الأخبار المُضلِّلة ونظرية كمياء الكذب!
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
تُعد الأخبار المُضلِّلة من أخطر التحديات التي تواجه الرأي العام المحلي في مختلف المجتمعات المعاصرة، وذلك لما تحمله مضامين تلك الأخبار من كاذيب وشائعات تعمل على تسميم العقول واستباحتها من خلال خطاب دعائي مُضلِّل باستخدام اسحلة فتاكة تقلب الحقائق وتحول الحق باطل.
والأخبار المُضلِّلة أو الدعاية الرمادية التي تخاطب العواطف وتخترق الوجدان لم تكن بجديدة على الساحة؛ بل تعود إلى أزمنة سحيقة وعصور قديمة قدم الإنسان في هذا الكون؛ إذ يهدف الواقفون خلف ستار تلك الدعايات المغرضة بالدرجة الأولى نشر الفوضى وزعزعة استقرار البيوت الآمنة والمجتمعات المتماسكة والموحدة.
من هنا كانت الأخبار المُضلِّلة في الإعلام عنوانًا للمحور الأول الذي نظمه قسم الاتصال الجماهيري بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع صلالة، وذلك في إطار منتدى "مستقبل الاتصال والإعلام في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ الاتجاهات والتحديات"، والذي ضم العديد من المتحدثين كالإعلامي التونسي الأستاذ محمد كريشان من شبكة الجزيرة الإخبارية والذي تحدث في العرض الثاني بعنوان: "غزة والأخبار المُضلِّلة"، بينما كان العرض الثالث للدكتور عمر الصيعري بعنوان "الأخبار المُضلِّلة في مواقع التواصل الاجتماعي".
وقد تشرفتُ بأن أكون المتحدث الرئيسي في هذا المحور، بورقة علمية بعنوان "الخطاب الدعائي المُضلِّل في الإعلام العربي"، وتمحور الحديث حول وسائل الاتصال الرسمية في الوطن العربي وتضليلها للشعوب العربية عبر العقود، على الرغم بأن ما تحمله من برامج تركز على انصاف الحقائق وتلميع كبار المسؤولين وتقديمهم كبشر خارقين للعادة، إلّا إنها أصبحت مكشوفة ومن الصعب تصديقها بأي حال من الأحوال.
الغريب في الأمر أنَّ القائمين على هذه الوسائل من الإعلاميين يدركون جيدًا أنَّ برامجهم وخطابهم الإعلامي غير مقبول من الناس ويفتقد للمصداقية، ولا تحقق برامجهم التلفزيونية والإذاعية منها والصحفية، الأهداف المرجوة من الذين يدفعون لها الأموال وينطبق عليهم المثال القائل كالذي يحرث في البحر. وهذه الوسائل الدعائية تنظر بعين واحدة فقط هي عين المسؤول الذي يُحاول أن يُلمِّع إنجازاته الوهمية من خلال الخطاب الدعائي المكشوف للجميع. لقد جندت حكومات عربية جيوشًا من "المُطبِّلين" والأقلام في مختلف المنابر الدعائية التي يجب ألّا نُطلق عليها اسم وسائل إعلام أو الذين ينتسبون لها بـ"الإعلاميين"؛ لكون أن الإعلام يجب أن يكون صادقًا وبعيدًا عن الخطاب الدعائي المُضلِّل الذي يحاول جاهدا قلب الحقائق وتلوين الأحداث والمضامين الدعائية.
إنَّ هذه الوسائل التي تحوّلت إلى أبواق رمادية، وتُمارس التنظير المُضلِّل لا يُمكن أن يكتب لخطابها النجاح والتوفيق بأي حال من الأحوال. وقد أدرك القائمون على وسائل الإعلام في الغرب أهمية المصداقية الإعلامية في كسب عقول الناس وقلوبهم، ليس حبًا في الصدق؛ بل لمعرفتهم بالمستوى المطلوب لتمرير الكذب عند الضرورة من خلال الرسائل والمضامين الدعائية التي تقدم للجمهور على أنها خطاب إعلامي صادق.
من هنا ظهرت نظرية ما يعرف بـ"كيمياء الكذب" التي تشترط تمرير 95% من الرسائل والأخبار الصادقة أولًا بهدف كسب ثقة النَّاس، ثم بعد ذلك يمكن بث مضامين ورسائل مُضلِّلة وكاذبة عند الحاجة دون اكتشاف ذلك من الجمهور الذي تعود على المصداقية من تلك الوسائل. وقد طبّقت الإذاعات الدولية الموجهة للعالم العربي نظرية "كيمياء الكذب"، خاصة إذاعة لندن (بي بي سي) ومونت كارلو الناطقتين باللغة العربية قبل إغلاق الأولى مؤخرًا، بينما كانت وما زالت وسائل الإعلام العربية تعرض خطابًا إعلاميًا يقوم على نظرية الرصاصة أو ما يُعرف بـ"حقنة تحت الجلد" التي تُشبِّه انتقال الأفكار من الإعلام إلى الجمهور كالرصاص أو الحقنة المخدرة التي تسيطر بالكامل على قناعات الناس وعقولهم؛ باعتبار أن الجمهور اعزل ولا يستطيع تجنب مضامين البرامج التي يتلقاها بشكل يومي.
من المؤسف حقًا أن يُشاهد بعض وسائل الإعلام العربية هدفها الأساسي التقليل من إنجازات المقاومة الإسلامية في فلسطين وجنوب لبنان؛ إذ أصبحت قنوات الكيان الصهيوني وصحفهم أكثر مصداقية وأقرب للواقع من بعض وسائل الإعلام العربية التي تجنح إلى محاربة ما يعرف بـ"الإسلام السياسي" الذي يشكل فوبيَا وكابوسًا لدى البعض، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة؛ فالحرب الحالية هي دفاع عن الأمتين العربية والإسلامية، وليست حربًا تتعلق بحركة حماس فقط.
وفي الختام.. لقد وصلت إلى قناعة شخصية أنه لا يوجد إعلام بمستوى بما يُعرف بـ"السلطة الرابعة" التي يُفترض بها أن تراقب كل السلطات الثلاثة وأن تكون ندًّا لها في كشف المستور، وهذا ليس فقط في بلاد العرب؛ بل وحتى في الغرب، فتلك الشبكات الإخبارية تتراجع أمام السلطات والحكومات الغربية عندما تكون هناك حاجة أو مكسب مادي أو قانوني أو حتى سبق صحفي؛ كالحصول على التسريبات من المؤسسات الرسمية في واشنطن ولندن وباريس، فالإعلام هنا- بكل آسف- ضحية للسياسة، وتابع للمتنفذين والقادة في العالم أجمع، ولم يكن في يوم من الأيام ينطلق من مبادئ الحرية المطلقة؛ بل هناك سقف محدود يجب وضعه للإعلاميين ويجب عدم تجاوزه!
** أكاديمي وباحث مختص في الاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«إندبندنت»: اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بإخفاء حقيقة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لأردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما يتجمع الآلاف فى شوارع إسطنبول فى مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، تم توجيه اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بالنظر إلى الاتجاه الآخر وإخفاء حقيقة الاحتجاجات عن السكان، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وشهدت تركيا سبعة أيام من مظاهرات واسعة النطاق ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال منافسه السياسى وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأطلقت السلطات التركية الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين، وتم اعتقال حوالى ١١٠٠ شخص.
وبدلًا من ذلك؛ ركزت قناة «NTV» الموالية للحكومة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على جهود وزير المالية التركى محمد شيمشك لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وفى غضون ذلك، أظهر التليفزيون الحكومى أردوغان وهو يتحدث عن إنجازات حكومته بعد حفل إفطار. وقال المعارضون إنه لم يتم بث أى لقطات للاحتجاجات أو مقابلات مع المتظاهرين من قبل أى من القناتين.
وهدد المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، يوم السبت الماضي، بإلغاء ترخيص المحطات التى تبث تغطية حية للاحتجاجات، تحت حجة التغطية المتحيزة، مما دفع بعض القنوات إلى الامتناع عن تغطية المظاهرات. لكن بعض المحطات المستقلة والمعارضة قامت بتغطية شبه مستمرة للمظاهرات.
وقال بولنت موماي، الصحفى الذى حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لنشره معلومات فى تحد لأمر حكومى فى عام ٢٠٢٣، لصحيفة «إندبندنت»: «أكثر من ٩٠ فى المائة من وسائل الإعلام فى تركيا تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأضاف موماي، الذى يعمل فى إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أن: «وسائل الإعلام المستقلة المتبقية تواجه ضغوطا قانونية ومالية من الدولة. أحد أسباب خروج المواطنين إلى الشوارع هو أنهم لا يستطيعون رؤية مشاكلهم فى وسائل الإعلام. ويشاركون فى احتجاجات إمام أوغلو جزئيا لإظهار مشاكلهم والتعبير عن تمردهم».
وقال موماى إن حرية الصحافة لم تتدهور فى تركيا، لأنه «ليس لدينا حرية صحافة حتى تتدهور».
ودعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، إلى مقاطعة المحطات التلفزيونية التى امتنعت عن تغطية الاحتجاجات، وقال إن الحزب «يحيط علما بكل قناة تلفزيونية تتجاهل هذه اللحظة».
واتهم المعلنين على القنوات بـ«خدمة قصر أردوغان»، وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط بعدم مشاهدة قنواتهم، فمن يشترى منتجاتهم متواطئ».
وقال إيرول أوندروغلو، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا، إن مجتمع الصحفيين فى تركيا «قلق للغاية» بشأن «التحول الخطير للغاية إلى العقلية التى تحاول التخلص من وسائل الإعلام الناقدة، والصحفيين الذين يبلغون بشكل صحيح عن الفساد السياسى والمخالفات».
وأضاف: «نحن نواصل جهودنا للدفاع عن ١٥ فى المائة المتبقية من وسائل الإعلام المستقلة فى تركيا. خمسة وثمانون فى المائة تسيطر عليها بالفعل الحكومة أو الانتماء الأيديولوجى أو المصلحة المالية».
وقال أوندروغلو إن الناس «يجب ألا يتفاجأوا من هذا الاستقطاب الإعلامى وهذه البيئة السامة». وتابع أنه بعد أن سيطر أردوغان على الكثير من ملكية وسائل الإعلام على مدى العقدين الماضيين، حاولت وسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة أن تصبح «وسائل الإعلام الرئيسية».
وأضاف: «لقد رأينا الضرر الكبير الذى لحق بقطاع الإعلام، لتصفية ما نسميه جميعا الاستقلالية التحريرية. وقد أدت الأوامر السياسية للمحاكم ولدوائر الصحافة، إلى تدهور جميع أنواع العدالة فى المجتمع».
وأشارت «إندبندنت» إلى أنه ليس التليفزيون التركى وحده هو الذى تأثر. أصدرت الحكومة التركية أوامر قضائية لموقع التواصل الاجتماعى «إكس» «تويتر سابقا» بإغلاق حسابات أكثر من ٧٠٠ صحفى ووسائل إعلام ونشطاء، وهى خطوة قالت «إكس» إنها تقاتل ضدها فى المحكمة.
وقالت جمعية الإعلام والدراسات القانونية، وهى إحدى منظمات المجتمع المدني، إن ١١ صحفيًا اعتقلوا لتغطيتهم الاحتجاجات فى إسطنبول على خلفية اتهامات بانتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات.
وكان الصحفيون من بين أكثر من ٢٠٠ شخص أوصى المدعون بالسجن على ذمة المحاكمة، من بينهم نشطاء يساريون اعتقلوا من منازلهم خلال مداهمات فى وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي. وبحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، كان ١٧٢ شخصًا، من بينهم سبعة صحفيين، قد سجنوا قبل المحاكمة.
وقال وزير الداخلية التركى على يرليكايا، فى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي، إن الشرطة اعتقلت ٤٣ شخصا زاعمًا أنهم قاموا بتوجيه إهانات إلى أردوغان وعائلته خلال الاحتجاجات. وقال فى وقت لاحق أنه تم اعتقال ١٤١٨ شخصًا منذ الأربعاء الأسبوع الماضي، وأن ٩٧٩ مشتبهًا بهم محتجزون حاليًا.
وكتب عبر حسابه على «إكس»: «لن يتم تقديم أى تنازلات لأولئك الذين يحاولون ترويع الناس».