطاق بلدته، من دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ـ منع دراجات الديلفري غير المستوفية للشروط التقنية والأوراق القانونية.

ـ تسجيل محاضر ضبط بحق مخالفي قوانين السكن او العمل او القيادة ومصادرة المقتنيات المخالفة وبيعها.

ـ الالتزام بتنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ الشمال وقائمقام البترون.

ـ منع الباعة المتجولين الى أي جنسية انتموا من دخول مدن قضاء البترون وقراه.

ـ التواصل مع النيابات العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي، لكي تكون على بينة من التوصيات وحجم التنسيق الحاصل مع عناصر الضابطة العدلية.

ـ تشكيل لجنة مهمتها تنفيذ مقررات هذا المؤتمر وإبلاغها حيث يلزم.

وانتهى المؤتمر بتوقيع رؤساء البلديات والمخاتير على نص المقررات والتوصيات.

المصدر: لبنان ٢٤