مجلس النواب يندد بالسياسات الأمريكية المغايرة للسلام في المنطقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
واعتبر المجلس تلك السياسات جزءًا من الوجه القبيح للصلف والاستكبار والفوضى التي تنشرها الولايات المتحدة الامريكية في العالم لإخضاع مقدرات الشعوب ومصادرة حقوق الأحرار في العيش بكرامة.
وأشار المجلس إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خطوة ايجابية تتطلب تحركاً دولياً لوقف المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وآخرها استمرار الفعل الصهيوني الإجرامي الآثم في مدينة رفح.
كما طالب مجلس النواب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة العمل على إيقاف مسلسل الجرائم الصهيونية المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة ووقف اعتداءات قطعان المستوطنين المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقرات وعمال الإغاثة.
وفي الجلسة استعرض النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الاسلامية والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون لسنة 2020 م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.
وأرجا المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص..
وفي ذات السياق البرلماني وقف مجلس النواب أمام عدد من المواضيع العامة التي تهم الحياة المعيشية للمواطنين، ومنها تفاوت أسعار بيع الغاز المنزلي في بعض مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا ما يتعلق بارتفاع أسعار بيع وحدة المياه المنزلي وخدمات الصرف الصحي.
وحث نواب الشعب الجهات المعنية على تعزيز الرقابة الدورية وضبط الأسعار بما يتناسب والحالة المعيشية للمواطنين ومواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
كما أكد النواب أهمية حضور الجانب الحكومي لمناقشة ذلك في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، استمع المجلس من عضو المجلس، حسين قاصرة، إلى سؤال موجه لوزير الكهرباء والطاقة، حول الأسباب التي حالت دون ربط التيار الكهربائي لمدينة القطيع رغم مرور التيار الرئيسي من مدينة القطيع السخنة المنصورية.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير الكهرباء والطاقة للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين