بنك نزوى يطلق "حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- إطلاق حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، موضحا أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018 والقرار الوزاري رقم 72/2019 من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تهدف إلى حفظ حقوق المطورين والمشترين وتعزز من الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.
و يأتي إطلاق حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى مواكبةً للمستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري، و يتماشى مع جهود البنك الحثيثة لدعم جهود الحكومة في تنظيم القطاع، والإسهام في نموه وازدهاره.
ومع تزايد المعاملات العقارية، يبحث أصحاب المصلحة عن الأمان في إيداع الأموال أو الأصول في حساب الضمان حتى اكتمال المشروع، حيث يُطلب من المطورين إنشاء حساب بنكي باسم المشروع في بنك مرخص داخل سلطنة عمان، و يُلزم المشترين أو الممولون للمشروع بإيداع الدفعات المالية للمشروع في الحساب، ومن أجل تعزيز هذه العملية بكفاءة، صُمم حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى بعناية لتقديم الخدمات المصرفية اللازمة للمطورين العقاريين وكافة المؤسسات العاملة في القطاع.
وكوكيل حساب الضمان، يتحمل بنك نزوى المسؤولية الرئيسية لقبول الأموال والاحتفاظ بها وصرفها وفقًا لشروط اتفاقية الضمان، إذ يهدف بنك نزوى بوصفه وسيطًا موثوقًا به إلى تسهيل معاملات العقارات، وتعزيز الأمان والمساهمة في نمو واستقرار القطاع العقاري في سلطنة عُمان.
وقال الفاضل خالد البرواني نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات ببنك نزوى: "يعتبر حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري ركيزةً أساسية للثقة والأمان في المعاملات العقارية، ونظرًا للنمو البارز الذي يشهده القطاع، يعد حسب الضمان غاية في الأهمية لضمان إنجاز المعاملات العقارية بسلاسة و سهولة، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة؛ من خلال توفير إطار آمن لإدارة الأموال، ومن خلال هذه المبادرة، نواصل دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية في السلطنة، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري".
يشار إلى أن حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى يتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي القائِمة على العدالة والشفافية في جوهرها، إذ تؤكد هذه الإضافة الهامة إلى منتجات وخدمات البنك، التزامه الراسخ بصياغة معايير صناعية جديدة من خلال دمج أحدث التطورات المتقدمة وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ600 مليار دينار عراقي.. "السوداني" يعلن تفاصيل تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: “وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي”، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
وأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها