"سي إن إن" تفضح جرائم الاحتلال في مراكز الاعتقال السرية بصحراء النقب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" عن انتهاكات تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين في مركز اعتقال سري بصحراء النقب.
وتحدث التحقيق عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سري بالنقب، مبينة أن شهادات 3 إسرائيليين ممن عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب.
ونقلت سي إن إن عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال التي يحشر فيها الرجال معصوبي الأعين، ويمنعون من التحدث والحركة.
وقال إن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحيانا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.
وتحدثت "سي إن إن" مع الثلاثة الذين عملوا في مركز الاعتقال، ويدعى "سدي تيمان" الصحراوي، وقد تحدثوا جميعا علنا معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية.
ووفقا للروايات، فإن المنشأة التي تقع على بعد حوالي 18 ميلا من حدود غزة مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلا فلسطينيا من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم، وهم يرتدون حفاظات.
وقال أحد المصادر والذي كان يعمل مسعفا في المستشفى الميداني "لقد جردوهم من إنسانيتهم".
وأضاف مصدر آخر أن الجنود الإسرائيليين استعملوا الضرب مع المعتقلين ليس لجمع المعلومات الاستخبارية وإنما هو عقاب على ما فعله الفلسطينيون في 7 أكتوبر.
من جهتها، أدانت حركة حماس التنكيل الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، والذي أدى إلى "مقتل عدد منهم".
وقالت الحركة في بيان إن "تصعيد إدارة السجون الصهيونية سياساتها العدوانية والإجرامية بحق أسرانا البواسل، لن يوهن عزائمهم، وسيكون صاعقا لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال".
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني "لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية"، وتعهدت بتحرير الأسرى وكسر قيودهم قريبا.
وأشار البيان إلى شهادات وثقت ما يتعرض له الأسير إبراهيم حامد وإخوانه الأسرى من تنكيل وتعذيب، فضلا عن العزل والقمع الذي لا يزال يطال قيادات الحركة الأسيرة في السجون، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى.
ومنذ اجتياحه قطاع غزة بريا في 27 أكتوبر، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، أفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، في حين لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الموساد في الدوحة لبحث ملف الأسرى في قطاع غزة
أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث جهود التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى في قطاع غزة وعدد من القضايا الأخرى، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
وفي الأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية المحتجزين طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي واسع، حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 161 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو 14 ألف مفقود، في وقت يواصل فيه الاحتلال السيطرة على أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، وترفض الانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا