مسقط- الرؤية

أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- إطلاق حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، موضحا أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018 والقرار الوزاري رقم 72/2019 من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تهدف إلى حفظ حقوق المطورين والمشترين وتعزز من الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.

و يأتي إطلاق حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى مواكبةً للمستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري، و يتماشى مع جهود البنك الحثيثة لدعم جهود الحكومة في تنظيم القطاع، والإسهام في نموه وازدهاره.

ومع تزايد المعاملات العقارية، يبحث أصحاب المصلحة عن الأمان في إيداع الأموال أو الأصول في حساب الضمان حتى اكتمال المشروع، حيث يُطلب من المطورين إنشاء حساب بنكي باسم المشروع في بنك مرخص داخل سلطنة عمان، و يُلزم المشترين أو الممولون للمشروع بإيداع الدفعات المالية للمشروع في الحساب،  ومن أجل تعزيز هذه العملية بكفاءة، صُمم حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى بعناية لتقديم الخدمات المصرفية اللازمة للمطورين العقاريين وكافة المؤسسات العاملة في القطاع.

وكوكيل حساب الضمان، يتحمل بنك نزوى المسؤولية الرئيسية لقبول الأموال والاحتفاظ بها وصرفها وفقًا لشروط اتفاقية الضمان، إذ يهدف بنك نزوى بوصفه وسيطًا موثوقًا به إلى تسهيل معاملات العقارات، وتعزيز الأمان والمساهمة في نمو واستقرار القطاع العقاري في سلطنة عُمان.

وقال الفاضل خالد البرواني نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات ببنك نزوى: "يعتبر حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري ركيزةً أساسية للثقة والأمان في المعاملات العقارية، ونظرًا للنمو البارز الذي يشهده القطاع، يعد حسب الضمان غاية في الأهمية لضمان إنجاز المعاملات العقارية بسلاسة و سهولة، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة؛ من خلال توفير إطار آمن لإدارة الأموال، ومن خلال هذه المبادرة، نواصل دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية في السلطنة، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري".

يشار إلى أن حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى يتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي القائِمة على العدالة والشفافية في جوهرها، إذ تؤكد هذه الإضافة الهامة إلى منتجات وخدمات البنك، التزامه الراسخ بصياغة معايير صناعية جديدة من خلال دمج أحدث التطورات المتقدمة وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. عن أي عبث بتقسيط المديونية تتحدث يا معالي الوزير.؟!

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

تم رفع مدة التقسيط إلى 180 شهراً في عهده؛

نجلهُ أبرم اتفاقية تقسيط لتسوية مديونية بنصف مليون دينار؛ بالعودة إلى ما قاله وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ بعض الممارسات في مؤسسة الضمان التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت والعبث بتقسيطها.
أود أن أوجّه عدداً من الأسئلة المباشرة للوزير؛

ماذا عنيتَ بعبارة العبث بتقسيط المديونية، فقد حاولتُ أن أفسّرها، ولم أجد سوى تفسير واحد فقط؛ هو أن هناك تلاعباً في الموضوع على حساب مصلحة الضمان، أي أن الموضوع ينطوي على فساد.!

مقالات ذات صلة هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2025 – رابط  2025/03/05

فهل أنتَ مثلاً ضد أن تقوم مؤسسة الضمان بإبرام اتفاقيات مع المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها والتسهيل عليها.؟!
إذا كنت ضد ذلك، فكيف ولماذا وافق مجلس الوزراء على تقديم هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية السابقة والراهنة، ولماذا تم تعديل نظام الشمول بالتأمينات بما يسمح بتقسيط المديونية المترتبة على المنشآت دون ترتيب أي فوائد (فائدة صفر) وأُعطِيَ مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأعلى لمدة التقسيط.؟!

طيب، السؤال الأهم؛ هل تدخّلتَ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في هذا الموضوع، ولماذا عدّل مجلس الإدارة قراره السابق برفع سقف مدة التقسيط من (120) شهراً/قسطاً إلى ( 180 ) شهراً/قسطاً في عهدكم إذا كنت تعتقد أن هناك عبثاً بموضوع التقسيط.؟!

ألا يُشكّل هذا الرفع الذي تم بعهدكم كرئيس لمجلس الإدارة عبثاً بتقسيط المديونية ومخاطرةً وخطراً على أموال الضمان..؟!!
ثم هل توسّطتَ يا معالي الوزير لأي جهة أو شركة من أجل تقسيط مديونيتها للضمان ضمن شروط مُيسّرة للغاية.؟!
طيب، إذا كنتَ ضد هذه التسهيلات، وترى أنها تنطوي على عبث، فهل تجيبني بصراحة على السؤال التالي:

كيف ولماذا قام نجلكم بإبرام اتفاقية تقسيط مديونية شركة محدودة المسؤولية (كانت شركة تضامن) يمتلك نسبة كبيرة منها، علماً بأن مديونيتها للضمان وصلت إلى أكثر من ( 500 ) ألف دينار، وأنه تم تقسيطها على عشر سنوات كاملة (120 قسطاً).. فكيف ولماذا تم ذلك وما موقفك من الموضوع.؟!

السؤال الجامع الذي عليك أن تُجيب عليه:

عن أي عبث بتقسيط مديونية الضمان على المنشآت تتحدث يا وزير العمل.؟!

أَلا يستوجب كلامكم فتح التحقيق فوراً في هذا الملف.. أليست هذه مسؤوليتكم كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.؟!

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
  • الصبيحي .. تشخيص سطحي لتحديات استدامة الضمان
  • ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار
  • المستندات المطلوبة لإثبات صحة الاعتراض في الضمان الاجتماعي
  • انخفاض أسعار الذهب إلى 2912.09 دولارًا للأوقية
  • الصبيحي .. عن أي عبث بتقسيط المديونية تتحدث يا معالي الوزير.؟!
  • وصية مريم بنت محمد الساكنة محلة الشجب من نزوى
  • خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي
  • تراجع أسعار الذهب
  • الذهب يتراجع وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية