مستشار السوداني: جولات التراخيص ستوفر الالاف من فرص العمل للشباب وستسهم في تنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
السبت, 11 مايو 2024 12:34 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
14ec5519-a4ca-45eb-b533-e57e9ab40fc4
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
كيف تأثّر الاقتصاد جرّاء الرسوم على «الصلب والألمنيوم»؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “عن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم اللذين تستوردهما الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء”.
وبحسب وكالة رويترز، “ليست هذه المرة الأولى عندما يفرض دونالد ترامب، الرسوم على الصلب والألمنيوم المهمين بالنسبة للكثير من القطاعات الصناعية، وخلال ولايته الأولى، كان ترامب قد فرض رسوما بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم في عام 2018، وتقول إدارة ترامب الحالية، مثلما قالت إدارته السابقة، “إن تلك الإجراءات تهدف إلى حماية صناع الصلب والألمنيوم الأمريكيين وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل”.
ونشرت وكالة “رويترز” دراسة لتأثير رسوم ترامب على الاقتصاد خلال ولايته الأولى، ففيما يخص ارتفاع الأسعار، أدت رسوم ترامب إلى “ارتفاع أسعار الصلب الأمريكي بنسبة 5% والألمنيوم بنسبة 10% خلال الشهر بعد فرض الرسوم، وبعد عدة أشهر بدأت الأسعار بالانخفاض، وكان انخفاض الأسعار أكثر بطئا من ارتفاعها، ولم تعد أسعار الصلب الأمريكي إلى مستواها ما قبل الرسوم، إلا في يناير 2019”.
وبحسب الوكالة، “تم رفع الرسوم عن “الواردات من كندا والمكسيك بحلول منتصف 2019″، وفي 2021 رفعت إدارة الرئيس جو بايدن ، الرسوم على المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي عندما كانت أسعار الصلب عند مستوياتها القياسية بسبب الإخلال بسلسلة التوريدات بنتيجة جائحة كوفيد-19، وزادت الولايات المتحدة آنذاك من إنتاجها للصلب بمقدار 6 ملايين طن متري مقارنة بعام 2017، وإنتاج الألمنيوم بمقدار 350 ألف طن متري، وتسبب ارتفاع الأسعار “بزيادة نفقات قطاع البناء والصناعة والنقل، الأمر الذي تسبب بتراجع النمو لتلك القطاعات بعد فرض الرسوم”.
وعن فرص العمل، “لم تساهم الرسوم في توفيز فرص العمل في قطاع صناعة المعادن، حيث كان ارتفاع عدد فرص العمل متواضعا بالمقارنة مع مؤشرات عام 2017، وبلغ 6% في صناعة الصلب و5% في صناعة الألمنيوم، ولم تستمر تلك الزيادة لفترة طويلة، وبعد رفع الرسوم عن كندا والمكسيك لم تكن الرسوم المتبقية على المصدرين الآخرين قادرة على تحفيز زيادة فرص العمل في ظل تراجع الطلب المحلي في عامي 2020 و2021 بسبب التقلبات المتعلقة بجائحة كوفيد، وأظهرت دراسة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي في عام 2019 أن النفقات المرتفعة أسفرت عن تقليص فرص العمل بالمقارنة مع الحال إن لم يتم فرض الرسوم”، بحسب رويترز.
ووفق الوكالة، “فالقفزة القصيرة الأمد لصناعة المعادن المحلية التي تسببت بها الرسوم الجمركية، كان ثمنها ارتفاع أسعار المعادن في السوق المحلية، ما أثر سلبا على الصناعات التي كانت تعتمد عليها، ومن المتوقع أن الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب، “سيكون لها تأثير مماثل، وإن هذا التأثير سيزداد بفعل الرسوم الأخرى التي قد فرضتها أو أعلنت إدارة ترامب فرضها خلال الأشهر القادمة”.
وبحسب رويترز، تشير الاستطلاعات إلى “زيادة المخاوف بشأن الركود المحتمل بسبب الرسوم، الأمر الذي قلل ترامب من شأنه، قائلا إن الاقتصاد الأمريكي “في مرحلة الانتقال”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا