العالم يعترف بفلسطين.. وإسرائيل تدنس قوانين الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
◄ بالأغلبية.. الأمم المتحدة تعتمد قرار لدعم طلب فلسطين بالحصول على عضوية كاملة
◄ القرار يؤكد قناعة الأمم المتحدة بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية
◄ يدعم القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأن تكون له دولته المستقلة
◄ منح فلسطين امتيازات إضافية متعلقة بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
◄ مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة خلال الاجتماع
الرؤية- غرفة الأخبار
مع استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، تزداد يوما بعد يوم عزلة دولة الاحتلال على المستوى العالمي، واتساع دائرة التضامن مع القضية الفلسطينية، وزيادة عدد الدول التي تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وأول أمس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة- بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، وتطلب اعتماد القرار الحصول على تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرة التي تقوم بالتصويت.
ويؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرارجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، وأيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
يشار إلى أن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
ويفيد القرار بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة، كما أنه ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين، كما أنه ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية للقضية فلسطين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولم تكتف إسرائيل بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، لتقوم بتدنيس قاعة الأمم المتحدة من خلال تمزيق ميثاق الأمم المتحدة، إذ قام جلعاد إردان الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أثناء كلمته أمام الجمعية العامة، قائلا: "إن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها".
ويتطلب انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن تُرفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية، ولكل دولة عضو في الجمعية العامة- من أعضائها الـ193- صوت متساو ولا تحظى أي دولة بحق النقض كما هو الحال في مجلس الأمن الذي يتمتع أعضاؤه الخمسة دائمو العضوية بحق الفيتو، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا وروسيا.
وتتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، ومن بينها: الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية، والحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها، والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، لكن لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي كيفن هاسيت، أمس، أن أكثر من 50 دولة اتصلت بالبيت الأبيض لبدء مفاوضات بشأن التعرفات الجمركية.
ودخل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على غالبية السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم حيز التنفيذ أمس الأول. واعتباراً من الأربعاء، يُتوقع أن تشتد الوطأة على عشرات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بناء على قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبينهم الاتحاد الأوروبي (20%) والصين (34%).
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي الذي يقدم استشارات للرئيس الأميركي في مجال السياسة الاقتصادية، إن «الدول التي اقترحت بدء محادثات تفعل ذلك لأنها تدرك أنها ستتحمل جزءاً كبيراً من هذه الرسوم الجمركية».
ويعارض هاسيت فكرة أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر بشكل رئيسي بالاقتصاد الأميركي.
وقال في لقاء صحفي: «لا أعتقد أننا سنشهد تأثيراً كبيراً على المستهلكين في الولايات المتحدة». ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسفر هذه الضرائب الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة عن تسارع التضخم وتباطؤ الاستهلاك.
واعترف كيفن هاسيت بأنه قد تكون هناك زيادات في الأسعار، لكنه اعتبر أن «هذه التعرفات الجمركية وسيلة لمعاملة العمال الأميركيين بشكل عادل وحمايتهم من المنافسة غير العادلة».
وعندما سُئل عن سبب عدم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على سلعها، أشار هاسيت إلى المفاوضات الجارية مع موسكو وكييف بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال: «أعتقد أن الرئيس اتخذ قراراً بعدم الخلط بين المسألتين، هذا لا يعني أن روسيا ستُعامل لأطول فترة ممكنة بشكل مختلف تماماً عن كل الدول الأخرى».
وأوضح البيت الأبيض أن دولاً مثل بيلاروس وكوبا وكوريا الشمالية وروسيا لم تدرج على قائمة الرسوم الجمركية لأنها تخضع لعقوبات أميركية تعوق التجارة معها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة