انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
خلفان الطوقي
تكملة لمقالة الاسبوع الماضي بعنوان "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد"، وكثافة الحوارات مع افراد المجتمع ما بعد كتابة تلك المقالة، اكتب هذه المقالة تكملة لما لم يكتب في تلك المقالة.
بالرغم من سرية مسودة قانون ضريبة الدخل على الأفراد، إلّا أن هناك أحاديث متداولة هنا وهناك، وجميع ما يتداول صادم وحسّاس، وإلى أن يتم السماح بتداول هذه المعلومات علانية، ومن باب تبادل الأفكار، وإيصال وجهة النظر إلى متخذي القرار في هذا القانون وغيره، وتوضيح التبعات والانعكاسات إلى المشرعين خاصة لهذا القانون الذي سوف يمس كل أفراد المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن هذا المنطلق نقول ان توقيت هذه الضريبة غير مناسب لهذه الاسباب:
- تاريخيا: ويمكن الرجوع للتاريخ واخذ العبر والدروس، سوء تاريخ عمان أو غيره من تاريخ الأمم.
- القضاء: واقصد الوقت والجهد والمال لتتبع من لا يقر بشرعية الضريبة عليه، أو من ترى الدولة انه مُتهرِّب.
- جذب الاستثمارات: هل توجد دراسة مستقلة تستطيع حساب كلفة إقرار عُمان لهذه الضريبة وتأثيرها على جذب الاستثمارات؟ وهل يتوقع مشروع القانون مدى ارتفاع او انخفاض نسبة ممارسي التجارة والأعمال في عُمان؟ وهل هناك توقعات بتدفق رؤوس أموال ومستثمرين أجانب إلى عُمان؟
- اجتماعيًا: هل مثل هذه الضريبة تُولِّد وظائف جديدة؟ وكيف ذلك؟ أو تزيد من رفاهية افراد المجتمع؟
- الكلفة: تسعى مؤسسات الدولة إلى تخفيض كُلفة الإنتاج، فهل ضريبة الدخل على الأفراد وغيرها من الضرائب السابقة سوف تزيد أو تخفض الكلفة، ويمكن من هو في الميدان أن يجيب على هذا السؤال.
- التعداد السكاني: وصل عدد سكان السلطنة من مواطنين ومقيمين 5 ملايين نسمة فقط، فهل هذا العدد القليل جدًا يُمكن أن يُحدث الفارق المالي المأمول (لك أن تتخيل العدد المستهدف ممن تشملهم الضريبة المقترحة من بين الـ5 ملايين!)، إذ إن التوقعات تشير إلى إيرادات قليلة؟ وهل يمكن ذكر الرقم المتوقع تحصيله لاعضاء مجلس عُمان؟ والكلفة التقريبية للمبالغ التي سوف تخرج وتهرب من الاقتصاد الوطني؟!
- المنظومة الخليجية: فبالرغم من كثافة الفرص الاستثمارية والانتعاش الاقتصادي لمعظم دول الخليج، إلّا أنها لم تفرض هذه الضريبة؛ بل أعلنت عدم نيتها تطبيقها على المدى المنظور.
- التنافسية والجاذبية: هل يُراد أن تكون عُمان في وضع تنافسي مع جيرانها من دول الخليج أما يراد لها عكس ذلك؟ فما هو معروف أن دول الخليج تبتكر المزايا والحزم والتسهيلات المالية والاستثمارية المغرية؟ فهل هذه الضريبة ستكون مُغرية أم مُنفِّرة؟
- اقتصاد الظل: وهناك من يسمونه بالاقتصاد غير الرسمي، الذي لا يكون مرتبطًا بالانظمة المُحاسبية ولا تراه الدولة لأنه غير مسجل في الأنظمة والدفاتر، وهذه الضريبة أثبتت أنها أكثر الضرائب التي تجعل المستهدفين يلجاؤون إلى التهرب الضريبي، وسحب أموالهم من البنوك، أو تنفيذ استثمارات غير مسجلة على الورق!
- نضج الانظمة الضريبية: كما هو معروف أن الثغرات عديدة في المبادرات المالية والمحاسبية، ولا بُد من معالجتها؛ بدلًا من إنهاك الانظمة المحاسبية والبشرية في مبادرات جديدة اكثر تعقيدًا!
- المشاريع العمرانية الجديدة: ومنها مشروع "مدينة السلطان هيثم" ومشاريع "صروح" المنتشرة في مسقط ومحافظات السلطنة، ومشروعات عقارية أخرى مثل: عايدة، والمدينة المستدامة، وغيرها، والتي تستهدف المواطنين والمقيمين والمستثمرين الجدد، فهل يتوقع من يقترحون القانون أن يتوافد عليهم الناس من كل حدب وصوب؟! سؤال لا بُد أن يُجيبوا عليه.
تأثير الضريبة على الاقتصاد الكلي: خاصة وأن جهود الحكومة من خلال البرامج الوطنية تشجع الناس على ممارسة التجارة، وإبقاء الاستثمارات الحالية في عُمان، وجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ونقل الخبرات البشرية والتقنية إلى السلطنة، وتوليد وظائف جديدة، وإيجاد فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسقط، وتنمية المحافظات، فهل هذه الضريبة سوف تحقق ذلك؟ أما أن المستهدف هو محاسبي فقط، وليس له علاقة بالاقتصاد الكلي والشمولي؟
هذه بعض التساؤلات العاجلة، ويمكن للدراسات المُستقلة المُتعمقة والمُتخصصة من الأجهزة المعنية، والبنك المركزي العماني، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الاقتصاد، والجمعية الاقتصادية العمانية، وجامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والاكاديمية السلطانية للإدارة، وكلية الدفاع الوطني، أن يتدارسوا هذا القانون وابعاده المختلفة، واخذ وقتهم الكافي، وأن يساهموا ويساعدوا أعضاء مجلس عمان- بمجلسيه الشورى والدولة- في التصويت على ما يُفيد الاقتصاد الوطني بمعناه الأشمل والأوسع، وبما تنتفع به عُمان وأهلها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التعليم المستمر وتمكين الأفراد في سوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قدرات طلابها وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن برامج التعليم المستمر تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد من مواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.
جاء ذلك بالتزامن مع عقد البرنامج التدريبي الذي نظمته الجامعة تحت عنوان "برامج التعليم المستمر ودورها في تمكين الأفراد بسوق العمل"، والذي عُقد بقاعة محاضرات كلية الطب البيطري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب ووحدة تعليم الكبار، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز قدرتهم التنافسية.
جاء البرنامج التدريبي بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.
شهد البرنامج مشاركة 180 طالبا من كلية الطب البيطري، وقدمته الدكتورة داليا عبد الحكيم مطر، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث تناول عدة محاور رئيسية، منها مفهوم التعليم المستمر، أهميته، برامجه المختلفة، ودوره في تمكين الأفراد من سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في هذا المجال.
حضر البرنامج كل من الدكتور محمد الشبراوي، وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة علي دسوقي، وكيل شئون التعليم والطلاب، والمهندسة فاطمة السيد شعراوي، مدير رعاية الطلاب ووحدة الدعم الأكاديمي.
وفي ختام الفعالية، أشرفت على تنظيم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين على استمرار الجامعة في تقديم مثل هذه البرامج الهادفة إلى دعم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بقدرات تنافسية عالية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس